اتحاد المستثمرين:تأثير إيجابى لقرارات الرئيس والمجموعة الاقتصادية على الأسواق

أشاد اتحاد جمعيات المستثمرين ، بالقرارات التى أسفر عنها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية ، بحضور المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، والتى شملت عدداً من الأمور المهمة ، منها ترشيد الإنفاق الحكومى ، وتشجيع المنتج المحلى ، وخفض الاعتماد علي الاستيراد العشوائى ، وترشيد استخدام الطاقة.
ووصف محمد فريد خميس رئيس الاتحاد القرارات ، بأنها ستحقق قدراً كبيراً مما يصبو إليه رجال الاستثمار والصناعة فى مصر ، كما أعرب عن سعادته ، لتوافق هذه القرارات ، مع المطالب التى تقدم بها اتحاد المستثمرين ، فى الدراسة التى أعدها بعنوان ( برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى )، والتى اعتمدت على محاور ثلاثة ، دارسات متخصصة للاتحاد ، وإحصاءات رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء و وزارةالصناعة و التجارة ، وتجارب دولية لذات الدول التى مرت بظروف اقتصادية مماثلة للظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية والتقدم .
كماأشارخميس إلى ضرورة استكمال هذه القرارات ، بمجموعة من الإجراءات ، حتي تتحقق النتائج المرجوة بالسرعة والكيفية المطلوبة ، ومن هذه الإجراءات :
العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30% ، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه .
يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه . يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه ، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل .
وكذلك القضاء على التهريب الكلى والجزئى ، وتحصيل المتأخرات الضريبية ، مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى ، والمزيد من الترشيد للإنفاق الحكومى ، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات ،وترشيد الدعم بأنواعه ، دون المساس بمحدودى الدخل ، وضمان وصوله لمستحقيه ، وتطبيق نظام الشباك الواحد ، تيسيراً للإجراءات ، ومنعاً للفساد ،ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها ، من حيث تكلفة إنشاء المصنع ، وتكلفة التشغيل ، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى ، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية ، التي لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى ، ووقف استيراد السلع الاستفزازية ، وكذلك السلع التى لها مثيل من الإنتاج المحلي، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والشرطة والقوات المسلحة من الإنتاج الوطنى ، فيما عدا ما لا ينتج محلياً ، وتحفيز الصادرات الصناعية ، باستمرار برنامج مساندة الصادرات ، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية ، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية ، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة .