د. ماجدة قنديل: «مرسى» لجأ لتصفية الخلافات السياسية على حساب الملف الاقتصادى.. وحكومة «قنديل» فاشلة اقتصادياً

المديرة السابقة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ل«الوطن»: الإصلاح يجب ألا يتم بعيداً عن التوافق المجتمعى

نحن على «حافة الهاوية»، صدرنا يلمسه السيف وفى الظهر الجدار، هذا باختصار توصيف المشهد الاقتصادى فى مصر حالياً بشهادة الدكتورة ماجدة قنديل، خبيرة الاقتصاد الدولى والمديرة السابقة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أحد أهم مراكز الفكر الاقتصادى فى مصر.
وفى الوقت الذى يطغى فيه ضجيج الصراع السياسى، يقف الاقتصاد المصرى فى انتظار «طوق نجاة» لن يتوافر سوى بانتهاء حالة الانقسام المجتمعى.
فى حوارها مع «الوطن» اعتبرت «قنديل» أن لجوء الرئيس محمد مرسى ل«تصفية الخلافات» السياسية وإهماله للملف الاقتصادى كان أحد أهم العوامل فى استمرار انهيار الاقتصاد، ورفضت قرارات زيادة الضرائب التى تسعى الحكومة لإعادة طرحها حالياً، مؤكدة أن الدولة لديها بدائل لتقليص عجز الموازنة على رأسها هيكلة ملف الدعم، معتبرة أن قرض صندوق النقد الدولى «دواء مر» لا بد منه، وإلى نص الحوار..
■ برأيك أين يقف الاقتصاد المصرى الآن؟
- حالياً نحن واقفون على حافة الهاوية، وهناك خفض للتصنيف الائتمانى لمصر للمرة الخامسة خلال سنة ونصف، ولدينا احتياطى نقدى وصل إلى 15٫3 مليار دولار تكفى ل3 أشهر من الواردات، وهو رقم أعتقد أنه كان سيصبح أقل من ذلك بكثير لولا الدعم المالى الذى تمثل فى قروض وودائع من تركيا وغيرها من الدول العربية مثل قطر. وفى رأيى، الوضع الحالى من الخطورة بما يجعلنا نقلق بشدة، خاصة إذا كانت لدينا فاتورة غذاء ودواء ومنتجات بترولية تتزايد فى الوقت الذى تتراجع فيه قيمة الجنيه، ولو أخذت فى الاعتبار أن الأسلحة الموجودة لدى البنك المركزى لدعم قيمة الجنيه تتهاوى، والذخيرة تكاد تنفد، لذا فالأمل الوحيد هو التواصل مع المؤسسات الدولية، وبالفعل كان هناك إعلان واضح من الحكومة بمساندة الأحزاب الدينية، لكن المشكلة أن الاتفاق المبدئى من القرض لن يكون سوى بحزمة إجراءات تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
■ لكن البرنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد دون الإفصاح عن تفاصيله وحدث اتفاق مبدئى!
- هناك حالة من الضبابية، وهذا أمر مثير للدهشة، لماذا لا تتم مناقشته فى العلن؟ فأخطر أنواع الإصلاح الاقتصادى هو الذى يتم فى ظل الانقسام، والحكومة لا بد أن تقوم بعرض الوضع كاملاً، لأن الإصلاح هنا سيرتبط بتقليص عجز الموازنة، ولدينا عجز سيصل إلى 200 مليار بشهادة وزير المالية نفسه، والبنوك تحاول تسييل الودائع الدولارية لتلبية الطلب على الدولار.
وبالمناسبة الصندوق يضع أطراً عامة حول آلياتها بشأن تقليص عجز الموازنة، والطرق التى ستقوم بها الحكومة لهذا التقليص، لكن هناك تناقضاً واضحاً، فكيف تقوم الحكومة بعمل برنامج إصلاح اقتصادياً لا يعلم عنه الحزب الحاكم شيئا؟ منين وصلت لاتفاق مبدئى ولا توجد وثيقة واضحة وصريحة تتم مناقشتها فى العلن؟ هذا يعنى ببساطة أنك تسعى لنتيجة قبل أن تضع آليات، وبالتالى تحرج نفسك أمام المجتمع الدولى، وهذا التردد فى صناعة القرار يضعف من هيبة الدولة، لا أحد يفكر فى أبعاد ذلك على الاقتصاد أو اجتماعياً أو على مستوى سمعتك الدولية، بشأن برنامج إصلاح اقتصادى أنت غير قادر على تنفيذه.
■ تراجع ألمانيا عن إسقاط 420 مليون يورو، ألا يعد مؤشراً على تراجع التعاطف الدولى مع الرئيس؟
- صحيح، لكن الآن بعد أن أصبح لديك دستور يبدو شرعياً، فأعتقد أن الأمر سيختلف قليلاً، أنا أدرك أن صياغة الإعلان الدستورى كانت مستفزة على الصعيدين الدولى والمحلى، فلا يوجد رئيس يحصن قراراته الماضية والقادمة ويطلب من المجتمع الدولى أن يستوعب، لكن بأى شكل من الأشكال أصبح لديك دستور وستبنى عليه مؤسسات الدولة بعد ذلك.
■ قرض الصندوق لن يسهم فى سد عجز الموازنة المرتفع، ما الحاجة له إذن؟
- صحيح لو وضعنا القرض كقيمة فى إطار الوضع المتدنى من الاحتياطى والفجوة التمويلية الحالية فإن القيمة لا تمثل شيئاً، فهو لا يغطى سوى شهر واحد من وارداتنا، لذلك أنا أقول إن تسلم قرض صندوق النقد فى ظل عدم وجود برنامج إصلاح اقتصادى يعنى أنه سوف يذهب مع الريح فى فترة قصيرة، وكنت أتمنى أن يتم الإفصاح عن معالم الإصلاح الاقتصادى والسعى للتوافق المجتمعى الذى لن يأتى سوى عن طريق التوافق السياسى. فمن الصعب إقناع الناس بقرارات سياسية صعبة فى ظل التناحر السياسى الحالى وعدم وجود وفاق مجتمعى وهو من أكثر الأمور خطورة على الوضع فى مصر، وأكثر ما أخشاه أن يتحول الأمر إلى مجرد مزايدات سياسية وأن تتم مهاجمة قرارات اقتصادية بشكل غير موضوعى لمجرد الخلاف السياسى فحسب. فى هذه الحالة المشاحنات السياسية ستكون هى المحرك السياسى وبدلاً من أن نتحدث عما إذا كان القرار هذا أو ذاك صحيحاً من الناحية الاقتصادية أم لا سنقوم بتقييمه من الناحية السياسية.
■ هل يعنى ذلك أنك ضد قرض الصندوق؟
- بالعكس، الاقتراض الخارجى ضرورى لمواكبة زيادة الإنفاق الحكومى مع الإيرادات الأجنبية، أنت بحاجة إلى زيادة الغطاء النقدى للحفاظ على قيمة الجنيه، فلو واحد زاد أكثر من الثانى (النفقات والإيرادات) سيكون هناك عدم توازن.. وما يحدث الآن هو استمرار زيادة الإنفاق الحكومى فى ظل عدم وجود عملة أجنبية، وقرض صندوق النقد هو «الدواء المُر» الذى لا بد منه.
■ ألا توجد بدائل أخرى للقرض؟
- هناك من يقول الصناديق الخاصة، وهذا الملف يتم الحديث عنه منذ أيام الجنزورى ولم يتم التطرق إلى شىء فيه حتى الآن، أضف إلى ذلك أنه حتى لو تحدثنا عن الصناديق الخاصة، فلا يمكن أن تكون بديلاً، لأننا هنا نتحدث عن عملة محلية فى حين أن أزمتنا تكمن فى العملة الأجنبية، ولا بد أيضاً أن تأخذ فى الاعتبار أن هناك الكثير من القروض التى ما زالت تنتظر حصول مصر على قرض الصندوق باعتبار أنه سيعيد الثقة فى الاقتصاد بشكل أو آخر.
■ لدينا رئيس جمهورية منتخب وحكومة جديدة منذ 6 أشهر.. ما تقييمك لأداء كليهما؟
- 6 أشهر لم أرَ فيها واضحاً على المستوى الاقتصادى سوى الإعلان الصريح من جانب الحكومة على تمسكها بحصولها على قرض صندوق النقد الدولى.. ومرسى بدأ بتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة وأهمل الاقتصاد، لكن لو رأينا عذراً للقيادة السياسية فى إدارة الملف الاقتصادى، فلا أجد عذراً لدى الوزارات الاقتصادية فى ذلك.
■ المستثمر يريد نظرة مستقبلية لمدة 5 سنوات، ومعرفة من لديه سلطة اتخاذ القرار، ولا يعرف إذا ما كانت الحكومة الحالية ستستمر أم سترحل.
- صحيح، الرئيس كان مسلوب الإرادة فيما يتعلق بالتشريع طوال الفترة الماضية، وهذا ما قد يفسر لنا لو أردنا بعض التفسير المقنع بشأن الإصرار على المضى قدماً بالدستور، هو حاجتنا لمؤسسة تشريعية تتيح إصدار تشريعات مهمة للإصلاح الاقتصادى.
■ وماذا عن أداء حكومة قنديل؟
- نحن أمام حكومة ترتجل فى وقت لا ينفع معه ارتجال بأى شكل من الأشكال، وفى ظل انهيار المؤشرات الاقتصادية، الانحدار سريع وأنت تفكر ببطء، وتحسبها بحسبة سياسية لا يستطيع الاقتصاد تحملها، وصناعة القرار السياسى لم تأخذ فى الاعتبار الوضع الاقتصادى. والمشكلة أن الدكتور مرسى عَكَس إدارة الأمر، بحيث بدأ بالملف السياسى كأولوية له، فى حين كانت هناك قرارات على الصعيد السياسى من الممكن أن يتم إرجاؤها لحين تحسين وضع الاقتصاد، لكن ما حدث العكس، وبالتالى أصبح اتخاذ القرار الاقتصادى أكثر صعوبة بعد كل ما دار خلال ال6 أشهر الماضية، ولدينا تردد ناتج عن عدم وضوح الرؤية، وعدم الإعلان عن قرارات اقتصادية قد تؤثر سلباً على الوضع السياسى، والاقتصاد أصبح أولوية ثانية وثالثة ورابعة لدى الرئيس فى حين أنه كان المفروض أن يكون رقم واحد.
■ هل المشكلة تكمن فى الكوادر؟
- المشكلة أن الفترة الماضية ورغم وجود حكومة لم يكن هناك تواصل مع الشعب، ومعظم الكلام عن الاقتصاد كان يصدر من حزب الحرية والعدالة؟ أين الوزراء؟ أليسوا هم الأجدر أن يشرحوا الوضع الاقتصادى الحالى ويوضحوا للناس معالم الطريق الاقتصادى وليس حزب الحرية والعدالة.
■ هل يمكن القول إن هناك حكومة مستترة من حزب الحرية والعدالة تدير الأمور بعيداً عن حكومة قنديل؟
- ما أقدر أن أقوله لك هو أن هذه الممارسات من الحزب تصعب الوضع السياسى بشكل أكبر، فالناس غير متقبلة أن تسمع من الحزب الحاكم الذى مهما قال من آراء عندما تسأله سيقول لك أنا لست فى السلطة، وسؤالى هنا هو: أين الانسجام بين الحزب الحاكم ورؤيته الاقتصادية والحكومة الحالية وآليات التنفيذ، خاصة أن الوزراء فى الأساس جزء كبير منهم ليس عضواً فى الحرية والعدالة؟
■ البعض يرى أن عدم وجود مستشار اقتصادى لرئيس الجمهورية سبب فى شكل الإدارة الحالية لملف الاقتصاد؟
- عدم وجود مستشار اقتصادى لدى الرئيس أحد الأسباب بالطبع، فنحن لا نعلم حتى الآن من هو المستشار، لكن يلفت نظرى أن هناك مجموعة وزارية اقتصادية تضم المرسى حجازى وأشرف العربى وحاتم صالح وأسامة صالح، فضلاً عن هشام رامز محافظ البنك المركزى، هؤلاء وزراء متمرسون، لكن تحركاتهم بطيئة، وهنا تحضرنى المجموعة الوزارية الاقتصادية فى حكومة نظيف التى كانت تضم رشيد محمد رشيد ومحمود محيى الدين وبطرس غالى، فعندما تقارن تحركات المجموعة الحالية بتلك المجموعة ستجد أن هناك فارقاً شاسعاً فى الحركة بغض النظر عن الجانب السياسى.
■ المجموعة الوزارية الاقتصادية أعلنت الأسبوع الماضى أن الوضع «كارثى»، هل الأصوات القائلة بأن مصر ستفلس صحيحة؟
- أنا لا أحب تلك الكلمة لأنها تعنى ببساطة أننا غير قادرين على الخروج من المأزق، نعم نحن فى مأزق وعلى الهاوية، هذا صحيح، لكن أعتقد إذا كانت هناك إرادة سياسية لتفعيل القرارات التى كان لا بد أن تُتخذ فى المرحلة الحالية فإن الأمر سيختلف، البشائر الطيبة أننا أمام مجتمع دولى يدعمنا من الناحية المالية.
والكلام عن كارثة اقتصادية فى مصر ليس جديداً، الوضع الكارثى له فترة وهو كارثى بالفعل بسبب الوضع السياسى، وبسبب الاتفاق الذى جرى الحديث فيه مع صندوق النقد الدولى ولم يتم تنفيذه أو الالتزام به، لذا كان طبيعياً أن تطلب الحكومة بنفسها من الصندوق إرجاء القرض لحين الوصول إلى توافق مجتمعى للاطمئنان بشأن إمكانية تنفيذ الآليات التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى.
■ ما رأيك فى قرارات الضرائب التى تم فرضها وإلغاؤها فى ذات اليوم؟ وما تأثير ذلك؟
- أنا أفهم أن لدينا عجزاً كبيراً لا بد من تقليصه، لكن عندما أنظر للقائمة التى ظهرت وتتضمن زيادة أسعار 50 سلعة يمثل جزء كبير منها سلعاً أساسية واستراتيجية وليست كمالية، هذا القرار غير مقنع لواحدة اقتصادية مثلى، فما بالك برجل الشارع العادى؟ نحن لدينا شعب يعانى من اقتصاد ضعيف، فعندما تجد زيوتاً وأسمدة ومنظفات وغيرها من السلع الأساسية، ومدخلات الإنتاج زادت أسعارها فى ظل سوق تجارة داخلية ترتفع الأسعار فيها بمجرد معرفة وجود قرارات، فإن الأمر يصبح غير مفهوم.
كان لا بد من النظر إلى التفاصيل بشكل مختلف، بحيث تحدد أى السلع التى يمكن زيادة الضرائب عليها، لاحظ أننا لدينا مواطن عانى الكثير بعد الثورة، ومصانع متعثرة، فلا يجوز فرض ضرائب تثقل كاهل المواطن البسيط الذى فاض به، كنت أتمنى أن تتم دراسة الأمر بعناية، كان من المفترض أن يتم خلال الأشهر الماضية استعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن. كان ممكن يستوعب أية قرارات لو أن هناك استقراراً سياسياً وتشغيلاً، بحيث يشعر الناس أن هناك تقدماً، هناك عدم تقبل للحكومة فى الوقت الحالى، والناس لن تتقبل أن تدفع بنفسها هى ثمن سوء الإدارة والتخبط الحالى أو تحمل تبعات سلبيات إدارة المرحلة الانتقالية.
■ الحكومة قالت إنها لجأت للضرائب كآلية لسد عجز الموازنة.
- كنت أتوقع أن تعلن الحكومة عن توفير ما لا يقل عن 20 مليار جنيه من دعم المنتجات البترولية، لكن ما يعلن من أرقام حتى الآن ضعيف جداً، هذا الملف شهد تباطؤاً واضحاً، لماذا لم يطبق نظام الكوبونات والبطاقات الذكية لتوفير الدعم لمن يستحق فقط؟ وبالتالى فلن تكون هناك حاجة إلى زيادة الضريبة على السكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية، لماذا لم تتم مراجعة عقود الغاز؟ كان لا بد من إدراج الأعمال الحرة التى لا تتم معاملتها ضريبياً بحيث يكون لدينا إيراد، ثم بعد ذلك ننظر إلى السلع الكمالية.
■ ما أوجه المقارنة برأيك بين الحكومة الحالية وحكومة نظيف التى سبقت الثورة؟
- بغض النظر عن الاختلاف مع حكومة نظيف بشأن عدم وجود عدالة اجتماعية، لكن أنت لا تملك سوى أن تحترم طريقة صناعة القرار، كانت هناك رؤية، بغض النظر عن وجود مساوئ، أنا هنا أتحدث عن حكومة كان لديها انسجام ولديها رؤية وحققت نتائج فى فترة وجيزة بغض النظر مرة أخرى عن المساوئ.
■ استمرار الوضع السياسى والاقتصادى الحالى هل ينذر بما يطلق عليه «ثورة جياع»؟
- لو استمر الوضع الحالى على ما هو عليه ولو قمت بمد الخط الحالى على استقامته فإن الاقتصاد سيكون هو المحرك لأى ثورة قد تحدث مستقبلاً، أنت أمام شعب انتظر الكثير من الثورة، ولم ينل أى شىء حتى الآن، وأمام شريحة كبيرة فقدت وظائفها وكانت تعمل يوماً بيوم، هذه الشريحة لن تستطيع أن تتحمل المزيد من الضغوط.
■ الجنيه المصرى يواجه ضغوطاً شديدة أمام الدولار، كيف تقيّمين أداء البنك المركزى؟
- للأسف البنك المركزى مسلوب الإرادة ولا يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، وهذا الكلام قلناه كثيراً، وكنا نتمنى أن وزارة المالية تشعر بالقيود المفروضة على السياسة النقدية، وزارة المالية تزيد الإنفاق الذى يزيد بدوره الضغوط التضخمية وتكبل السياسة النقدية بسياسات غير متوائمة مع السياسة النقدية، البنك المركزى لن يقدر على الحفاظ على قيمة الجنيه ب«العافية» وهو ما حدث فى الفترة الماضية.