شهدت البلاد منذ نهاية 2010 وحتى الآن فصلين تشريعيين وثورتين، قامت ثورة يناير بحل برلمان 2010 والذى اطلق عليه فى الأوساط السياسية «برلمان عز» بينما تم حل برلمان 2011 «برلمان الإخوان» بحكم قضائى قبل قيام الموجة الثورية 30 يونية التى عزلت الرئيس محمد مرسى، وأطاحت بحكم الإخوان المسلمين فى مصر. وما بين «برلمان عز» و«برلمان الكتاتنى» أخفقت البلاد فى إخراج نائب برلمانى يعبر عن آمال وطموحات الثورة، ونجح الإخوان فى إفراز نائب برلمانى لا يختلف عن نواب الحزب الوطنى سوى أنه ب«لحية»، يؤيد على طول الخط ويوافق دون أن يسمع أو يفهم. يأتى هذا فى الوقت الذى حصن فيه الدستور المصرى عضو مجلس الشعب بحصانة برلمانية، وقررت لجنة الخمسين لكتابة الدستور استمرار تحصين النواب البرلمانيين، فى المادتين (87) و(88) واللتين نصتا على: لا يُسأل عضو مجلس الشعب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، ولا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطَر المجلس عند أول انعقاد بما اتُّخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً. بينما يرى البعض أن البرلمانى الناجح لابد أن يختلف دوره عما كنا نراه مسبقاً من نواب أبوالهول ونواب القروض والنقوط ونواب سميحة وغيرهم الذين عرفناهم من خلال برلمانات الحزب الوطنى، ويشددون على ضرورة أن يبتعد النائب البرلمانى عن تأدية الدور الخدمى ويتفرغ للتشريع، حتى لا يؤثر على دوره تحت قبة البرلمان، معتبرين أن النواب عليهم أن يثبتوا انتماءهم للثورة، وامتلاكهم خيالاً سياسياً، وطموحاً مشروعاً ولدته الثورة المصرية. يرى «عصام شيحة»، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البرلمان القادم يتحمل مسئولية تاريخية حيث ستجرى انتخابات رئاسة الجمهورية أثناء انعقاده، لافتا إلى أن النائب البرلمانى انتخب واختير لدخول مجلس الشعب لتمثيل الأمة وليس أبناء دائرته فقط، وللبت فى قضايا حاسمة ومصيرية تهم الأمة بأسرها، مضيفاً أن النائب البرلمانى عليه أن يدرك أنه يعمل فى وظيفة تكليفية لا تشريفية يدور عمله فى إطار القانون، فضلاً عن المعرفة الاقتصادية والسياسية، فأكثر من 90% من محاور اهتمام مجلس الشعب تدور حول الجوانب القانونية والاقتصادية للبلاد. وأضاف «شيحة» أن البرلمان المنحل بيِّن مدى سوء اختيار الناخبين لممثليهم الذين ظهروا دون المستويين الفكرى والثقافى، ولم يحققوا أبسط تطلعات آمال أبناء دائرتهم، ولا سيما أن الانتخاب كان فى اعقاب ثورة شعبية. ولفت إلى أن مواصفات البرلمانى الناجح أو المرشح للانتخابات تختلف من دائرة إلى أخرى على حسب الوضع الثقافى والمادى والتعليمى للدائرة الانتخابية، موضحاً أن المناطق المتقدمة من الناحية الفكرية والديمقراطية تكون مهام النائب الأساسية مهام مركزية تختص بمراقبة الحكومة المركزية ومحاسبتها وصياغة القوانين والتشريعات ووضع الميزانية العامة وتقرير القضايا الحيوية للوطن من حيث العلاقات الدولية والصحة والتعليم والخدمات والنمو الاقتصادى للدولة كلها وكل ما يهم البلاد، ولا يقوم بواجبات محلية خاصة بدائرته إلا فيما ندر لأن هناك مجالس منتخبة على المستوى المحلى تكون تلك هى مهمتها التى عليها أن تؤديها. فيما يرى المهندس «حسام على الدين» عضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر أن أولى السمات المطلوبة فى برلمانى 2014 أن يكون شاباً وأن يكون ثمة تمثيلاً نسائياً مشرفاً للمرأة فى البرلمان المقبل، مشدداً على أهمية ألا يكون البرلمانى القادم من أصحاب المصالح أو المتورطين فى علاقات سياسية سواء مع الإخوان المسلمين أو مع الحزب الوطنى المنحل. ونادى «على الدين» بأهمية أن يكون النائب القادم مدركا لوظيفة البرلمانى وارتباط دوره ووظيفته بالتشريع تحت قبة البرلمان وليس مجرد تأدية خدمات وعد بها سلفاً لأهالى دائرته، باعتباره نائباً للأمة وليس لمجرد بضعة آلاف انتخبوه. واعتبر أن من أولى الصفات المهمة الواجب تجسيدها فى برلمانى الثورة أن يبتعد عن المزايدات، واصفاً أداء بعض النواب السابقين فى برلمان الإخوان بأنه «ضجيج بلا طحن»، مطالباً المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية بتلقى تدريب ودورات حول دور عضو مجلس الشعب وصلاحياته وآليات وأدوات الرقابة والتشريع ومعرفة الفروق بين طلب الاستجواب وطلب الإحاطة. وأعلن عضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر عن تأييده لاستمرار مواد التحصين للنواب البرلمانيين، باعتبارها تحميه من تغول السلطة التنفيذية على اختصاصاته ووظيفته، مطالباً بأن تكون الحصانة مرتبطة بحسن سير وسلوك النائب حتى لا تكون وسيلة للتربح. يتفق معهم «مصطفى الحجرى»، المتحدث الاعلامى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، فى أن مواصفات البرلمانى أولاً تعتمد على صلاحياته واختصاصاته فى الدستور، لافتا إلى أهمية تفنيد ذلك فى مواد الدستور التى تمثل حجر الأساس. وشدد على ضرورة أن يتمتع البرلمانى الناجح ببعض المقومات الرئيسية كالتعليم الجيد والفكر الواعى والدراية الحقيقية بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وبدائرته، بالإضافة للقدرة على تحليل الأمور السياسية وفهم وتفهم القوانين وبنودها. واعتبر أن النائب القادم يجب أن يكون متبنى الفكرة الثورية للتغيير وإعادة هيكلة وتطهير جميع المؤسسات مما حل بها من فساد، ولديه الرغبة والقدرة على مراقبة الحكومة ومواجهاتها والوقوف أمام اخفاقاتها، منوها بأن البرلمانى عليه أن يتقن دوره الرقابى والسياسى والتشريعى داخل الدولة والبعد عن المعتقد الخاطئ بأن دوره هو الخدمى، والأهم أن يملك القدرة والوعى على الحفاظ على تماسك البلاد فى فترتها الحالية وعودة التآلف بين أبناء الوطن.
