أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطة استراتيجية لتحليل مخاطر الأغذية تضم وزارات التجارة والصناعة ممثلة في إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجهاز إنشاء وحدة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة ممثلة في مركز معلومات سلامة الغذاء ومركز البحوث الزراعية ووزارة الصحة ممثلة في المعهد القومي للتغذية والإدارة العامة لمراقبة الأغذية والمعامل المركزية بالإضافة إلي وزارة التعليم العالي ممثلة في كلية طب بيطري جامعة بنها وقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة. أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي وضع منظومة متكاملة للتأكد من سلامة الأغذية المنتجة والمتداولة في السوق المصري للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين. لافتاً إلي أن مجموعة العمل المشكلة ستقوم بمراجعة التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بمخاطر الأغذية مع إجراء حصر وتحليل المعلومات والبيانات عن الحالات والأمراض الوبائية الناتجة عن تناول الغذاء في مصر إلي جانب إعداد مقترح خطة استراتيجية بنظام يتوافق مع الظروف المحلية والنظم الدولية لتحليل المخاطر. وبحسب عبدالنور فإن اللجنة تختص أيضاً باقتراح آلية لتنفيذ نظم تحليل مخاطر الغذاء علي المستوي المحلي مع عرض هذه الآلية علي الجهات المعنية ذات الصلة تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. فضلاً عن تعزيز الاتصال بالجهات الدولية المانحة والتي تقدم برامج دعم فني ومادي في هذا المجال. من جانبه أكد الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يستهدف توحيد جهود كافة الجهات المعنية لتوفيرر غذاء صحي وآمن ومطابق للمواصفات والمعايير المحلية والدولية في مجال الغذاء. مشيراً إلي أن الهيئة ستستضيف اجتماعات مجموعة العمل كما سيتم وضع برنامج زمني لإنجاز مهمتها الأساسية في إعداد مقترح الخطة الاستراتيجية لتطبيق نظام تحليل المخاطر في الأغذية بما يتوافق مع الظروف المحلية والنظم الدولية لتحليل المخاطر وذلك خلال ال 6 أشهر المقبلة والتي حددها القرار الوزاري.