حسين منصور رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء:

طعامنا تحكمه تشريعات عمرها مائة عام

أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة انشاء هيئة سلامة الغذاء أن المصريين سيطمأنون علي طعامهم فور انشاء الهيئة بعد اقرار البرلمان,
مشيرا في حواره مع الأهرام المسائي إلي أن القانون الجديد سيفك الاشتباك بين أفرع غابة التشريعات القديمة والكثيرة جدا وكذلك بين الهيئات الرقابية المختلفة علي الغذاء, موضحا أن رفض عدد من الدول العربية للفاكهة المصرية عليه العديد من علامات الاستفهام. والي نص الحوار:
ما الهدف من إنشاء هيئه جديدة لسلامة الغذاء؟
يهدف إنشاء الهيئة إلي الارتقاء بمعايير سلامة الغذاء إلي المستويات العالمية واستعادة ثقة المواطن المصري في سلامة غذاءه والتأكد من تحقيق مستوي عال من الحماية لصحة الإنسان وحماية مصالح المستهلك فيما يتعلق بالغذاء, ودعم آفاق الاستثمار والتصدير في مجال الصناعات الغذائية التي تتزايد سنويا بصورة مطردة وزيادة حصة مصر من السياحة العالمية حيث الاطمئنان إلي الغذاء بها.
كيف يطمئن المصريون علي الغذاء الذي يتناولونه في ظل رفض عدد من الدول السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية ؟
الدول العربية التي رفضت الفاكهة المصرية ليست لديها الامكانيات الفنية والاجهزة العلمية اللازمة للكشف عن مدي جودة الغذاء وبصفتي رئيسا للفريق العربي لسلامة الغذاء التابع لجامعة الدول العربية أعرف تماما امكانيات كل دولة وليبيا والسودان تعانيان من مشكلات امنية معروفة تمثل خطرا علي حياة البشر وبالتالي فإن سلامة الغذاء لا تأتي في اولويات هذه الدول اما قطر فتستثمر اي خبر من باب عداءها للنظام المصري, وبمراجعة حالات رفض جميع صادرات مصر ودول اخري من النتائج المعلنة من هيئه سلامه الغذاء والدواء الأمريكية وجد ان معدل الرفض خلال السبع سنوات الأخيرة من عام2009 وحتي2016 كان بمعدل اقل من حالة في الشهر0.8 بينما كان1.5 لفرنسا و1.9 لإيطاليا, ورغم ذلك لم نسمع اي تصريحات من قطر او السودان او ليبيا علي هذه الدول. وسوف يطمئن المصريون علي سلامة غذائهم المتداول محليا والمستورد والمصدر بمجرد إقرار هيئة سلامه الغذاء من مجلس النواب ووفقا لمراحل الخطة المعتمدة.
وما هي حدود رقابة الهيئة علي الغذاء في ظل وجود أجهزة رقابية حكومية أخري ؟
لن تكون هناك أجهزة رقابية أخري وستتولي الهيئة كجهة مستقلة محايدة التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء, وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك.
وماذا ستكون مهامها تحديدا ؟
يكون لها بوجه خاص وضع معايير سلامة الغذاء الملزمة, وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي, وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية, ويصدر بتحديد هذه المعايير قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة, وكذلك الرقابة علي تداول الغذاء وفق برامج خاصة ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول, بالإضافة إلي منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا, والتفتيش علي أماكن تداول الغذاء بما في ذلك أماكن إنتاج الأغذية, أو تصنيعها, أو طرحها أو عرضها للبيع, أو تخزينها, أو حفظها, أو تغليفها, أو تسليمها, أو استيرادها, أو تصديرها, وعلي العاملين فيها, والرقابة علي أماكن حفظ وتداول الأغذية للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة, والتأكد من عدم وجود مصالح شخصية لدي أي من القائمين علي تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية, والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية, ويجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة, والرقابة علي الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي, وكذلك وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر, والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول, ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها, ومنها تحديد أولويات الفحص, وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية, ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء, ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلي الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة, وللهيئة الحق في اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله, والقرارات التنظيمية ذات الصلة, ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل علي توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي, والعمل علي تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء, وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء, والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة, ووضع النظم الخاصة بالإعلان عن الغذاء والقواعد والشروط الواجبة الإتباع وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة, وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة, وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا أو المشعة متي كانت متصلة بسلامة الغذاء, وتنظيم استخدام المواد المضافة, والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته, وفقا للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي, والضوابط المعمول بها لدي الهيئات الدولية, وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية بما في ذلك جمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.
وما هي أحدث جهود وحدة سلامه الغذاء المسئولة عن إنشائه وأحدث تقاريرها؟
قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزراء الصحة والزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء جهة موحدة عام2007 يسند إليها اختصاصات سلامة الغذاء في مصر وأصدر وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة لتيسير إنشاء هيئة سلامة الغذاء بعضوية ممثلين من الوزارات المعنية وممثلين من جهاز حماية المستهلك وكذلك غرفة الصناعات الغذائية واشتركت جميع الجهات المعنية في وضع مقترح قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر بمشاركة خبراء دوليين ومحليين وإنشاء وحدة تضم خبراء سلامة الغذاء من التخصصات الأساسية وهي التفتيش والمعامل والتشريع والتوعية للإعداد لتفعيل العمل بالهيئة فور إنشائها, وقد انتهت هذه الوحدة خلال العامين السابقين من العديد من الإنجازات في المجالات المختلفة حيث تم إعداد مشروع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في صيغته النهائية بعد التوافق عليه من الجهات المعنية المختلفة.
هل تعني أن الغذاء في مصر تحكمه حاليا كل هذه التشريعات ؟
بالفعل هناك أكثر من2000 تشريع ساري أقدمها صدر عام1893 ويرجع تاريخ إصدار غالبيتها إلي الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي دون مراعاة للتطور المذهل في علوم سلامة الأغذية مما أدي إلي وجود متطلبات في القوانين تتعارض مع العلوم الحديثة وبالرغم من هذا يجب تطبيقها وتجريم مخالفتها, وبعض التشريعات مثل القرارات الوزارية كان من الممكن تحديثها دون الحاجة إلي العرض علي مستويات إدارية أو تشريعية أعلي إلا أن الوزارات ذات الصلة تقاعست عن القيام بهذا الواجب وخير دليل علي ذلك قرار وزير الصحة رقم97 لسنة1967 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المشتغلين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وإجراءات فحصهم, والمعروف اختصارا بقرار الشهادة الصحية الذي لم يتم تعديله منذ صدوره منذ ما يقرب من43 عاما بالرغم من اندثار بعض الأمراض التي يوجب الفحص لها مثل الدفتيريا وظهور أمراض أخري ذات أهمية لا يتم الفحص لها مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي( أ)
,ولذلك كانت أهمية اعداد مشروع قانون سلامة الغذاء لتلافي التضارب وفك التشابك, وكذلك تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية وخطط العمل المقترحة للقطاعات المختلفة في الهيئة, وإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة وفتح قنوات التواصل والتعاون مع الجهات المعنية من الغرف الغذائية واتحاد الصناعات الغذائية والتي سيقومون بتنفيذ هذه التشريعات الجديدة,.
أين قانون سلامة الغذاء الأن؟
وافق مجلس الوزراء بالإجماع علي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وينتظر إقراره من مجلس النواب في اقرب وقت.
جاءت موافقة مجلس الوزراء رغم الاعتراضات التي تزامنت مع قرب عرضه علي المجلس مثل اعتراض نقابة البيطريين فما تعليقكم علي هذه الاعتراضات ؟
السادة الأطباء البيطريون لهم هيئة مستقلة ماليا وإداريا وفنيا, ودورهم فيها حصريا بمعني أنه لا يعين فيها غير البيطريين ورئيسها يعينه رئيس الجمهورية وتتبع وزارة الزراعة مباشرة وأعطيت سلطات منفردة وسيادة كاملة لها نحو حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية واحكام الرقابة الحجرية استيرادا وتصديرا وتداولا من حيث البرامج العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والأمراض الوافدة والأمراض المشتركة بالإضافة إلي اختيار الدول المصدرة للحيوانات سواء للذبح المباشر أو بغرض تكوين قطعان لإنتاج الألبان فضلا عن المشاركة في وضع سياسة استيراد القطيع القومي لجدود الدواجن والسيطرة الكاملة علي المحاجر البيطرية للحيوانات الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والمجازر الحكومية والأهلية بالإضافة إلي تداول واستيراد الأمصال واللقاحات المستخدمة في برامج الوقاية من الأمراض الوبائية المتوطنة والوافدة, ونتمني لهم التوفيق في تحقيق هذه المهام, وبالنسبة لدورهم في هيئة سلامه الغذاء يستند علي التكامل لا الانفصال, وعلي أساس من التشارك لا التعارض, وعلي ركيزة من الوحدة لا الانقسام, فدور البيطري ضروري وليس حصريا في سلامه الغذاء.