فريد خميس: مجلس الاستثمار سيزيل العقبات أمام نهوض الاقتصاد

أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "النساجون الشرقيون"، تعليقًا على اختياره لعضوية المجلس الأعلى للاستثمار، أنه حريص على تقديم المشورة القائمة على العلم، والمعرفة، والدراسات المتخصصة، وتجارب الدول الأخرى، بهدف المساهمة، مع القامات الوطنية أعضاء المجلس، فى وضع الحلول، وإزالة العقبات، وحل المشكلات التى تواجه عملية صناعة التنمية فى مصر.
وأعرب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن سعادته بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمًا الشكر للرئيس على تشريفه له بعضوية المجلس، بوصفه رئيسًا للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واصفاً إياها بأنها أمانة، ومسئولية تأتى فى وقت تحتاج فيه مصر إلى شحذ الهمم، وتضافر الجهود، وإنكار الذات، والبحث عن حلول واقعية قابلة للتنفيذ لمشكلاتنا الاقتصادية.
وناشد "خميس" بضرورة إعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة، والتى تستهدف النهوض بمصر فى شتى القطاعات، ومختلف المجالات، واضفًا المهام المُوكلة للمجلس بالإيجابية، وخاصة ما يتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط، والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى، والإدارى لبيئة الاستثمار، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتحقيق التناغم فى أداء الوزارات، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات.
وعلى الجانب الآخر، أعد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين دراسة شاملة بهدف تقديم الحلول القابلة للتنفيذ للمشكلة الاقتصادية التي تعيشها مصر، واعتمدت علي تجارب لذات الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة، كالتي تمر بها مصر، وتمكنت من الخروج منها، وتحقيق التنمية، وقدمت حلولاً لا تتعارض مع التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال "خميس" إن الدراسة خلصت إلي المشكلتين الرئيسيتين اللتين تواجهان الاقتصاد المصري، وهما عجز الموازنة العامة المتزايد، وعجز ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الدراسة قدمت حلولًا لعلاج عجز الموازنة تتضمن ضرورة العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتي 30%، دون المساس أو الزيادة علي أصحاب الدخول المحدودة، والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% علي أصحاب الدخول الأقل من 20 مليون جنيه، يرتفع إلي 5% علي أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات علي الأقل، مع ضرورة القضاء علي التهريب الكلي، والجزئي، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تصفية الأوضاع الضريبية المعلقة، ومخالفات الإسكان، مع تغليظ العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي، والجمركي، بحيث تكون رادعة، ومانعة، وترشيد الإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء، أي أصول لمدة ثلاث سنوات، وعدم اللجوء لنظام التأجير التمويلي، وتشديد الرقابة علي الأسواق للسيطرة علي انفلات الأسعار.
وفيما يتعلق بمشكلة عجز ميزان المدفوعات، أشار "خميس"، فى الدراسة، إلى أن الحلول تكمن في زيادة الإيرادات، وضغط الإنفاق، لتحقيق التوازن، ثم الفائض.
وشدد رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على أهمية وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة علي العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخري، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطني، فيما عدا ما لا ينتج محليًا، وتحفيز الصادرات باستمرار برنامج مساندة الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتطوير المعارض، والاعتماد علي الشركات المتخصصة في التسويق الدولي، وتطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيرًا للإجراءات، ومنعاً للفساد (نظام متكامل، دون حلول وسط) للقضاء علي الروتين، والبيروقراطية.
وأكد على ضرورة تقنين استخدام، وإنفاق النقد الأجنبي من خلال وقف استيراد السلع الإستفزازية (9500 مليون دولار في عام واحد، وفقاً للإحصاءات الرسمية)، وكذلك وقف استيراد السلع التي لها مثيل من الإنتاج الوطني، لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن يكون المنتج الوطني متاحاً، ويتمتع بجودة منافسة، وبكميات كافية وأن تتدخل الحكومة في تسعير المنتج، منعاً للاستغلال .
وطالب "خميس" بضرورة الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق، والحماية، وتصحيح الفهم الخاطئ، والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تُعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وعدم التدخل في السوق، لضبط الأسعار، وحماية للمستهلك، ولا تُعني كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون آية ضوابط، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة.
وشدد "خميس" علي ضرورة الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، معربًا عن تفائله بالمستقبل، ومؤكدًا بإيمانه الراسخ بأن تحقيق العدالة الاجتماعية مثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم.
وطالب "خميس" بالمعاملة العادلة للصناع المصريين، بوضعهم علي قدم المساواة مع منافسيهم لتحقيق القدرة التنافسية، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع، وتكلفة تشغيل المصنع.
وأكد على ضرورة العمل علي تصحيح الفهم الخاطىء، والمتعمد لسياسات السوق، موضحًا أن حرية السوق لا تُعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون آية ضوابط، والسماح بحالات الإغراق، الأمر الذي ترتب عليه تعثر، وتوقف صناعات أساسية، يأتي في مقدمتها الغزل والنسيج، والبتروكيماويات.
وقال "خميس":"إن الدول الرائدة في اقتصاد السوق الحرة تحمي صناعاتها، بل وبدأت في مراجعة أساليب حماية صناعاتها من المنافسة غير الشريفة، لذا رأينا الرئيس الأمريكي أوباما يقول (لقد رأينا تحولًا ملحوظًا في الصين خلال العقود الأخيرة، لكن الحقيقة أيضا أن الصين أصبحت أكثر عدوانية من خلال التلاعب بالتبادل التجاري لمصلحتها، وفي غير مصلحة باقي دول العالم.".
وأضاف:"لقد قلت لهم ذلك في العلن، وكذلك في الاجتماعات المغلقة، وكمثال واضح لذلك، التلاعب في سعر صرف العملة، مما يجعل صادراتنا لهم أكثر غلاء، ووارداتنا منهم أكثر رخصًا، وفي تركيا، تضع جمارك 50% علي السجاد اليدوي الهندي، والذي تُخطط لإنتاج مثيله".
واستعرضت الدراسة الأعباء التي تتحملها الصناعة المصرية في مواجهة نظيراتها المستوردة والحلول المقترحة:
عند إنشاء المصنع:
ثمن الأرض الصناعية : في مصر رسمياً من 600 إلي 1600 جنيه للمتر المربع، بينما في الولايات المتحدة متوسط 5 دولارات، وأوروبا متوسط 8 دولارات، والصين حق انتفاع قليل جدًا يصل للصفر، والبلاد العربية من صفر إلي حق انتفاع متواضع جدًا، وضريبة المبيعات علي المستلزمات وقطع الغيار والآلات، وفي البلاد العربية علي سبيل المثال صفر %، وتكلفة توصيل المرافق في مصر يتحملها المستثمر، وفي البلاد العربية مجانًا، وخطاب ضمان الجدية في مصر فقط، والجمارك علي الآلات، والمعدات من 5 إلي 32% .
عند التشغيل :
الضريبة العقارية علي المصانع (في مصر فقط)، والرسوم الجمركية علي المواد الخام (في مصر فقط)، وفوائد علي قروض الصناعة (في مصر من 15 إلي 17%) وفي البلاد العربية بدون فوائد وبحد أقصي 4%، وضريبة التأمينات الاجتماعية (في مصر 40% علي الأجور منها 26% يتحملها صاحب العمل) وفي البلاد العربية غير موجودة، والكهرباء والغاز والمياه، وضعف المستوي الفني للعاملين.
الاتفاقيات التجارية مع الدول التي تدعم مباشرة الإنتاج لديها:
الحل: علي سبيل المثال اتفاقية التيسير العربية حيث تمنح الدول العربية دعمًا مباشرًا وغير مباشر، يخفض تكلفة إنشاء المصنع، وإنتاج السلع (سعر الأرض كاملة المرافق مجانًا تقريبًا، والمواد الخام بدون جمارك، أو ضريبة مبيعات، والقروض بلا فائدة، والخدمات بتكلفة أقل) .
التعقيدات الروتينية وكثرة الجهات للحصول علي الموافقات
الحل: فرض نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون دون تحريف، وطبقا لما فرضته دول سبقتنا، يقوم نظام الشباك الواحد علي إنشاء جهة واحدة تقوم نيابة وتفوض مقدمًا و ( ليس حالة بحالة ) وبالكامل لإعطاء الترخيص، ودون الرجوع إلي أية جهة أخري.
واستعرضت الدراسة تفاصيل النظام المقترح وتشمل:
إجراء دراسة كاملة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية (منظمات الأعمال بها - هيئة التنمية الصناعية - هيئة الاستثمار وكل الوزارات المختصة بالأنشطة الاستثمارية)، وتكون تلك الدراسة لتحديد الأنشطة الاستثمارية التي تُناسب المحافظة.
وأضافت الدراسة: "يتم تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذي توطن به النشاط".
وتابعت: "يتم التحديد المسبق للأراضي المخصصة لكل نشاط، أو نوع الصناعة، ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة".
واستطردت الدراسة:"تضع كل الوزارات، والجهات المختصة، مقدمًا وتفصيلًا، الاشتراطات لإقامة المصنع، أو النشاط".
وقالت الدراسة:"يتقدم صاحب المشروع إلي الشباك الواحد، بدراسة المشروع، ويتم قبوله، أو عدم قبوله بهذه المحافظة، طبقًا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة، وفي حالة القبول ( 7 أيام فقط للإقرار ) يتقدم، ويوقع علي كراسة الشروط، والعقد لشراء أو حق الانتفاع للأرض، ويستكمل الإجراءات المالية".
وأضافت:"عند منح الموافقة، يشرع في إقامة وبناء المشروع في المدة المتفق عليها (منها الاستثمار في الأراضي)".
وتابعت:"تراقب المحافظة، أي جهة الحكم المحلي، مراحل أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة، وفي حالة المخالفة، توقف البناء، وتأمر بالهدم، أو تقوم به علي حساب المستثمر، وتمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأي جهة، أي علي المتضرر الرجوع للقضاء فقط".
وأشارت الدراسة إلى أن هناك إجراءات لإعادة إحياء الصناعة، وزيادة الإنتاج، ومن ثم خفض الوارد من الخارج، ومنها وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة إنشاء المصانع، وكذلك تكلفة الإنتاج، وذلك لتحقيق القدرة علي المنافسة بأسواق التصدير، والسوق المحلية، وكذلك تحفيز الصادرات الصناعية من خلال استمرار برنامج مساندة الصادرات، وتطوير خطط المعارض، والسماح لصغار المصريين بالمشاركة بتخفيضات خاصة، والاعتماد علي الشركات المتخصصة في التسويق الدولي، بالإضافة إلى حظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، بشرطين أولاً أن يكون منتجاً محلياً بكميات كافية، ومواصفات قياسية، والشرط الثاني أن يكون للحكومة تسعير الإنتاج لمنع الاستغلال، إلى جانب حظر استيراد السلع الإستفزازية، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وكذلك تحديد نسبة لا تقل عن 50% من المنح، والإعانات التي تتوافر أو توفرها الدولة لتطوير إمكانات إدارات التدريب في الاتحادات، ووحدات الإنتاج، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص علي التوسع في التعاون مع أجهزة التعليم الفني، والتدريب المهني، لتوفير فرص التدريب التطبيقي في مواقع العمل علي أسس سليمة.