فريد خميس: هذا وقت إعلاء المصلحة العليا للوطن

أعرب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن سعادته بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقدم خميس الشكر للرئيس على تشريفه له بعضوية المجلس، بوصفه رئيساً للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واصفاً إياها بأنها أمانة ومسئولية، تأتى فى وقت تحتاج فيه مصر إلى شحذ الهمم، وتضافر الجهود، وإنكار الذات، والبحث عن حلول واقعية، قابلة للتنفيذ لمشكلاتنا الاقتصادية، داعياً إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للسيد الرئيس، والتى تستهدف النهوض بمصر فى شتى القطاعات، ومختلف المجالات.
كما وصف خميس المهام المُوكلة للمجلس بالإيجابية، خاصة ما يتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتحقيق التناغم فى أداء الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات.
وأكد خميس أنه حريص بشكل كامل على تقديم المشورة القائمة على العلم والمعرفة، والدراسات المتخصصة، وتجارب الدول، بهدف المساهمة - مع القامات الوطنية أعضاء المجلس - فى وضع الحلول، وإزالة العقبات، وحل المشكلات، التى تواجه عملية صناعة التنمية فى مصر.
كما أشاد خميس بحديث الرئيس السيسي «التحديات والمستقبل» والذى أظهر أهم النقاط التي ترسم وتحدد سياسات مصر، وبخاصة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ووصفه بأنه كان عرضاً شديد المهنية والموضوعية، قدم صورة للواقع المشرق الذى تأمل مصر فى تحقيقه.
وأشار خميس إلى الدراسة التى أعدها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بهدف تقديم الحلول القابلة للتنفيذ للمشكلة الاقتصادية التى تعيشها مصر. واعتمدت على تجارب لذات الدول التى مرت بظروف اقتصادية صعبة، كالتى تمر بها مصر، وتمكنت من الخروج منها، وتحقيق التنمية، وقدمت حلولاً لا تتعارض مع التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية، وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وخلصت الدراسة إلى المشكلتين الرئيسيتين اللتين تواجهان الاقتصاد المصرى:
المشكلة الأولى: عجز الموازنة العامة المتزايد.
والحلول:
أ- العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30 % دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3 % على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه. يرتفع إلى 5 % على أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه. يزداد إلي 7 % لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ب- القضاء على التهريب الكلى والجزئى.
ج - تفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تصفية الأوضاع الضريبية المعلقة، ومخالفات الإسكان.
د- تغليظ العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبى والجمركى، بحيث تكون رادعة ومانعة.
ه- ترشيد الإنفاق الحكومى، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، وعدم اللجوء لنظام التأجير التمويلى.
و- تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار.
المشكلة الثانية: عجز ميزان المدفوعات (النقد الأجنبى) المتزايد.
والحلول تكمن فى زيادة الإيرادات وضغط الإنفاق لتحقيق التوازن، ثم الفائض.
أولا: زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبى (صادرات - استثمارات جديدة).
أ- وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة علي العملية الإنتاجية، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى.
ب- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى، فيما عدا ما لا ينتج محلياً.
ج- تحفيز الصادرات: باستمرار برنامج مساندة الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتطوير المعارض، والاعتماد علي الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.
د- تطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد (نظام متكامل، دون حلول وسط) للقضاء على الروتين والبيروقراطية.
ثانياً: تقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبى:
أ- وقف استيراد السلع الاستفزازية (9500 مليون دولار فى عام واحد، وفقاً للإحصاءات الرسمية).
ب- وكذلك وقف استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى، لمدة ثلاث سنوات، بشرطين:
أولهما: أن يكون المنتج الوطنى متاحاً، ويتمتع بجودة منافسة، وبكميات كافية.
ثانيهما: أن تتدخل الحكومة فى تسعير المنتج، منعاً للاستغلال.
ج- الاستخدام الكامل، لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وعدم التدخل فى السوق، لضبط الأسعار، حمايةً للمستهلك، ولا تعنى كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط.
د- استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة.
ه- الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.