اتحاد المستثمرين يكتب روشتة علاج لإنقاذ الاقتصاد من «الموت الإكلينيكى»

وضع اتحاد المستثمرين في اجتماعه أمس الأول برئاسة محمد فريد خميس روشتة علاج سريعة المفعول للعديد من الأمراض المستعصية التي يعانى منها الاقتصاد الوطني والذى يعانى من الموت الإكلينيكي.
طالب الاتحاد بترشيد الإنفاق الحكومي ،وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المحلى مع ترشيد استهلاك الطاقة. وأكد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين أن هناك عددا من القضايا بالغة الأهمية وفى حاجة إلى حلول سريعة واتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها ومنها:
أولاً: تنمية الصعيد وذلك في ضوء ال200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد ، وفيما يلي نعرض لتفصيل المشكلات بمحافظات الصعيد المختلفة .
ثانياً: سرعة التعامل مع المشكلتين الرئيسيتين اللتين تواجهان الاقتصاد المصري، وهما:
عجز الموازنة العامة المتزايد، وعجز ميزان المدفوعات (النقد الأجنبي) المتزايد.
و مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة يتم بمجموعة من الإجراءات، منها:
أ- العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه. يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه. يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ب- القضاء على التهريب الكلي والجزئي.
ج- تفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تصفية الأوضاع الضريبية المعلقة، ومخالفات الإسكان.
د- تغليظ العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي، بحيث تكون رادعة ومانعة.
ه- ترشيد الإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات ، وعدم اللجوء لنظام التأجير التمويلي.
و- تشديد الرقابة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه .
وأشار فريد خميس إلى أن مواجهة العجز في ميزان المدفوعات يتم بعدة وسائل منها وقف التدهور في حصيلة الصادرات، ووقف تزايد المدفوع للواردات، بمجموعة من الإجراءات، منها:
أ- تطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد (نظام متكامل، دون حلول وسط).
ب- وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى.
ج- الحد من الواردات، ووقف استيراد السلع غير الضرورية، وكذلك السلع التي لها مثيل من الإنتاج الوطني، بشرطين:
أولهما: أن يكون المنتج الوطني متاحاً ، وبكميات كافية .
ثانيهما: أن تتدخل الحكومة في تسعير المنتج، منعاً للاستغلال.
د- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطني، فيما عدا ما لا ينتج محلياً.
ه- تحفيز الصادرات :باستمرار برنامج مساندة الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة في التسويق الدولي.
و- الاستخدام الكامل، لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وعدم التدخل في السوق، لضبط الأسعار، حمايةً للمستهلك، ولا تعني كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط.
ز- استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة.
ح- الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.