نواب البرلمان:

قانون بناء الكنائس.. الخدمة المدنية والجمعيات الأهلية

مجلس نواب 2016 ولد من رحم ثورة 30 يونيو وحقق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وبعد مرور عام هو عمر المجلس أكد نوابه انه حقق ما لم يحققه مجلس من قبل فرغم التحديات استطاع سن حزمة تشريعات وقوانين تاريخية مثل قانون بناء الكنائس والخدمة المدنية والجمعيات الأهلية وحزمة قوانين اقتصادية جريئة تصب في مصلحة المواطن كما لعب المجلس دورا كبيرا في كشف قضايا فساد متراكمة منذ سنوات وسارع بالتواصل والمشاركة مع المنكوبين من متضرري السيول بعدد من المحافظات والقري.
هذا ما تؤكده النائبة مي بطران قائلة: ان الانجاز الحقيقي خلال عام 2016 هو وجود مجلس النواب الحالي تنفيذا للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق في 30 يونيو بعد ان شكك الكثير في تحقيقه والذي يزخر بتنوع ثري بين أعضائه عبر عن الشعب بكل فئاته وطوائفه عن طريق اداة تشريعية تعبر عن آراء وتوجهات كل المصريين فهناك ما يقرب من 19 حزباً وتمثل المرأة حوالي 14% من اعضائه في سابقة لم تحدث من قبل وتمثيلاً حقيقياً للشباب من خلال 32% من اجمالي عدد النواب كما ان هناك نقلة نوعية تاريخية في عدد الممثلين من ذوي الاعاقة حيث بلغ عددهم 8 مقاعد في برلمان 2016 مضيفة ان التنوع والتميز بالمجلس الحالي دفعه لانجاز قوانين تاريخية لم يستطع أي برلمان سابق مجرد الاقتراب منها مثل قانون بناء وترميم الكنائس وقانون الخدمة المدنية وقانون الإعلام مما يؤكد ان المجلس ونوابه عازمون علي أن يتخذوا كل ما هو في صالح المواطن تحقيق أحلامه وطموحاته.
ويؤكد النائب البرلماني محمد أبوحامد علي ان برلمان 2016 استطاع ان ينجز الواجبات الدستورية المتمثلة في اقرار القوانين التي اتخذت أثناء غياب المجلس وهم 340 قراراً بقانون كما قام باعداد اللائحة الجديدة للمجلس وتضم 435 مادة لتنظيم عمل المجلس ثم اعطي الثقة للحكومة بعد بيانها بعد ان كانت حكومة تسيير اعمال وأقر الميزانية المبدئية بعد عرضها مشيرا إلي اصدار عدد من القوانين الهامة منها قانون بناء الكنائس والخدمة المدنية ومكافحة التمييز التي تهدف إلي تحقيق المواطنة العادلة بالاضافة إلي قانون الجمعيات الأهلية الذي نظم عملها في اطار قانوني مشروع واخراج قانون الخدمة المدنية لمحاربة الفساد الاداري وتفعيل آليات الثواب والعقاب العادل وهناك ايضا قانون سجل المستوردين والتراخيص والاستثمار الذي يتم مناقشته حاليا فضلا عن قانون الصحافة والاعلام والموافقة علي انشاء نقابة للاعلاميين لتنظيم عملهم وجاري الانتهاء من قانون الاعلام الموحد.
ولفت أبوحامد إلي الدور الرقابي الذي لعبه المجلس باقتدار خلال الفترة الماضية ونجاحه في التصدي لقضايا فساد القمح وتحريك أسعار الدواء وشارك بلجان لمتابعة المتضررين في احداث السيول بالبحر الأحمر ومدينة رأس غارب.
ويشير النائب عبدالهادي بعجر إلي أن المجلس منذ انعقاده في يناير 2016 استطاع ان ينجز العديد من القوانين التي تلبي احتياجات الشعب فهناك حوالي 340 قانوناً اصدرت قبل انتخاب المجلس تم مناقشتها ودراستها واقرارها كما ان المجلس قام بتعديل حوالي 20 قانوناً فضلا عن عدد من القوانين الهامة التي تصدي لها المجلس ووافق عليها وهو نتاج عمل دائم وجلسات وعشرات اللجان لمناقشة واتمام قوانين تصب في صالح المواطن صاحب الحق الأصيل في الحكم علي اداء المجلس والجهد المبذول.
وتري النائبة مارجريت عازر ان قرار قانون الخدمة المدنية يعتبر من أهم القرارات والتشريعات الهامة للبرلمان خلال 2016 وتأتي أهميته لتحقيق خدمة مدنية يرضي عنها المواطن كما يهدف لتحسين اداء الموظف مقدم الخدمة بتدريبه وتأهيله بما يحقق مصلحة العمل ووضع ضوابط للترقيات والزيادات ومراعاة الفجوة في الأجور مما سيؤدي لإصلاح الجهاز الاداري للدولة والقضاء علي الفساد والروتين وكذلك اقرار قانون الجمعيات الاهلية رغم اللغط الذي أثير حوله الا انه له الكثير من الايجابيات من تحسين صورة المجتمع المدني بإلزام المنظمات غير الحكومية باعلان مصادر التمويل والمشروعات التي سيتم تنفيذها بمنتهي الشفافية وسهل القانون انشاء الجمعيات عن طريق الاخطار ولا يحق حل أو غلق جمعية اهلية الا بحكم قضائي ومساعدة الجمعيات الصغيرة التي لا تأخذ دعماً خارجياً لانشاء تحالفات بينها لتحقيق اهدافها.
وتضيف عازر: تم اقرار قانون بناء الكنائس الذي انتظره الأقباط اكثر من 60 سنة الذي كان أحد الاسباب الرئيسية للفتنة الطائفية خلال العقود الماضية حيث أصبح يوجد قواعد ثابتة للبناء حيث نص القانون الجديد علي ان يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلي المحافظ ويلتزم بالبت في الطلب واصدار الموافقة علي التراخيص المطلوبة في مدة لا تتجاوز 4 شهور وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا بينما كان في السابق كان بناء الكنائس يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية دون سقف زمني للبت في طلب البناء كما سيتم مناقشة قانون الادارة المحلية لاعطاء المزيد من اللامركزية الحقيقية وزيادة دور المواطنين في الرقابة علي أداء مؤسسات الدولة علي المستوي المحلي وقانون الهيئات الاعلامية الموحد لضبط الأداء الإعلامي خلال دور الانعقاد الحالي.