المواطنون: رجال الرقابة كتبوا نهايته

اعتبر الشارع المصري أن الرقابة الإدارية كتبت نهاية الفساد في مصر بعد كشف فضيحة مجلس الدولة قبل اسبوعين مطالبين بالضرب بيد من حديد علي المتلاعبين في جميع المؤسسات الحكومية بشرط تعديل القوانين والتشريعات خاصة المصالحات في قضايا الفساد ووضع عقوبات مشددة تقضي علي المافيا ويطبق القانون بحزم.
يقول مجدي فرج: تفشي الفساد في جميع أركان مؤسسات الدولة يرجع إلي العقوبات الهزيلة والمصالحات التي أثبتت نتائج عكسية منذ اقرارها قبل عامين علاوة علي استغلال المناصب الحساسة دون رقيب أو حسيب وفوق كل هذا وذاك استخدام المحسوبية والوساطة في التعيين وقضاء المصالح والحصول علي الترقيات دون وجه حق موضحا أن الفساد الإداري موجود منذ زمن طويل في ظل تجاهل القانون وعدم تنفيذه ضد كل مخطئ.
ويشير الدكتور صلاح فهمي "طبيب بيطري" ان الاستيراد الخارجي دون الاستعانة بالخامات المحلية إلي جانب أخذ القرارات دون الرجوع إلي المتخصصين في كل مجال ما تسبب في وجود فجوة اقتصادية حاليا تؤثر بالسلب علي سوق المال والاقتصادي مطالبا بتشديد الرقابة والاستفادة من أهل الخبرة والعلم حتي نقضي نهائيا علي الفساد.
ويري أمير رضا ان زيادة اسعار المواد البترولية وصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة دون تنبيه سابق للشعب زاد من مخاوف المواطنين من صدور قرارات شبيهة في الفترة القادمة ما فتح مجالا اضافيا للفساد بالبدء في تخزين المواد البترولية وتحقيق أرباح سواء اصحاب المحطات أو تجار السوق السوداء لذلك نطالب الحكومة بإعادة النظر في القرارات السريعة ودراستها بما يتناسب مع دخل المواطن المصري والاستعانة بخبراء الاقتصاد للاستفادة من خبراتهم العلمية ما يساهم في خروج أي قرارات تتعلق بالاقتصاد بشكل جيد يرضي الشارع المصري للقضاء علي الفساد الإداري بجميع أشكاله.
ويضيف باهر رأفت: رغم امتلاك مصر أكبر رقعة زراعية إلا أنه لا يتم الاستفادة منها علي أكمل وجه بسبب فشل الحكومة ومؤسسات الدولة في إدارة الأزمات إلي جانب عدم اختبار المحافظين بأسلوب متميز وأكبر دليل علي ذلك ازمة السكر برغم زراعة معظم الأراضي بمحافظات الصعيد بقصب السكر ومازلنا نواجه ازمات يضعها التجار الجشعون والمحتكرون كل يوم لتعطيش الأسواق وتحقيق أرباح من دماء المصريين لذلك يجب علي وزارة التنمية المحلية إعادة النظر في اختيار المحافظين الذيت يتمتعون بالثقة والخبرة والعلم للاستفادة منهم لعبور أي منعطف خطير يهدد الأمن القومي والاقتصاد ولمواجهة الازمات بجميع أشكالها بدلا من التلاعب بالتنمية والاقتصاد القومي لصالح مجموعة من الافاقين الذين يعيثون في الارض فسادا دون وازع من ضمير لتحقيق أرباح بأي شكل.
ويشير حسين محمد إلي أن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه مفيدة للاقتصاد المصري ولكن هناك مجموعة من رجال الأعمال تستغل هذه الأوضاع لمصالحهم الشخصية لذا نطالب الحكومة بوضع آليات جديدة لحماية المواطن من جشع واحتكار التجار ورجال الأعمال والذين يتحكمون في السوق وينافسون الدولة ويفتعلون المشاكل لاحداث ثورات في الشارع المصري.
ويوضح حسن محمد ان للفساد وجوها كثيرة منذ زمن طويل حتي اصبح مرضا عضالا يزداد بشكل مخيف خاصة في ظل عدم تنفيذ القانون ما يؤدي إلي سقوط الدولة مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء تفاقمه التصالح في المخالفات خاصة مخالفات المباني ما أدي إلي تفاقم العشوائيات.. مطالبا بضرورة سن تشريعات حازمة تجرم البناء المخالف علي الأراضي غير المخصصة للبناء ووضع عقوبات صارمة علي المخالفين.
ويؤكد إسماعيل عبدالله انه يجب علي الإعلام توعية وتنوير المواطن لمعرفة خطورة الفساد والذي يؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي ويضر بمستقبل مصر بالإضافة إلي الاستعانة بخبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات للاستفادة من خبراتهم.
ويناشد مصطفي حسين المسئولين بالاحياء بتنفيذ قرارات الازالة والإجراءات بكل حزم ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع باستمرار إلي جانب مراقبة القائمين علي تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة وتواطؤ الفاسدين حتي تكتمل المنظومة بالشكل الصحيح.