الغموض يحيط بمصير الانتخابات المحلية.. ونواب الشعب يرفضون تأجيلها

عقب نجاح مصر في إنجاز الاستحقاق الثالث لها واستكمال مؤسساتها بوجود برلمان معبر عن إرادة الناس تتطلع الأنظار لانتخابات أخرى لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية وهي الانتخابات المحلية.
وعلى رغم حديث الدولة كثيرًا خلال الفترة الماضية عن إجراء انتخابات المحليات في وقت قريب، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لها. وتؤكد بعض المصادر أن هناك نية من الدولة لتأجيل الانتخابات المحلية لفترة طويلة غير محددة.
ويثير هذا التساؤل حول مصير هذه الانتخابات، في ظل الفساد المستشري، وإهدار الأموال بسبب المحليات، فضلًا عن احتياج المصريين لما تقوم به المحليات من مهام في تقديم الخدمات، والقضاء على الأمية، والاهتمام بقضايا الشباب، والحد من الزيادة السكانية، ودعم الصناعات الصغيرة، وتحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات، سيصب في صالح المصريين.
«الوفد» استطلعت آراء عدد من نواب البرلمان في هذا الموضوع الذين أعلنوا رفضهم تأخير إجراء الانتخابات المحلية، لفترة طويلة لمساعدة البرلمان في أعماله وحمل العبء عنه وتحمل مسئولية الخدمات الجماهيرية التي يطلبها المواطنون.
وأوضح نواب اتصلت بهم «الوفد « أنه يجب أن يتم تمكين وتعزيز دور المحليات بمنح المجالس المنتخبة سلطة رقابية حقيقية بحيث يستطيع أعضاؤها مراقبة أداء السلطة التنفيذية في المحافظات ممثلة في المحافظ، وأجهزته والوحدات المحلية المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومساءلتها ومحاسبتها بما في ذلك تقديم استجوابات للمحافظين.
وأشار حسني حافظ، النائب البرلماني، إلى أن مجلس النواب يقع على عاتقه العديد من الأمور المهمة منها انتخاب اللجان وإقرار القوانين الموجودة او رفضها، ثم يأتي بعد ذلك ترتيب الأوضاع داخله والاستقرار.
وأفاد حافظ، بأن البرلمان في حاجة كبيرة لانعقاد انتخابات المحليات مبكرًا، لمساعدته في حل الأزمات وتقديم الخدمات للمواطنين، مستنكرًا إطلاق الاشاعات بشأن تأجيل الانتخابات دون وجود أي سند لذلك.
ولفت حافظ، إلى أنه يجب أن يتم تشريع قانون جيد للمحليات يحقق الإصلاح الإدارى والتشريعى المنشود للمحليات، ومكافحة فسادها بآليات مراقبة ومحاسبة حقيقية، للتخفيف عن أهالى الدائرة وتقديم خدمات آدمية لهم تشعرهم بالتحسن وتمنحهم الأمل فى التغيير.
وأفاد حافظ، بأنه يجب وضع أولويات فى تنفيذ الخدمات العامة من خلال وضع خطة عمل واقعية ومتكاملة لإصلاح منظومة النظافة فى المحافظات، تشارك فيها الأحياء وهيئة النظافة وشركاتها والجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس، تشمل عمليات الجمع والفرز والنقل والتدوير والدفن للمخلفات.
وأكد هيثم أبو العز الحريري، النائب البرلماني، أن المحليات جزء من الفساد الذي يدفع المواطنون فاتورته يوميًا، لافتًا الى أنه يتم إهدار العديد من المليارات بسبب الاهمال والرشاوي الموجودة في هذا القطاع. وأشار الحريري، إلى أن وجود المحليات يرفع عبئا كبيرا عن أعضاء البرلمان لاضطلاعها بالدور الخدمي، الذي يعد من مسئوليتها الرئيسية.
وأضاف الحريري، أن أعضاء مجلس النواب يتحملون مسئولية الخدمات الجماهيرية التي يطلبها المواطنون في ظل غياب المحليات، منتقدًا عدم قيام الدولة حتى الآن بطرح جدول زمني لانتخابات المجالس المحلية.
وأفاد الحريري، بأن ترسيخ فكرة نائب الخدمات يرجع في الأساس إلى غياب دور المحليات، لأن هذه الثقافة مازالت موجودة عند العديد من المواطنين، رغم محاولات توضيح أن البرلماني مهامه تشريعية وليست خدمية، مما يلقي بالعبء على النائب لإحداث توازن بين مهامه النيابية والمسئولية الخدمية في تلبية خدمات أهالي دائرته.
وأشار الحريري، إلى أنه إذا وجدت إرادة سياسية لإنجاز القانون الخاص بالمحليات خلال الفترة القادمة سيتم إنجازه ومناقشته خلال شهرين، والانتهاء منه للتمهيد لانتخابات محليات تتمتع بالنزاهة.
وأوضحت النائبة شادية هريدي، أن انتخابات المحليات يجب أن تكون تالية للانتخابات البرلمانية مباشرة، معلنة رفضها تأجيل الانتخابات المحلية وتأخر الدولة في تحديد موعد محدد لها والخطة التي ستتم بها.
وأشارت هريدي، إلى أن الحديث عن أن إصدار القوانين المنظمة للانتخابات المحلية يتطلب وقتا كبيرا أمر غير صحيح، موضحةً أن البرلمان انجز ما يقرب من 500 قرار بقانون تم توزيعها على اللجان المختصة للفصل فيها ، ولذلك ليس صعباً أن يتم إنجاز قانون واحد خاص بالمحليات.
وأفادت هريدي، بأن المحليات منظومة تعاني من فساد وإهدار للأموال العامة، مفيدةً إنها ستعمل على تشريع قوانين تساهم في القضاء على الفساد التي تعاني منه.
وأكدت هريدي، أنها ضد تأجيل انتخابات المحليات، وستعمل على إقرار القانون الخاص بها بعد انتهاء البرلمان من انتخابات اللجان والبدء في مناقشة القوانين.
وأفاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن من ضمن أولوياته المهمة العمل على إصدار قانون الإدارة المحلية باعتبار أن العمل في المحليات متصل مباشرة بالشارع المصري ومشكلاته التي يعتبر حلها هدف البرلمان.
وأشار السادات، إلى أن المحليات تفرز عددًا كبيرًا من الكوادر الشبابية والمرأة التي من الممكن الاعتماد عليهم كدماء جديدة تساعد البرلمان على أداء مهامه.
وأوضح السادات، أنه يجب أن يتم تمكين وتعزيز دور المحليات بإعطاء المجالس المنتخبة سلطة رقابية حقيقية بحيث يستطيع أعضاؤها مراقبة أداء السلطة التنفيذية في المحافظات ممثلة في المحافظ، وأجهزته والوحدات المحلية المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومساءلتها ومحاسبتها بما في ذلك تقديم استجوابات للمحافظين.
ومن جهته .. أكد محمد أبوحامد، النائب البرلماني، أن المجالس المحلية قد تم حلها جميعًا بحكم قضائي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية يقع ضمن أولويات البرلمان.
وأفاد أبوحامد، بأن إجراء انتخابات المحليات سيتوقف على القانون الذي ستجرى عليه، فقد تجرى على القانون القديم، أو قد يتم الانتظار لحين إصدار قانون جديد يتم على أساسها إجراء الانتخابات. وأكد أبوحامد، أن البرلمان منشغل الآن بالقوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، ثم سيتم بعد ذلك الانتهاء من النظر في القوانين المهمة التي ينبغي تشريعها كقانون للمحليات.