«اتحاد المستثمرين»: الحد من الاستيراد العشوائي حماية للصناعة المصرية

أكد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات، للحد من الاستيراد العشوائي، مشيدين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد.
وأشار أعضاء الاتحاد فى بيان صادر، الأحد، أن الإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد العشوائي جاءت لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطني، وتصحيحاً لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، موكدين أنها قرارات عادلة وعاجلة، تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات.
وأَضاف أعضاء الاتحاد إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار، إنما ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية، وغياب الرقابة، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد - كما زعم البعض -، موضحين هذه القرارات أيضاً لاعلاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة، بل على العكس تماماً جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها، ولقد آن الأوان للاعتماد كلية على المكون المحلي في عملية الإنتاج، لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية، التي توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في زيادة الدخول، بدلاً من المتاجرة بأقوات الكادحين، باستيراد سلع، أغلبها رديئة.
كما طالب أعضاء الاتحاد بتحفيز الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي إلى المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%، وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة ، بل وتسمح في بعض الحالات بالحظر التام، وهو ما لم تلجأ إليه مصر إلى الأن.
كما طالب أعضاء الاتحاد برفع سقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، والقضاء علي التهريب الكلي والجزئي، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.