ة أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء في وزارة التجارة والصناعة أنه منذ ما يقرب من 8 سنوات قد انتهينا من إعداد قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء وإصدار قانون سلامة الغذاء ولم يلتفت أحد من المسئولين لهذا الأمر الخطير الذي يهم كل مواطن مصري لوجود سلع متداولة في السوق منتهية الصلاحية وتضر بصحة المواطن وسلع مهربة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. قال إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء الهيئة تعد أفضل وأهم هدايا الرئيس للشعب في العام الجديد.. وقال لولا اهتمام الرئيس بهذا الأمر لما ظهر هذا القانون إلي النور. أضاف أنه بدأ أول خطوة صحيحة علي الطريق السليم لتحقيق منظومة متكاملة للغذاء في مصر من المزرعة إلي المائدة ويتم تقديم غذاء صحي للمواطن المصري لأول مرة. كما سيتم استعادة الثقة في أداء الحكومة نحو سلامة الغذاء والمجتمع الدولي المستفيد من الصادرات الزراعية والغذائية المصرية مما يساهم بجدية في انتعاش الصادرات المصرية وسيكون أيضا لها تأثير إيجابي علي السياحة المصرية لثقة المواطن الأجنبي فيما يأكل ويلبس في مصر والخارج أيضا. قال إنه سيتم لأول مرة رفع الثقافة الغذائية وسلامة الغذاء علي المستوي العام المصري وله مردود ايجابي كبير علي البرامج التعليمية في الجامعات للاهتمام بالمقررات الخاصة لسلامة الغذاء في الكليات الخاصة بالزراعة والصناعات الغذائية وأيضا له مردود علي التنافسية في الإنتاج وتحسين جودة الإنتاج المحلي للغذاء والصناعات الغذائية كما أن إنشاء الهيئة سيساعد كثيراً في ترشيد الاستيراد من الخارج وهذا القانون وهذه الهيئة فرصة ذهبية لجميع أطراف سلسلة تداول الغذاء في مصر حتي نتكاتف وننهض بمنظومة الغذاء المصري وهي فرصة أخيرة لأنظمة الرقابة علي سلامة الغذاء في المزارع من أجل تطوير أي وحدة حتي تلحق بركب التطوير والدخول في المنظومة الجديدة لأنه لن يكون من المقبول استمرار عدم الرقابة علي الإنتاج في مرحلته الأولي في الزراعة. أكد علي أن الرقابة علي الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي في حاجة إلي تطوير شامل. أضاف أنه سيصدر قرار بتشكيل الهيئة العليا لسلامة الغذاء والتابعة لرئيس الوزراء وسيقوم رئيس الوزراء بإصدار جميع القرارات الخاصة بالهيئة الجديدة ومجلس إدارتها وأن الهيئة الجديدة ستكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة ومجلس أمناء الهيئة سيكون برئاسة رئيس الوزراء وأعضاء من وزراء الزراعة والصحة والتجارة والصناعة والتموين والبيئة كما سيتم تشكيل مجلس إدارة ومدير تنفيذي يمثل فيه ممثلون عن جميع الوزارات المعنية. أضاف أنه سيتم البدء فوراً في إعداد اللائحة التنفيذية لإصدارها واقرارها خلال 6 شهور كما ستبدأ الهيئة في إعداد قانون سلامة الغذاء. أوضح أن قرار رئيس الهيئة سيصدر له قرار من رئيس الوزراء. أضاف أن الجهات التي تقوم حاليا بأعمال الرقابة سيتم عمل حصر لجميع العاملين بها استعداداً لنقلهم إلي الهيئة الجديدة وأن جميع الأجهزة الرقابية ستظل تعمل حتي سنة من تاريخ إنشاء الهيئة ونقلهم إلي الهيئة الجديدة مشيراً إلي أن الهيئة الجديدة ستبدأ نشاطها الفعلي بعد عام بعد اكتمال جميع مراحل تشكيل الجهاز الإداري والفني للهيئة. أكد علي أن الهدف الأساسي من تأسيس الهيئة هو تحقيق متطلبات سلامة الغذاء لسائر الجهات المعنية في الدولة وفقاً لأسس علمية دقيقة والرقابة علي الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش علي أي مكان يتم التداول فيه والرقابة علي المخازن والثلاجات ومحلات بيع وعرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها ووقف أي تداول أي غذاء أو ادخال للبلاد إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي ووضع المعايير والتدابير لمواجهة حالات الطوارئ وإلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق النظم التي تضمن سلامة الغذاء وأيضا التحقيق من توافر الاشتراطات الصحية للمنشآت وتنمية مستوي الوعي الغذائي والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالغذاء وصحة الإنسان وحالات قبول ورفض الأغذية المعدلة ذاتياً وكذلك تنظيم استخدام المواد المضافة. قال إنه لأول مرة سيتم تشكيل هيئة لسلامة الغذاء فلم يسبق لأي قانون صدر خاص بالغذاء أو قرار يشمل تشكيل هيئة للغذاء وأن الهيئة موجودة في دول كثيرة مثل الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا كما أن هناك نظاماً معقداً في أمريكا يشرف علي الغذاء من وزارتي الصحة والزراعة. أضاف أن الغذاء وحلم المواطن يحكمها 200 تشريع منذ ما يقرب من 100 سنة مثل قانون الألبان واللحوم والغش وتداول الغذاء وبصدور القانون الجديد سيتم إلغاء جميع القوانين والقرارات التي تحكم الغذاء في مصر. أكد علي أن صدور قرار بتشكيل الهيئة يعد إنجاز كبير لحماية المستهلكين بعد أن وصل الوضع الحالي لقطاع الأغذية في مصر إلي حد الخطورة ومدخل للعديد من الأمراض التي ضربت المجتمع مؤكداً علي أن التهاون الموجود في المجازر ومؤسسات الصناعات الغذائية يمثل إعاقة لتقدم دولة ونهضتها. أشار إلي أن إنشاء الهيئة سيراقب الغذاء في مصر حيث يعاني هذا القطاع من مشكلات كبيرة وتلوث.
