برلمانيون سابقون يطالبون يتدريب أعضاء مجلس الشعب القادم..ويشرحون أسباب اعتماد المواطنين عليهم في تلبية خدماتهم

عبد المجيد: اختيار المواطنين للنواب يقوم على أساس خاطئ.. وقيام المحليات بدورها وسيلة ليتفرغ البرلماني لدوره التشريعي
البدري فرغلي: الأنظمة السابقة دعمت دور النواب الخدمى ليبتعدوا عن الرقابة والتشريع
برلماني سابق: النواب والناخبون يجهلون الدور الحقيقي لأعضاء المجلس
عصام شيحة: تحول أعضاء مجلس الشعب إلي "نواب خدمات" بسبب غياب المحليات
السعيد إدريس: غياب الدولة والمحليات أجبر المواطنين علي اللجوء لنواب مجلس الشعب لتنفيذ خدماتهم بدلا من التشريع
نقيب الأطباء الأسبق: الأحزاب المسئول الأول عن تدريب الكوادر البرلمانية
أبو حامد: فكرة إنشاء مراكز لإعداد وتدريب نواب البرلمان "إيجابية"
محمد محيي الدين يرحب بفكرة إنشاء مراكز لإعداد وتدريب نواب البرلمان
برلماني سابق: تدريب النواب علي التشريع والرقابة ضروري علي أن يتم بعد نجاحهم
تداخل دور أعضاء مجلس النواب بين الشق الخدمي والشق التشريعي الذي هو الأصل في الأمر، فغياب دور الدولة جعل المواطن يلجأ لنواب المجلس لتلبية طلباتهم، بالإضافة إلي غياب دور المجالس المحلية في تلبية طلبات المواطنين، مما جهلعم يلجأون لإنتخاب النواب لتلبية خدماتهم فقط.
وفي هذا الإطار قال الدكتور وحيد عبد المجيد السياسي المصري، ونائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب سابقا، إن هناك وسيلتين يمكن من خلالهما تحقيق قيام البرلمانيين بدورهم الأساسي في مجلس الشعب والخاص بالرقابة والتشريع، وانتخاب مجالس حقيقية لا يسيطر عليها الفساد.
وأضاف عبد المجيد في تصيحات خاصة ل "صدى البلد" أن الوسيلة الاولي، تتمثل في قيام الوحدات المحلية بدورها في توفير الخدمات العامة للمواطنين لافتا إلي أن غياب تواجد المجالس المحلية يحول الاعضاء غلي قائمين بدورها.
وتابع: "الوسيلة الثانية تتمثل في وضع قواعد علي الترشح أو نظام انتخابي يصعب علي من لا يفقهون العمل البرلماني ترشيح انفسهم، ويمنع وصول اصحاب المصالح للبرلمان".
وأكد عبد المجيد أن فكرة تدريب النواب على العمل التشريعي والرقابي، هي طريقة بدائية، كما أنها تفترض بشكل خاطئ أن المشكلة تكمن في عدم معرفة النائب بالأمور التشريعية بينما هي في الحقيقة في قيام الناخبين بالاختيار علي اساس خاطئ".
قال البدري فرغلي البرلماني السابق، إن تدريب نواب البرلمان ، لن يؤدي إلي نتائج مرضية في تحويلهم من نواب خدمات إلى نواب قادرين علي القيام بدورهم الرقابي والتشريعي.
واضاف أن الانظمة السابقة دعمت ثقافة "نواب الخدمات "حتي لا تجد من يقوم بدور الرقابة عليها او يتدخل في التشريع لذا فمن الصعب ان ينجح التدريب في تغيير ثقافة المجتمع.
واضاف فرغلي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه لكي نحصل علي برلمانيين قادرين علي القيام بدورهم التشريعي والرقابي، لابد من تغيير الثقافة التي تمثل دور النائب في مجرد تقديم الخدمات.
وتابع : "لابد من أن تمنع السلطة التنفيذية قيام النائب بأي خدمات نهائيا لاهل دائرته، وفي نفس الوقت عليها ان تلتزم هي بأداء هذا الدور فعندما تمنح الحكومة للناس الخدمات التي يحتاجونها فلن يلجئوا للنواب ليصلوا للحكومة.
وأكد انه مع مرور الوقت سيتحول البرلمانيون بدلا من تنفيذ أجندة خدمية إلي تنفيذ أجدة سياسية وحزبية وبالتالي فالبرلمانات القادمة سيكون دورها العمل التشريعي والرقابي لأول مرة. –
أكد عبد المنعم التونسي البرلمانى السابق، أن اعضاء البرلمان سواء السابق او القادم بالإضافة إلي الناخبين غير مؤهلين جميعاً للدور الحقيقي لعضو البرلمان، وتوعية الناخبين بأن دور النائب تشريعي وليس خدمي، مؤكداً أن الناخب يبحث عن نائب يؤدي خدمات للمواطنين.
وأضاف التونسي في تصريح ل "صدى البلد" أن النائب ايضاً يحاول إظهار إمكانياته في قضاء الخدمات للمواطنين حتي يفوز علي منافسية في دائرته، مشيراً إلي أن الأمر في مصر انحرف عن الطبيعي خاصة بالنسبة لنواب البرلمان الذين تناسوا دورهم الحقيقي في التشريع وسعوا وراء تقديم الخدمات.
وتابع البرلماني السابق، أن الدور الخدمي لا يجد له مسئول عن تطبيقه إلا المحليات ولكنهم أيضاً لا يقومون بدورهم الخدمي حتي يتفرغ اعضاء البرلمان لدورهم التشريعي.
وطالب عبد المنعم التونسي مرشحي البرلمان بتقديم أنفسهم كمشرعين وبرلمانيين فوق فكرة الخدمات، مؤكداً أن الأمر مستحيل تعديله الآن إلا بعد تأهيل كوادر شبابية قادرة علي تعديل الأمور في الفترة القادمة والتعديل من دور النواب بالبرلمان من خدمي إلي تشريعي.
قال عصام شيحة البرلماني السابق والقيادى بحزب الوفد، ان تحول أعضاء البرلمان من نواب تشريعيين لنواب خدمات بسبب النظام الإنتخابي الذي يميل إلي النظام الفردي بنسبة 80%، لذلك يلزم النظام المواطن اختيار نائب يقدم له خدمة، أما نظام القائمة فيلزم المواطن بانتخاب مشرع وليس نائب خدمات.
وأضاف شيحة في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن المجالس المحلية لا تقوم بدورها الخدمي تجاة المواطنين والذي يبلغ عدهم 45 ألف موظف، مما يجعل المواطن يلجأ لطلب الخدمات من عضو مجلس النواب، مشيراً إلي أن البرلمان القادم يلزم المواطنين بأختيار نواب لديهم خبرة في التشريع.
وأكد البرلماني السابق علي أن دور البرلمان القادم سيكون أولاً ترجمة مواد الدستور إلي حزمة من التشريعات وتكليف الحكومة بحزمة من التكليفات، ثم مراقبتها في تنفيذ هذة التكليفات، فنحن نحتاج لكوادر قادرة علي هذة الأمور، وتساههم في وضع سياسات عامة، خاصة وأننا نؤسس الآن لإمبراطورية جديدة.
وتابع عصام شيحة، أن الأمال معقودة الآن علي أن تحالفات الأحزاب تجعل من البرلمان القادم يعبر عن طموحات وأمال الثورتين 25 يناير و30 يونيو، لافتاً إلي أنه كلما صغر حجم الدوائر كلما كان الاختيار للكوادر التي تسطيع أن تقوم بالدور التشريعي والقانوني الكامل الحقيقي لأعضاء المجلس.
قال الدكتور محمد السعيد إدريس برلماني سابق ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحول دور نائب مجلس الشعب إلي خدمي بدلا من تشريعي السبب الرئيسي فيه هو النظام الإنتخابي
والذي يحول عضو مجلس الشعب إلي عضو محليات.
وأكد إدريس في تصريح خاص ل "صدى البلد" علي أن الشىء الذي ترسخ في زهن المواطن هو أن عضو مجلس النواب دوره أن يقدم له خدمات مباشرة، مشيراً إلي أن دور الدولة بأجهزتها التنفيذية غائب عن المواطنين فلا توجد رعاية صحية او اصلاح طرق أو غيرها، فبالتالي عضو مجلس الشعب يتحول إلي موظف يقوم بأدوار ليست أدوارة.
وتابع البرلماني السابق، أن عضو مجلس الشعب يمد يده للناخب والدولة تسحب يدها عنه، الأمر الذي كان يقوم به نظام مبارك في تكريس فكرة النائب الخدمي لإبعادهم عن الدور الأساسي في الرقابة علي الحكومة أو محاسبة أعضائها، مما حجب النائب عن دورة الذي أنتخب من أجلة.
ولخص البرلماني السابق حل الأزمة عن طريق انتخاب المواطنين للمحليات وقيامهم بدورهم الخدمي تجاة الشعب وبالتالي محاسبتهم، والأمر الآخر أن تقوم الدولة بدورها الحقيقي تجاه الأفراد ولا تظل غائبة عنهم حتي لا يبحثون مرة أخري عن نائب خدمي والذي يمثلهم جماعة الإخوان والسلفيون، لأن المواطن يريد من يقدم له الخدمة.
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الاسبق، والبرلماني السابق، إن الأحزاب هي المسئول الأول عن إعداد كوادر برلمانية تستطيع القيام بالدور التشريعي والرقابي.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن غياب الدولة عن تأدية دورها في توفير الخدمات للمواطنين والأحزاب عن دورها في تدريب كوادرها، دفع رجال الأعمال إلى استغلال مجلس الشعب من خلال تقديم الخدمات للمواطنين مقابل الحصول على سلطة عضو البرلمان.
وتابع: "الدولة في الفترة القادمة تحتاج أعضاء داخل المجلس يفهمون دورهم في التشريع كي يستطيعوا المشاركة في وضع القوانيين ومتابعة آداء الحكومة، خاصة أن توقعات الشعب مرتفعة في ظل تولي "السيسي" رئاسة الجمهورية".
وأكد السيد أنه حتي مع تدريب البرلمانيين علي التشريع فإن العبء الأكبر يقع على المواطنين في الاختيار، مضيفا "نحن بذلك نظلم المواطن العادي حين نأمره بحسن الاختيار في ظل بحثه عن عضو يرى فيه فرصته لحل مشاكله مع الدولة او الحكومة".
وطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الأحزاب ليختاروا من يمثلهم في البرلمان القادم بعناية، مؤكدا أن المجلس القادم يختلف عن كافة المجالس الماضية. –
أكد البرلمانى السابق محمد أبو حامد، رئيس حزب "حياة المصريين"، على دعمه لفكرة إنشاء مراكز لإعداد وتدريب من ينتوون الترشح لشغل مقاعد بالبرلمان القادم، مشيراً إلى ضرورة وجود آليات لتدريب الأشخاص على مجالات معينة في العمل العام ليكون لديهم القدرة على فهم متطلبات المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد.
ووصف "أبو حامد" في تصريح خاص ل"صدى البلد" فكرة إنشاء المراكز ب "الإيجابية"، موضحاً أنها ستخلق نوابا يفكرون على مستوى الدولة وليس على مستوى فردي.
وأشار البرلماني السابق الى احتياج الدولة بشكل عام الى كيانات لتدريب كل من يرغب في الالتحاق بالعمل العام.
رحب الدكتور محمد محيي الدين، البرلماني السابق، بما تردد عن وجوب تثقيف وتدريب من ينتوون الترشح لشغل مقاعد بالبرلمان القادم، وذلك من خلال إنشاء مراكز لإعدادهم وتدريبهم، مشيراً إلى أن هذا المقترح معمول به في عدد من دول العالم حيث يوفر مساعدين وباحثين لكل نائب في البرلمان ويتم تدريبه على مهامه التشريعية.
وقال "محيي الدين" في تصريح خاص ل "صدى البلد": إن الأحزاب التي ترشح أشخاص ليكونوا نواب خدمات لم يفهموا الدستور جيداً، موضحاً أن الدستور الجديد أنهى هذه الأزمة نهائياً.
وأعرب البرلماني السابق عن أمله في أن يعدل الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الانتخابات البرلمانية، لافتاً الى أن القانون لا يليق بثورثين، وأنه يخدم أصحاب المصالح وأصحاب رؤوس الأموال وأنه يخدم الرئيس سواء أساء أو أخطأ.
ومن جانبه، أكد مدوح رمزي النائب البرلماني السابق والمحامي بالنقض، أن توفير مراكزتدريب لاعضاء البرلمان هي مسألة رائعة وضرورية بشرط ان يلتحق بها البرلمانيون عقب نجاحهم في الوصول لمنصب النائب البرلماني، حتي لا يذهب التدريب لمن لا يستحقه .
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" تدريب النواب الجدد لابد ان يكون مسئولية "المجلس" علي ان يقوم بتدريبهم نواب سابقون لديهم خبرة كافية بالامور التشريعية والبرلمانية .
وتابع : " الاسس التي يقوم المواطنين باختيار نوابهم وفقا لها خاطئة لا كان من الضروري أن تكون نسب القائمة والفردي في الانتخابات البرلمانية متساوية ، لأنه في حالة الفردي يكون المرشح اسير الناخب ، ويعطيه وعود بحل مشاكله ، وهو ما لايستطيع تنفيذه فيما بعد ".
ولفت رمزي إلي أن من يأتون عن طريق القائمة يكونون أكثر وعيا وممارسة للأمور التشريعية والسياسية .
وقال رمزي :" التخلص من نسبة العمال والفلاحين في البرلمان كان احد أهم أسبابه هو عدم توافرالخبرة التشريعية لديهم وهي ليست مسالة سهلة ".