اتحاد المستثمرين يطالب بوقف الاستيراد العشوائي وحماية الصناعة الوطنية

أكد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس ، أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات ، للحد من الاستيراد العشوائي ، مشيدين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد ، والتي جاءت لحماية الصناعة المصرية ، والمنتج الوطني ، وجاءت تصحيحاً لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة ، فهي إذن قرارات عادلة وعاجلة ، تستهدف الصالح العام ، وتعالج أصل المشكلات .
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار ، إنما ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية ، وغياب الرقابة ، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد - كما زعم البعض - هذه القرارات أيضاً لا علاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة ، بل على العكس تماماً جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها ، ولقد آن الأوان للاعتماد كلية على المكون المحلي في عملية الإنتاج ، لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية ، التي توفر فرص عمل حقيقية ، وتسهم في زيادة الدخول ، بدلاً من المتاجرة بأقوات الكادحين ، باستيراد سلع ، أغلبها رديئة.
كما طالب أعضاء الاتحاد بتحفيز الصادرات ، وزيادة مخصصاتها ، وتوجيه الدعم المادي إلى المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50% ، وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية ، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية ، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة ، بل وتسمح في بعض الحالات بالحظر التام ، وهو مالم تلجأ إليه مصر إلى الأن ، كما طالبوا بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد ، والقضاء علي التهريب الكلي والجزئي ، بسد منافذ التهريب ، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.