خمس سيناريوهات لما بعد مبارك أقواها صعود الوريث .. وتأكيد بأن تمديد الطوارئ يؤجل انهيار النظام لكنه لا يمنع ذلك .. وتجدد الحديث عن افتقاد الرئيس لمستشارين أكفاء .. وكاتب حكومي يؤيد تفرد إسرائيل بامتلاك السلاح النووي بالمنطقة ..

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث حاول عمار على حسن استقراء المستقبل لنظام الحكم في مصر ، وتوصل إلى أنه توجد خمس سيناريوهات للتغيير القادم في مصر ، وكتب يقول " اليوم تكاد النوافذ أن توصد أمام ولادة المستقبل علي أكف الحاضر دون عنت وعناء، ويجد المصريون أنفسهم ينتقلون من مشكلة إلي أخري، ومن مأزق إلي آخر. وبين جنبات الوضع السيئ ترتسم لمصر سيناريوهات خمسة ، يبدو أغلبها مرا، لكن لا تلوح في الأفق غيرها، حتي الآن، وهي، من دون إسهاب ممل ولا إيجاز مخل: 1 يقوم النظام الحاكم بإصلاح نفسه سريعا، فيلملم ما انفرط من المجتمع والدولة، ويوفر أجواء صحية لحياة سياسية جديدة، تنطوي علي حرية تشكيل الأحزاب، وتمكينها من العمل وسط الجماهير، وتلبية مطالب القضاة النازعين إلي استقلال العدالة، وإطلاق حرية التعبير، وضمان حق تداول المعلومات، ومحاربة الفساد، والإعداد لانتخابات نزيهة... الخ. لكن ما يجري إلي الآن يقول، دون مواربة: إن النظام قد يبُست مفاصله، وشابت رأسه، وبات من المتعذر عليه أن يصلح نفسه. 2 يستمر النظام في أدائه الهابط، فتسقط الدولة المصرية ثمرة عطنة في حجر جماعة «الإخوان المسلمين»، وهم قد يستمرئون الميراث الاستبدادي، فيديرونه لصالحهم، ويميلون إلي "التدرج في الإصلاح"، بل قد يعيدون العجلة إلي الوراء إن غلب المتشدد فيهم المعتدل وسادت رؤية من ينتجون في أفكارهم وسلوكهم "دولة دينية" علي ما عداها من رؤي مستنيرة لقطاع غير عريض من الإخوان تميل إلي «دولة مدنية»، لكن مثل هذا الوضع قد يفتح الطريق أمام تطهير الدولة من الفاسدين، ويمنح المصريين فرصة تجريب تيار يقول إن لديه رؤية مختلفة للتنمية، وطموحا إلي إعادة الدور الإقليمي لمصر. 3 أن يتحالف النظام مع الإخوان المسلمين. هذه مسألة تبدو للنظام كتجرع كأس معتق بالمرارة، لكنه لن يتواني عن شربه حتي آخره إن كان هو الدواء الوحيد له، أو بمعني أدق الوسيلة الوحيدة التي تبقيه علي قيد الحياة «مستمرا ومستقرا». أما الإخوان فإن التاريخ يقول لنا إن لديهم استعدادا فطريا للتحالف مع أي أحد وأي جهة ما دام هذا سيحقق مصالحهم، حتي لو كانت ضيقة أو مؤقتة. ويكفي هنا أن نقول إن الإخوان تفاهموا مع إسماعيل صدقي وقت أن كان يعادي كل القوي الوطنية، وتعاونوا مع السادات في وقت كان فيه أغلب الشارع ضده، ومدوا أيديهم، أكثر من مرة، لمبارك، فردهم خاسرين، لكنهم لن ييأسوا من مدها، كلما دعت الضرورة إلي ذلك. ومثل هذا التحالف سيسد أي باب لتغيير قريب، وسيزيد الحياة السياسية تأميما وتأزما، بل موتا، حين يضخ دماءً جديدة في أوصال الفساد والاستبداد. ومضى عمار في استعراض السيناريوهات " 4 أن يمضي النظام قدما فيما يسمي "سيناريو التوريث"، وهو مسألة تتراكم الشواهد عليها، مثل تأجيل الانتخابات المحلية لمنع الإخوان المسلمين من أن يحوزوا النصاب القانوني الذي يؤهلهم لترشيح منافس لجمال مبارك، الذي تمت ترقيته في الحزب الحاكم إلي أمين مساعد، ليكون مؤهلا للترشيح بمقتضي تعديلات المادة 76، ويتم تلميعه إعلاميا، وينظر، علي نطاق واسع، إلي خطوبته، ومن ثم زواجه فيما بعد، علي أنه استكمال لشروط الرئاسة أو أعرافها. 5 أن يحدث تغير فجائي، يكون بمثابة الأحجار الضخمة التي تلقي في بحيرة راكدة فتمنعها من التعفن. وقد يتم هذا إما بفعل "الحتمية البيولوجية" أو بالقدر، أو بوقوع هبة شعبية جارفة، علي غرار ما شهدته مصر في بعض فترات تاريخها المديد، أو تدخل «قوة» ما لصيانة أمن مصر القومي وتلبية احتياجات شعبها وشوقه إلي التغيير. وهنا قد تعاد صياغة قواعد اللعبة السياسية، وتسنح الفرصة لصعود أصحاب تفكير مختلف، وأبناء طبقات جديدة. الأرجح، إن لم يحدث شيء قدري أو يثور غضب عارم، أن يتقدم السيناريو الرابع علي ما عداه في المستقبل المنظور، وسيتم تسويق جمال مبارك علي أنه مدني، وآن للناس أن يجربوا غير العسكر، شاب سيطيح تدريجيا ب"نخبة المومياوات" وطموح لن يدير البلد بعقلية الموظف، التي لا يري إلا تحت قدميه. وكل هذا مقبول لو كنا نضمن أن مبارك (الابن) لن يكون مجرد واجهة ل "زبائنية سياسية" أو تحالف ترعرع وقويت شوكته في ظل حكم والده، بين كبار العسكر ورجال الأمن، وأصحاب الحظوة من رجال المال والأعمال، والمتنفذين في الجهاز البيروقراطي، والممالئين من المثقفين والإعلاميين. وهذا التحالف هو الذي أوصل مصر إلي الحالة التي هي عليها الآن، ولن يكون بمقدوره أن يصلح ما أفسده ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث تحدث الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة أيضا عن التغيير في مصر ، لكنه تقول عند الإشارة إلى أن إقدام الحكومة على تمديد العمل بقانون الطوارئ يعني أن النظام مقدم على انهيار سياسي لكنه مؤجل ، وكتب يقول " أخيرا‏ ، تغلبت حكومة الحزب الوطني علي ترددها‏،‏ وقررت مد العمل بقوانين الطوارئ عامين آخرين‏ ، ومن الواضح أن النهج الذي اختارته الدولة في مواجهة قضايا الإصلاح السياسي ظلت وكما كانت منذ البداية‏،‏ تعتمد علي اللجوء إلي أسهل السبل التي لا تحملها تكلفة سياسية‏.‏ وذلك عن طريق الهروب منها واختلاق الأعذار لتأخيرها‏.‏ فعلي الرغم من أن الوعود الرياسية بما فيها إلغاء قوانين الطوارئ كانت في مثل هذا الوقت تقريبا من العام الماضي‏، إلا أن تكليف الخبراء لصياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب لم يحدث إلا منذ أسابيع قليلة‏،‏ الأمر الذي اتخذ ذريعة لعدم إلغاء قانون الطوارئ إلي حين إنجاز التشريع الجديد‏.‏ وقد استفادت الحكومة من المناخ المحيط بالتفجيرات الأخيرة في دهب والاحتقان الطائفي وضبط تنظيمات مشبوهة‏،‏ لإقناع المجتمع بأنه يقف في الخندق الذي تقف فيه الحكومة‏،‏ لتبرير الأخذ بمبدأ إبقاء الحال علي ما هو عليه‏.‏ وقد سارت الحكومة علي هذا النهج‏،‏ عندما قررت تأجيل الانتخابات المحلية‏،‏ وغلبت عليها أمراضها القديمة في العزوف عن تحمل أي عبء تقتضيه عمليات التحول‏.‏ ومن المؤكد أن الهزال السياسي الذي أصاب الحزب الوطني‏،‏ وكشفت عنه الانتخابات بكل بلاويها وأخطائها‏،‏ هو الذي دفع الحكومة إلي النكوص في هاتين القضيتين إلي الوراء‏.‏ استباقا للوصول إلي مرحلة الانهيار المؤجل‏،‏ وهي تختفي وراء أعذار واهية بضرورة التروي في إعداد القوانين البديلة‏ ".‏ وأضاف سلامة " لا يختلف أداء الحكومة إزاء هاتين القضيتين الأساسيتين اللتين تمثلان المشهد الافتتاحي لعمليات الإصلاح‏،‏ عن أدائها في مواجهة التداعيات‏،‏ فقد أضحت السلبية وبطء الوتيرة والالتفاف علي معالجة الأزمات هي السمة الغالبة علي سياسات حكومة الحزب الوطني‏.‏ وهو ما بدا واضحا في أزمة القضاة والخلافات التي نشبت حول قانون السلطة القضائية‏.‏ غير أن النتيجة الأخطر لتفشي المنهج السلبي الارتدادي للحكم‏،‏ هي طغيان الاعتماد علي المعالجات الأمنية لكل ما يقع من مشكلات سياسية واجتماعية‏،‏ والإفراط في استخدام القوة لمواجهة مظاهر السخط والغضب الاجتماعي‏،‏ وغياب المبادرات السياسية التي تعتمد علي فكر سياسي مستنير‏.‏ وغني عن البيان أن استسهال الحلول الأمنية النابع من عقلية الطوارئ‏،‏ وتكليف الأجهزة الأمنية بمهمات سياسية لا تطيقها ولا تحسن القيام بها‏،‏ إنما هو نتيجة لغياب الكوادر والشخصيات السياسية المؤثرة‏،‏ والاعتماد علي نفس الوجوه القديمة‏،‏ والسعي إلي استنساخ شخصيات مرشحة للحكم من رحم القيادات القائمة‏،‏ ليس لها بريقها ولا تاريخها ولا خبرتها‏.‏ فأصبحنا نشكو من غياب الصف الثاني‏،‏ ولا نجد أمامنا غير صف واحد طويل بغير نهاية من الذين لا يؤمنون بالديمقراطية‏.‏ إن استمرار العمل بقوانين الطوارئ‏،‏ واستمرار اختلاق المبررات والأعذار للعيش في ظله لن ينفع في منع الاحتقانات الداخلية‏،‏ كما لن ينفع في منع حدوث انهيار سياسي‏.‏ وأكثر ما يحققه هو تعطيل التنمية والتغطية علي الفساد وقمع الحريات "‏.‏ نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث قدم محمد مصطفى شردي عضو مجلس الشعب رؤية شاهد عيان على جلسة البرلمان لتمديد قانون الطوارئ ، وكتب يقول " استطاعت الحكومة والحزب الوطني تمرير مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين في جلسة واحدة في مجلس الشعب. ولن تنسى مصر أبداً ما حدث في هذه الجلسة. لقد تم اتخاذ قرار من العمل بهذا القانون السيئ خارج المجلس. وكانت الجلسة مجرد استمرار لمسرحية لم يعد جمهورها يوافق على أحداثها أساساً. فإذا كان مجلس الشعب يناقش قوانين واتفاقيات على مدى أيام، فكيف يتم إعلان بيان الحكومة والمذكرة الخاصة به وتجتمع اللجنة ثم يعرض رأيها وتتم الموافقة في أقل من 4 ساعات!! . والذي يحدث يا سادة هو أن الحكومة تصر على أن تظلم مصر. فمد العمل بقانون الطوارئ ليس في مصلحة النظام. لقد جربنا القانون على مدى أكثر من ربع قرن. والحصيلة مزيد من أعمال العنف والإرهاب. ولو حاولنا أن نطبق القوانين العادية لوجدنا بها ما يغنى عن قانون الطوارئ ". وأضاف شردي " الحكومة والحزب الوطني لديهم القدرة على تقديم قانون الإرهاب وآراء المسئولين فيكون بديلاً لقانون الطوارئ. حتى لو أدى ذلك لزيادة عدد جلسات مجلس الشعب وإلغاء إجازته السنوية. ولكن الأسهل من وجهة نظرهم هو أن تظل مصر ونظامها أمام العالم أجمع بلد »الطوارئ«. لقد ضاقت صدور الشعب. وأصبحت مصر أجمعها تتوقع حدثاً لا ندرى ما هو وما هي أبعاده. وتمرير مد العمل بقانون الطوارئ بهذا الشكل لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيداً ويجعل بارقة الأمل في الإصلاح تبتعد عن الأعين. يا سادة، لقد تلبدت السماء بالغيوم. وضاق الشعب بحاله. وانتشر الفساد وعم الغضب. هل تشعرون بذلك؟ لا تظلموا مصر لتحافظوا على مقاعدكم، لا تظلموا مصر لأن حسابها آت... ونرجو الله أن تمر الأسابيع القادمة بسلام ". ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث علق سليمان جودة على احتفال الرئيس مبارك بعيد ميلاده اليوم الخميس ، وكتب يقول " احتفال الرئيس مبارك، اليوم بذكري ميلاده ينبغي أن يجعلنا نفكر في الأمر علي نحو مختلف، بعيداً عن إطفاء الشموع، وبرقيات التهنئة، وعبارات المجاملة، إلي آخر هذه التفاصيل.. فالاحتفال ليس خاصاً بصاحبه، بحكم طبيعة الموقع الذي يشغله، وإنما يشاركه فيه 70 مليون مواطن علي أرض هذا الوطن. المشكلة، بصراحة كاملة، أنه ليس حول الرئيس جهاز يعمل ويدرس، ويفكر ويضع أمامه الأفضل دوماً، ثم يكون علي الرئيس أن ينتقي مما يراه علي مائدته، من خيارات. والحقيقة، حتي نكون متسقين مع أنفسنا، أن هذه ليست مشكلة الرئيس مبارك وحده، ولكنها كانت وسوف تكون مشكلة أي رئيس يعمل بالسلطات التي يتيحها له الدستور الحالي، وبالصلاحيات التي يمنحها له الموقع والمنصب معاً. ولو جاء رئيس آخر، مكان مبارك، في نفس هذه الظروف التي يمارس مهامه فيها، فسوف تظل الأزمة التي نواجهها كما هي، دون أدني تغيير. ولا أريد من أحد أن يقول إننا نعتمد علي إلهام قد يأتي إلي الرئيس، أو حتى إلي توفيق قد يحالفه من السماء، فالتوفيق من هذا النوع، لابد أن تسبقه أشياء وأسباب، حتى يتحقق.. ولا حل لأن تكون السنوات المقبلة، مختلفة عن السنوات السابقة، في عمل وأداء الرئيس، وفي حياة الناس بالتالي، إلا أن يكون معه جهاز ضخم، نراه، ويعمل في النور، ويشير علي الرئيس، في كل الأوقات وكل ما عدا ذلك استمرار لما مضي، وهو ما لا نرضاه، ولا أعتقد أيضاً أن الرئيس، يمكن أن يرضاه!! " . نبقى مع عيد ميلاد الرئيس ، وأيضا مع " المصري اليوم " ، حيث عدد مجدي مهنا الأمنيات والآمال التي كانت يتمنى تحققها مع قدوم عيد ميلاد الرئيس ال79 وبعد 25 عاماً علي توليه الحكم. ، وكتب يقول " كنت أتمني أن يرفض الرئيس مبارك مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين قادمين، وكنت أتمني أن يفرغ نظام حكمه من تحديد طريقة واضحة لتسليم السلطة بيسر وسهولة لمن يأتي بعده، دون غيوم أو ضباب وعدم وضوح رؤية أو الدخول في المجهول، فلا تزال المادة 76 من الدستور بعد تعديلها، لها نفس الأثر والمفعول قبل التعديل الذي أجري عليها، إلا فيما يتعلق بتغيير شكلي لم يغير شيئاً من جوهر وصلب الطريقة التي يأتي بها رئيس الجمهورية، فالانتخابات الرئاسية هي صورة أو نسخة منقحة أو معدلة من الاستفتاء الشعبي، وما المرشحون المنافسون علي منصب الرئيس سوي مجرد ديكور
فقط. كنت أتمني إقامة حياة ديمقراطية سليمة وصحيحة تترسخ فيها قيم الحرية والعدالة، وحق جميع القوي السياسية في تداول السلطة، لا أن يحتكرها حزب واحد ". وأضاف مهنا " كنت أتمني أن يرتفع مستوي معيشة المواطن، وألا تحاصره المشاكل والأزمات من كل جانب، كنت أتمني أن يقضي، أو علي الأقل يتقلص، نفوذ حزب الفساد الذي يحكم ويتحكم، والذي له كلمة واسعة علي الكثير من مؤسسات الدولة الرسمية، والذي ساعد علي تهريب أموال البنوك إلي الخارج، وعلي غرق العبارة السلام 98، وتسبب في وفاة أكثر من 1000 روح، والذي قام بتوزيع أراضي مصر علي المحاسيب والمحظوظين. كنت أتمني ألا تصل حالة الاحتقان السياسي إلي هذه الدرجة الملتهبة في الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، ومع القضاة وأساتذة الجامعات والصحفيين ومع كل قوي المجتمع الفاعلة، وليس هناك صوت واحد عاقل يسأل نفسه: لماذا كل هذا الذي يجري؟ كنت أتمني ألا يصل نفوذ جهاز الأمن إلي الدرجة التي يفسد فيها دور الأمن، فقد تركنا له معالجة كل الملفات الساخنة وأرحنا عقولنا وتفرغنا لأشياء أخري. كنت أتمني أن يستفيد نظام الحكم من الفرص الضائعة التي أهدرها، والتي كانت كفيلة بأن تنقل مصر إلي دولة عصرية ومتحضرة وديمقراطية وكفيلة بإزالة الاحتقان القائم حالياً، والذي يكشف عن غياب رؤية سياسية وغياب إرادة فاعلة وقادرة علي اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب ". نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث قدم رئيس تحريرها محمد علي إبراهيم نموذجا على كيفية تفكير كتاب السلطة ، ودافع عن انفراد إسرائيل بامتلاك السلاح النووي في المنطقة ومنع إيران من ذلك باعتبار أنه يكفي المنطقة مخلب نووي واحد ، وكتب يقول " وفي الحقيقة أن كثيرين من المثقفين والصحفيين والكتاب ينظرون إلي عوامل القوة في الشرق الأوسط ويتصورون أنها منحصرة في الآتي: قوة عسكرية بين إيران وإسرائيل باعتبار كليهما من أصحاب القدرات النووية والعسكرية العالية.. بعدهما تجيء القوة الاقتصادية في السعودية وقطر والكويت باعتبارها قوة بترولية مؤثرة في السوق العالمي. وبمقدورها جميعا -أو فرادي- أن تحدد سعر البترول عالميا.. وكما ترون فإن كثيرا من المحللين لا يضعون "مصر" ضمن معادلة القوة في الوطن العربي. مع أن قوة مصر الحقيقية ربما تفوق إيران وإسرائيل مجتمعتين.. لكن كيف؟ وهل أنا أصبت بداء المبالغة مثل الزملاء الذين انتقدهم.. طبعا لا.. لكن الموضوع يقتضي تحليلاً دقيقا لحكمة مصر وعقلها الذي يجنبها الكثير من المشاكل والفخاخ. و"عقل" مصر يري انه يكفي مخلب نووي واحد في المنطقة علينا أن نحيده وهو إسرائيل. لكن اضافة مخلب آخر لن يحقق توازناً للقوي النووية في المنطقة -من وجهة نظر العقلاء ومنهم مصر- لماذا؟ صحيح إننا مستاءون للغاية من مبدأ الكيل بمكيالين الذي تطبقه أمريكا في المنطقة. لكن القوة النووية الإيرانية للأسف ستعطي واشنطن -ومعها أوروبا- ألف سبب لتكرار ما حدث في العراق.. ساعتها ستكون فرصة إيران الذهبية لإيقاظ خلايا نائمة في الكهوف ومستترة في الظلام.. هؤلاء سينطلقون من عقالهم ويضربون أهدافاً من كل الجنسيات والأديان في المنطقة كلها وليس مصر فقط.. وسيكون هؤلاء مقتنعين بأنهم شهداء عند ربهم يرزقون.. عقل مصر الراجح ربما يستطيع أيضا "فرملة" اندفاع الأمريكيين نحو إيران لتصفيتها عسكريا -وإن كان هذا احتمالا بعيدا الآن.. لكن مصر تستطيع إخماد براكين الأزمات والتعامل مع واشنطن بحكمة.. والقاهرة يمكنها أن تبلغ واشنطن أنها أضرت بالمنطقة ضرراً بالغاً -وخصوصاً أصدقاءها مصر والأردن والسعودية والخليج- بسبب تعاميها عن حقائق تاريخ المنطقة وإصرارها علي عدم الاعتراف بأن انهيار ثنائية القطبين أضر بالشرق الأوسط ضرراً بالغاً ". وأضاف إبراهيم " والآن دعونا نلخص موقف الدول العربية من المشروع النووي الإيراني.. فالذين يدعمون مشروع طهران الذري من خلال المطالبة بعدم فصله عن الملف الإسرائيلي. لماذا لم يتطرقوا للسلاح النووي الإسرائيلي في مرحلة المفاوضات مع إسرائيل وتوقيع اتفاقيات السلام.. مع انه كان ممكنا مطالبة مصر والأردن بوضع شروط حول هذا الملف قبل توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة. لكن هذا لم يحدث.. ولهذا فإن دول الخليج -وهي دول الثروة البترولية والثراء والتي تساهم في مشروعات كثيرة للتنمية بالدول العربية- تنظر إلي الموقف العربي الملتبس من الملف الإيراني نظرة شك وريبة.. ومصر العاقلة أيضا لا تقلق كثيرا من تجاهل بعض الدول العربية لخطورة الملف النووي الإيراني علي المنطقة. لأنها تري أبعد من هذا.. فمشكلة العرب الحقيقية مع إيران ليست في انقسامهم حول خطورة ملفها النووي. وفتور بعض هذه الدول وانتهازية البعض الآخر. لكن قلق مصر والعرب يكمن في أن واشنطن تستطيع أن تخلق مناخ ورطة جديدة مثل الورطة العراقية.. وهذا الموقف لو نشأ قريبا. فمعناه أن واشنطن ستحشد العرب السنيين ضد الإيرانيين والعراقيين الشيعة.. والمعني أن واشنطن ستستعمل طهران كبنزين تلقيه فوق الموقف المشتعل فعلا.. باختصار ستستخدم واشنطن الخلاف المذهبي في العراق وإيران والمنطقة لإجبار العرب علي الوقوف ضد إيران.. ومصر يهمها جدا ألا تتحول منطقة الخليج إلي حرب أهلية بين الشيعة وبين السنة في العراق أو بين إيران ودول الجوار. هذه الحرب ستكون أخطر علي المنطقة من أي شيء لأنها ستفجر شلالات الإرهاب ". نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث استعرض كمال جاب الله فقرات من السيرة الذاتية للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي ، مؤكدا أنها تعد تشخيصا دقيقا للأمراض التي أصابت الأنظمة العربية ، بما فيها مصر ، وكتب يقول " صح لسانك‏..‏ يا شيخ محمد‏،‏ وأنت الحاكم العربي‏،‏ الملهم‏،‏ صدقت ووفيت‏،‏ فيما قلت ووعدت‏،‏ لذلك‏،‏ فقد وصلت رسالتك‏،‏ إلي أبناء أمتك المحبطين‏،‏ كالبرق‏.‏ بقي أن نصلي وندعو‏،‏ جميعا‏،‏ ليل نهار‏،‏ لعل رسالة سمو الشيخ محمد تجد آذانا صاغية لدي رفاقه من القادة العرب‏،‏ غير الملهمين‏!‏ الرسالة‏،‏ كما وردت في كتاب رؤيتي للشيخ محمد‏،‏ تضمنت سطورا صريحة ومعبرة‏،‏ بكل صدق ووضوح‏،‏ عن واقع أمتنا المرير‏،‏ وجاء فيها‏:‏ أزمة العرب اليوم ليست أزمة مال أو رجال أو أخلاق أو أرض أو موارد‏،‏ فكل هذا موجود‏،‏ والحمد لله‏،‏ ومعه السوق الاستهلاكية الكبيرة‏،‏ وإنما الأزمة هي أزمة قيادة وأزمة إدارة وأزمة أنانية مستحكمة‏.‏ ويواصل سمو الشيخ محمد قائلا‏:‏ نعم‏..‏ إنها الأزمة الطبيعية التي يفرزها إعلاء حب كراسي الحكم علي حب الشعب‏،‏ وتقديم مصلحة الفرد ومصيره علي مصير الوطن ومصلحته‏،‏ ووضع مصالح الجماعات والشلل المحيطة بالقائد فوق مصالح الناس‏..‏ إنها تسخير الشعب لخدمة الحكومة بدلا من الوضع الطبيعي المعاكس‏.‏ ويستطرد الشيخ قائلا‏:‏ إن المصداقية تكون بالعمل لا بمجرد القول‏،‏ وهذا يبرز الفارق الكبير بين قيادة تعتبر شعبها ثروة الوطن الحقيقية وبين قيادة أخري تعتبر شعبها العبء الحقيقي‏..‏ إنها تبرز اختلافا كبيرا آخر بين قيادة تحب شعبها وشعب يحب قيادته‏،‏ وبين قيادة تخاف شعبها وشعب يخاف قيادته‏ ".‏ ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث قدم عمرو الشوبكي ، من خلال تحليله لتعامل النظام المصري مع الشأن القبطي ، نموذجا مغايرا تاما لذلك التي تحدث عنه محمد بن راشد ، مشيرا إلى أن عجز الدولة عن إيجاد آليات سياسية للتعامل مع قضايا الأقباط فاقم من الوضع ، وكتب يقول " تحولت الدولة المصرية إلي كيان ضعيف يعيش علي مواءمات الضعف لا كبرياء القوة المنبثقة من دولة القانون، القائمة علي العدالة وعدم التمييز بين المواطنين، وأصبحت إدارة الحكومة المصرية لأزمات الوطن دليل تخبط وعشوائية، غاب عنها الحس السياسي والرؤية السياسية، وتاهت في "حلول " إدارية متخبطة قلصت من كفاءة الدولة المصرية في كل المجالات العلمية والإدارية والمهنية. وأصبح مطلوبا من الحكم الحالي أن يحل مشكلة طائفية، هو المسئول عن تصاعدها، ولا يمكن أن تجد حلولا حقيقية إلا في ظل نظام حكم آخر، لأن أي حل جذري لأي مشكلة مصرية سيعني في واقع الأمر خلق تفاعلات جديدة في المجتمع أكثر صحية من التفاعلات الحالية، ستتجاوز إيقاع النخبة الحاكمة شديد البطء محدود الكفاءة. ولذا فإن الحديث عن «حل سياسي» ودور للسياسيين في التعاطي مع المشكلة الطائفية، مسألة أقرب لأحلام اليقظة، لأننا نعيش في ظل نظام غير سياسي، لن يستطع تحت أي ظرف أن يغير طبيعته بعد ربع قرن من الحكم، وأصبح من غير الوارد أن نجد حلولا ناجعة لمسألة الفتنة الطائفية في ظل حالة انسداد الشرايين السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وأصبح معها المجال الديني هو المجال الوحيد غير المحظور أمام حركة المسلمين والمسيحيين. وأضاف الشوبكي " هكذا وعلي عكس ما يتصور بعض الأقباط عن ضيق أفق أو عن تعصب، أن مواجهة بعض صور التمييز تجاههم من خلال الإصلاح الوطني العام هو محاولة لتسويف مشكلاتهم، وبعثرتها وسط هموم المجتمع المختلفة، وهو أمر في الحقيقة غير صحيح، لأن الكارثة التي ستلحق بالوطن وسيتحمل وزرها الأقباط أكثر من المسلمين، حين تصبح معالجة الهموم التي يعاني منها الأقباط علي حساب المسلمين الذين يعانون من اضطهاد من نوع آخر في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . من المؤكد أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان وجود مساواة في الوظائف العامة وفي وجود قانون موحد لبناء دور العبادة، ولكنها في الحقيقة لن تحل حالة الاحتقان الطائفي، لأن الأقباط لا يتعرضون إلي اضطهاد ولا يوجد تمييز قانوني بحقهم ، وأن هذه الحلول الإجرائية، لا تعكس جوهر المشكلة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالخطاب الذي قدمه المسلمون في العقود الثلاثة الأخيرة إلي المجتمع والمجال العام، وهذا الخطاب يحتاج إلي مراجعة حقيقية، وهي أكبر من إمكانات النظام الحالي وقدراته، خاصة أن تلك المراجعة في حال حدوثها ستساهم في استعادة تيار الوسط بين المسيحيين الذي ظل منذ ثورة 1919 وحتى عصر السادات متصالحا مع إسلام وسطي معتدل يثير الاطمئنان في صفوف الجميع مسلمين ومسيحيين، سيدات ورجالاً، علمانيين ومتدينين، وهي الصورة التي لا يمكن استعادتها إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي ودولة قانون شامخة لكل المواطنين ". نعود مجددا إلى " الجمهورية " ، حيث قام جمال كمال باستعراض عدد من الشواهد والدلائل حول احتمالات تورط إسرائيل أو وجود يد لها في سلسة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سيناء ، وبعد أن عدد الأطماع الإسرائيلية في سيناء ، كتب يقول " في ظل كل هذا وذاك هل يمكن ألا تكون لإسرائيل علاقة بما شهدته سيناء علي مدي الثلاث أعوام الماضية من تفجيرات وحوادث؟! .ربما لا تكون لها علاقة مباشرة إلا أن تلك الأعمال وغيرها وما قد يترتب عليها قد تعيد إسرائيل وتجعلها مرة أخري بوابة المنطقة وسيناء السياحية مثلما كان عليه الوضع حتي عام 1999 وبالتالي التأثير علي الدخل القومي المصري وهو ما قد يساهم بشكل كبير وفعال في تغيير وتطويع مواقعها. وربما أيضا لا تكون إسرائيل أو احدي مؤسساتها أو أجهزتها الأمنية متورطة بشكل واضح وصريح إلا أن الترويج لوصول تنظيم القاعدة أو احدي خلاياه لسيناء قد يدخلها ضمن مسرح عمليات الحرب العالمية التي تقودها أمريكا بمساندة إسرائيل لمواجهة القاعدة والإرهاب وهو ما قد يدفع مصر للدخول بشكل فعال وإيجابي في تلك الحرب والمواجهة أو قد يضطرها للتنسيق والتعاون الأمني والمخابراتي والعسكري الكامل مع إسرائيل وهو ما تحلم به وتراه بديلا عن التطبيع الكامل. هذا لا ينفي بالقطع أن تكون إسرائيل أو أحد مؤسساتها أو أجهزتها الأمنية متورطة في ما حدث في سيناء علي اعتبار أن مثل تلك الحوادث وغيرها من أعمال قد يشغل مصر لحد كبير عما يدور علي الساحة الفلسطينية المحتلة لسيناء وقد تسبب بشكل ما في وقيعة بين مصر والفلسطينيين أو مع بعض القوي الفلسطينية. لا نستبعد إطلاقا محاولة إسرائيل استغلال بعض الأخطاء غير المقصودة والأوضاع غير المضبوطة لتحويل سيناء من مجرد مسرح للعمليات والصراع والمواجهة مع مصر إلي ميدان مواجهة مصرية مصرية والمستفيد سيكون بالتأكيد إسرائيل ". نبقى مع " الجمهورية " ، حيث شن على هاشم انتقادات عنيفة على
التصريحات المطاطة والكلمات المرسلة التي أدلى بها المتحدث باسم الحكومة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ، مع أن الاجتماع تطرق لقضايا شائكة وحساسة مثل أزمة القضاة وتفجيرات دهب ، وكتب يقول " كنا نتمنى أن يناقش مجلس الوزراء تقرير التنمية البشرية والذي جاء فيه أن بدو سيناء يشعرون أن الدولة تهضم حقوقهم وان كثيرا من المحافظات تزايدت فيها معدلات الفقر والبطالة وان الشكوى تفاقمت من عدم وجود المياه النقية والصرف الصحي الذي وعدت به الحكومة!! وكنا نتمنى ألا يكتفي المتحدث الرسمي بالقول بأن الحكومة غير مسئولة عن أزمة القضاء ويعرب عن أسف مجلس الوزراء الشديد لما تشهده ساحة القضاء من خلافات وان ما يحدث مجرد شأن قضائي بحت وان السلطة القضائية لها استقلاليتها وقدسيتها.. وكنا سنصفق للحكومة لو انها لا أقول تتدخل ولكن تقوم بمحاولة انهاء حالة الخصام ليس فقط مع القضاء ولكن مع المثقفين والصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات والأحزاب وكافة قوي المجتمع. ولابد أن تعترف الحكومة بأن هناك أزمة حقيقية وتوتراً واحتقاناً وحالة خصام شديدة بين الحكومة وكل هذه القوي مجتمعة.. وما كان يجب أن تزيد الفجوة وتتسع حتى تصل إلي ما نحن فيه الآن.. فهذا خط أحمر ما كان يجب أن نقترب منه أو نصل إليه!! وأضاف هاشم " لقد قادنا هذا الانفصام بين الحكومة وهذه الجهات إلي ظاهرة البلطجة التي نمت وانتشرت في مجتمعنا بصورة مخيفة ونقلتها الفضائيات ووكالات الأنباء مما أساء إلي صورة مصر الحضارية.. والغريب أن الكل مجتمع وحكومة متهم في هذه البلطجة.. ولا أدري.. لماذا لم يناقش مجلس الوزراء هذه الظواهر المخيفة التي تزيد من الوقيعة بين كافة قوي الشعب وهو ما يشكل في النهاية منعطفا خطيرا يهددنا جميعا.. وفي ذات الوقت يخلق تربة خصبة لدعاة التطرف والمغالاة!! . فلماذا تجاهل مجلس الوزراء مناقشة هذه القضايا المهمة واكتفي متحدثه الرسمي بالإشادة مرة.. والإدانة مرة أخري.. والأسف والحسرة مرة ثالثة!! .فهل تريد الحكومة أن تشعلها نارا وتزيد من حالة الخصام والكره بينها وبين المجتمع.. ألا يكفي حكومتنا ما يحسه المواطن المسكين من أن الحكومة لا تراعي آدميته وكرامته وأنها بعيدة عن آلامه ومتاعبه.. صحيح أن الدولة تخوض معركة حياة أو موت مع الإرهاب.. ونعترف بأن هناك من يتربص بأمتنا ويريد العبث بأمنها واستقرارها وضرب اقتصادها. ولابد أن يعي الجميع هذه الحقيقة المرة وننتبه إليها وهذه قضية وطنية لا خلاف عليها.. ولكن المعركة الحقيقية في تصوري والتي يجب أن تبادر الحكومة بمواجهتها اليوم قبل غد هي المصالحة مع كافة فئات الشعب.. وبوسع حكومة الدكتور نظيف أن تفعل ذلك وبأسرع ما يمكن لو أرادت.. حتى لو كلفها ذلك أن تتراجع عن بعض قراراتها فمصلحة البلد فوق كل اعتبار وفوق أي قرار أو قرارات للحكومة ".