اتحاد المستثمرين يطلب إجراءات جديدة للحد من الاستيراد العشوائي

أكد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس. علي أهمية اتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من الاستيراد العشوائي. مشيدين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والتي جاءت لحماية الصناعة المصرية. والمنتج الوطني. وجاءت تصحيحاً لاوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة. فهي إذن قرارات عادلة وعاجلة. تستهدف الصالح العام. وتعالج أصل المشكلات. وأشار أعضاء الاتحاد إلي ان مشكلة ارتفاع الاسعار. إنما ترجع إلي مافيا التجارة الداخلية وغياب الرقابة. ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد كما زعم البعض- هذه القرارات أيضاً لاعلاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة بل علي العكس تماماً جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها ولقد آن الاوان للاعتماد كلية علي المكون المحلي في عملية الانتاج لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية التي توفر فرص عمل حقيقية وتسهم في زيادة الدخول. بدلاً من المتاجرة بأقوات الكادحين. باستيراد سلع. أغلبها رديئة. كما طالب أعضاء الاتحاد بتحفيز الصادرات. وزيادة مخصصاتها. وتوجيه الدعم المادي إلي المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة انتاجها عن 50% وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الاغراق والحماية. واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية. التي لاتحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة. بل وتسمح في بعض الحالات بالحظر التام. وهو مالم تلجأ إليه مصر إلي الان. كما طالبوا بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد. والقضاء علي التهريب الكلي والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.