أهمية إنشاء هيئة سلامة الغذاء

إن الهدف من إنشاء الهيئة هو تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة عليه في جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ومنع الغش والتدليس. أن القانون الجديد خطوة مهمة وضرورية لتوحيد الرقابة على الأغذية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن الأمر، حتى وصلت إلى 12جهة تعمل في جزر منعزلة، فتحت الطريق أمام إهدار الموارد البشرية والمالية؛ لتكرار أنشطة الرقابة من أجهزة مختلفة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف التي يتم إضافتها للسلعة ويتحملها المستهلك في النهاية. أن قانون هيئة سلامة الغذاء لما كان سيخرج بدون إرادة سياسية حقيقية، ولاسيما أن هذا الأمر منذ 9 سنوات ولم يخرج للنور من قبل في ظل الحكومات السابقة. ومن المقرر أن تتولى هيئة سلامة الغذاء مسئولية الغذاء بداية من الحصاد وحتى يتناوله المواطن المصري، وهى هيئة رقابية وليست تشريعية فقط، وستكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية.
أن مشروع القانون نص على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، أن إنشاء الهيئة يأتي لتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أو مستورداً بهدف الحفاظ على صحة المصريين ومنع الغش وتداول المنتجات غير الصالحة.
إن هذا القانون تأخر كثيراً والأسواق بحاجة إلى هيئة لمراقبة جودة المنتجات بعد ان كستها المنتجات الفاسدة وتسببت في إصابة المصريين بالعديد من الأمراض.
أن هذا القانون من أهم القوانين التي لها تداعيات إيجابية على صحة المواطنين ،كما أنها سوف تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري لان وجود هيئة تضمن جودة المنتجات طبقاً للمواصفات سوف يزيد من حجم الصادرات المصرية.
ويجب أن يكون الفحص على السلسلة الغذائية وليس على المنتج النهائي لان هذا ضمان لسلامة جودة المنتج الغذائي وسوف يحد من انتشار الأغذية الغير مطابقة للمواصفات مما يحافظ على صحة المصريين.
ويجب إن تتضمن اختصاصات الجهاز تتضمن وضع معايير سلامة الغذاء لسائر الجهات المعنية في الدولة وفقا لأسس علمية دقيقة والرقابة علي الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش علي أي مكان يتم التداول فيه والرقابة علي المخازن والثلاجات ومحلات عرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها ووقف أي تداول أي غذاء أو إدخالها للبلاد إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي ووضع التدابير لمواجهة حالات الطوارئ وإلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق النظام الذي يضمن سلامة الغذاء
وأيضا التحقق من توافر الاشتراطات الصحية في المنشآت وتنمية مستوي الوعي الغذائي والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وحالات قبول ورفض الأغذية المعدلة وراثياً وكذلك تنظيم استخدام المواد المضافة.
إن ذبح الدواجن لدى المحلات عند شرائها من قبل المواطنين ب"العادة المتخلفة" وغير الموجودة في أي دولة بالعالم، ويسبب أضرارا بالغة للمواطنين، كما أن شراء اللحوم من الجزار الذي يعرضها في الشارع، ويقوم بتقطيعها على "فورمه خشب" من العادات الخاطئة والموروثة لدى المصريين منذ فترة بعيدة. هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد، ولكن بعد توجيهات الرئيس بإنشاء الهيئة، أصبح لدينا مشروع قانون سلامة الغذاء، ليكون القانون الوحيد المسئول عن كلّ ما يتعلّق بالمنتجات الغذائيّة، من الرقابة والرصد والمتابعة، بعكس ما يحدث الآن، من تعدّد التشريعات والقوانين والجهّات التي تراقب سلامة الغذاء، إضافة إلى قدم هذه القوانين، وعدم قدرتها على مواكبة التطوّر العلميّ واستخدام الطرق الحديثة في الرقابة، أو حتّى أيّ برامج تدريبيّة متطوّرة، حيث يعود إنشاؤها إلى عام 1893".
"القانون الجديد سيقضي على إشكال تعدّد جهّات إجراء التحاليل المعمليّة لفحص المنتجات الغذائيّة، ويضمّها في لجنة واحدة من خلال هيئة سلامة الغذاء، التي سيبيح لها القانون إجراء التحاليل والفحوص من دون الرجوع إلى أيّ جهّة أخرى، ويضفى عليها استقلاليّة تامّة في تنفيذ عملها، ممّا يمنع أيّ محاولات لغشّ المواطنين في المنتجات الغذائيّة المقدّمة لديهم".ويصل عدد المصانع الشرعيّة التي تطبّق المعايير والنظم القانونيّة في الإنتاج الغذائيّ، إلى 3000‏ مصنع، تنتج 20%‏ فقط من الإنتاج الغذائيّ الذي يحتاج إليه المواطنون، بينما تنتج المصانع العشوائيّة، التي لا تلتزم بأيّ ضوابط أو تخضع إلى أيّ قوانين أو رقابة، 80% من الإنتاج الغذائيّ، ممّا يمثّل خطراً كبيراً ليس على المصانع الشرعيّة فقط‏،‏ بل على المواطنين في ظلّ ارتفاع كبير في الأمراض الضارّة بصحّة المواطن مثل الفشل الكلويّ والسرطان‏.‏
وخلال الآونة الأخيرة، انتشرت عمليّات ذبح الحمير داخل العديد من المزارع والمجازر، ففي 9 يونيو من العام الماضي، عثرت مباحث التموين في محافظة الفيوم على مزرعة تقوم بذبح الحمير، وتوزيعها على الجزّارين، وبيعها للمواطنين على أنّها لحوم صالحة للاستهلاك الآدميّ، حيث وجد في داخل المزرعة 50 حماراً مذبوحاً وجاهزاً للبيع، و300 حمار آخر في المزرعة جاهز للذبح.
وهو ما أجبر الهيئة العامّة للخدمات البيطريّة التابعة إلى وزارة الزراعة، على الإعلان عن خطّة لمشروع ترقيم الفصيلة الخيليّة، والتي تضمّ الحمير والخيول في المحافظات، وذلك لمواجهة مافيا ذبح الحمير. ليس التلوث قاصرا على ذلك فقط، ولكن هناك أشكالا عديدة من التلوث تؤثر على المنتجات الزراعية المصرية، مثل زيادة استخدام الكيماويات التي تستخدم في الزراعة، والتي تبقى عالقة في البذور، وقد حدث من قبل أن قامت ألمانيا برفض شحنة أرز من مصر، نتيجة احتوائها على النترات المتبقية من الكيماويات، بالإضافة إلى وجود بقايا مخلفات بشرية بالمنتجات الزراعية. و إنه إذا كان ما يصدر للخارج ذا جودة أعلى مما يستخدم بالسوق المحلى المصري، فما حال الذي يباع هنا في مصر من منتجات؟. إن هناك العديد من الملوثات التي يمكن أن تصل إلى المنتجات الزراعية المصرية، والأخطر هو أن يصل التلوث إلى المياه، أو أن يتم الري بمخلفات المستشفيات، لأن بها مواد مشعة. ورغم التخوف الشديد من عمل الهيئة ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية في الرقابة على المنتجات والأسواق، فإن مؤشر الأمان والاطمئنان يبقى مرتفعًا بعد أن كادت الأسواق تنفجر من المنتجات الفاسدة وغير الصالحة، وبين مؤيد لوجودها ومعترض يبقى الفيصل في النهاية هو عمل الهيئة وأدورها المفترض أن تقوم بها.
ومنح مشروع القانون هيئة سلامة الغذاء 17 صلاحية واختصاصاً للتحقق من متطلبات سلامة الغذاء، وهى وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية. وتختص الهيئة أيضاً بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وغيرها من المعامل المعتمدة. ومنح المشروع هيئة سلامة الغذاء سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ووضع التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول. وتختص الهيئة أيضاً بوضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، وتحديد أولويات الفحص، ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول.
وتتولى الهيئة اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها، وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن الغذاء والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه. وتعمل الهيئة على التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثياً أو المحتوية على مكونات محورة وراثياً أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة على سلامته، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا