دعوى قضائية تطالب بحل المجلس ومنعه من إصدار القوانين

سلق القوانين فى مجلس الشورى القوانين المعيبة تهدد بعدم إجراء انتخابات مجلس النواب

تحول مجلس الشورى بعد ثورة يناير إلى أزمة سياسية وجزء كبير من الصراع الدائر بين القوى السياسية الرافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين التى تسعى إلى الانقضاض على السلطة والانفراد بها لتصنع من جديد نظاما ديكتاتوريا أكثر استبدادا من نظام مبارك وهو ما كشفه خبراء البرلمان الذين أكدوا ان المجلس أداة الإخوان التشريعية لسن قوانين غير دستورية مسلوقة على هواهم لتنفيذ مخططاتهم فى السيطرة على مؤسسات الدولة.
وقد أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت الدعوى إن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229، التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً، وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وأضافت الدعوى أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى، لأنه ليست هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا، فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها.
وأشارت الدعوى إلى أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قراراً سلبياً يحق الطعن عليه أمام قضاء مصر الشامخ.
ويؤكد الدكتور خليل مرعى الخبير فى الشئون البرلمانية أهمية التقييم التشريعي لمجلس الشورى وبخاصة خلال الظرف السياسي الذي نعيشه في هذه المرحلة، مشيرا إلي أنه من ناحية الفاعلية في أداء مؤسسة البرلمان في مصر، سوف نصل لنتيجة أننا لم يكن لدينا برلمان من الأساس مضيفا أن الاتحاد البرلماني الدولي أقر ان المؤسسة البرلمانية ينبغي أن يتوافر فيها شرطان، الأول ان تكون مؤسسة منتخبة، والثاني أن يؤدي الدور التشريعي والرقابة على السلطة التنفيذية مؤكدا أن مجلس الشوري يفتقد هذين الشرطين.
وقال «مرعى» إن المجلس تم انتخابه في ضوء أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، فالقاعدة العامة ان يؤدي وظائفه في ضوء أحكام الإعلان الدستوري فقط، والتي اقتصرت على دراسة واقتراح المسائل المتعلقة بالمحافظة على المكتسبات الوطنية وأخذ الرأي فيما يتعلق بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف «مرعى» أنه في انتخابات مجلس الشعب دخلت الأحزاب بصفوفها الأولى وقياداتها، وجاءت بانتخابات الشورى لتعتمد على قيادات من الصف الثاني، مشيرا إلي ان الثلث المتبقى بموجب نص الإعلان الدستورى، «يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه تعيين الأعضاء المتبقين في مجلس الشورى، وكان يتعين على الرئيس مرسي تعيين التسعين عضوا لمجلس الشورى، ولكنه عينهم في الوقت الضائع –على حد قوله مؤكدا شبهة التعيينات والترضيات.
وأضاف «مرعى» أن المجلس كان عرضة للحل مثل مجلس الشعب، لأن نفس العلل ونفس المسوغات التي استندت عليها المحكمة الدستورية العليا في مجلس الشعب كانت موجودة في مجلس الشورى، وهو الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية. لتحصينه من الحل مشيرا إلي ان دستور 2012 جعل من مجلس الشورى فرعا ثانيا للسلطة التشريعية في مصر، والأمر الأهم أنه طوال فترة عمل الجمعية التأسيسية استمر الجدل بشأن استمرار المجلس في عمله أم لا، وأقر استمرار عمله في الوقت الضائع من الجمعية التأسيسية.
وأكد مرعي ان تجربة مجلس الشورى في التشريع تجربة متواضعة وضعيفة سواء في الممارسة أو الأدوات، ويظهر ذلك في التشريعات التي يناقشها المجلس حاليا.
وأكد «مرعي ان البرلمان الفاعل هو الذي يعمل على غرار المحاكم، يبدأ بالاختصاص وإذا لم يكن مختصا بالأمر يتم استبعاده، وإذا كان مختصا فيبدأ في القبول من الناحية الشكلية ثم ينظر في الموضوع في المرحلة التالية، مشيرا إلي ان مناقشة مجلس الشورى لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فيه مخالفة دستورية واضحة وكان يجب ان يدرس القانون مادة مادة، ثم ينتقل لمناقشته في مجموعه، ولكننا نعيش آفة الفتوى «تيك أواي» - مؤكدا ان سن التشريع في المرحلة الحالية يفرض علينا الشجب والاستنكار، لأن ما يحدث بمجلس الشورى أسوأ من مرحلة «سلق القوانين» حيث كان سلق القوانين أرقي بكثير مما يقوم به المجلس الآن.
وأكد كريم السيد الخبير فى الشئون البرلمانية ان مجلس الشورى تجاوز في صلاحياته ليس في التشريع فقط، ولكن في عملية الرقابة على الحكومة، مشيرا إلي ان البيانات العاجلة لمجلس الشورى لا توضع على جدول الأعمال ولكنها تقال قبل الجلسة مباشرة، مما يعد تجاوزا في الاختصاصات دون سابق خبرة في هذا الشأن، الأمر الآخر ان المجلس صوت على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وذلك يعد خرقا لعملية الرقابة اللاحقة على القوانين، فالرقابة السابقة تكون على مشروع القانون أما الرقابة اللاحقة فتكون على القانون ذاته، مشيرا إلي ان الاستثناء لا يلغي الأصل حيث إن الرقابة السابقة عملية فنية على المشروع قبل الإصدار، فإجهاض الطفل قبل الولادة يعد جناية أما وفاته بعد ولادته فهذا أمر وارد.
وحول تقييم أداء مجلس الشورى، رصد «السيد» مجموعة من المشاهد للوقوف على أهم الملاحظات، المشهد الأول: عدم وضوح الرؤية لدى مجلس الشورى والذي ظهر جليا عند تحديد لائحته الداخلية، وأن عدداً من الأعضاء كان لديهم نهم في تقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب علما بأن مجلس الشورى ليس من حقه تقديم مقترحات بمشروعات القوانين.
أما المشهد الثاني فهو التوسع في صلاحيات المجلس دون سقف محدد، رغم عدم مقدرته بالأساس على مجابهة هذا التوسع، سواء من ناحية الأعضاء أو من ناحية المساعدين الفنيين بالأمانة العامة للمجلس، علاوة على ان مجلس الشورى لا يناقش تقارير الأجهزة الرقابية لأن الدستور خوّل ذلك إلى مجلس النواب متمثلا في الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي ان مجلس الشورى لديه تقارير عدة احيلت للجهاز المركزي للمحاسبات ولم يشفع في مناقشتها في اللجان المختصة لأنه ليس على دراية بكيفية مناقشة مثل هذه الأمور، أما المشهد الثالث فهو يتمثل في الارتباك بمجلس الشورى فعند مناقشة مسألة تعيين محافظ البنك المركزي الجديد فإن الرؤية وقت تعديل اللائحة لم تكن قد وضحت بشكل كاف، فكان المجلس على الرغم من ان تعيين محافظ البنك المركزي الجديد.
كما أكد «السيد» أن بعض اللجان تتجاوز أدوارها الأساسية وتقوم بأعمال المراقبة وزيارات ميدانية، وتبين ذلك من خلال أزمة المصريين في ليبيا وفي الإمارات حتى إن بعض اللجان تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر سواء للحصول على معلومات أو لدعوتهم للحضور، علما بأنه لا يجب إصدار أية مخاطبات رسمية إلا من خلال رئيس المجلس وليس رئيس اللجنة، مشيرا إلي ان المجلس تسبب في خسارة مصر لمنصبين في البرلمان العربي وهو مؤسسة دولية واتحاد برلماني يتبع جامعة الدول العربية كان مقره سوريا وتم نقله إلى مصر في ديسمبر الماضي، وكانت هناك انتخابات على رئاسة البرلمان ورشحت مصر علي فتح الباب، ولم تحصل مصر على أية أصوات وفشلت في أخذ منصب الرئيس ثم ترشح الشخص ذاته على منصب امين عام البرلمان وأيضا لم يحصل على المنصب ثم عاد إلى مجلس الشورى وتم من أجله إنشاء لجنة سميت بلجنة العلاقات الإفريقية، مضيفا أن المجلس لم ينجح في تغيير الصورة الذهنية عن مجلس الشورى السابق، فلم يقدم شيئا جديدا، كما يعاب عليه أيضا الهجوم على المحكمة الدستورية العليا وهو أمر ليس في التقاليد أو الأعراف البرلمانية، كما أنه يتجاوز في تشكيل لجان تقصي الحقائق، في حين أن هذا الاختصاص يعد من آليات المراقبة والتي هي أصلا ليست من الاختصاصات الممنوحة لمجلس الشورى بالدستور الجديد.
كما تساءل «السيد» عما إذا كان المجلس سوف يقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة أم لا؟، وهنا نجد أن المادة (115) والتي تنص على أن صلاحيات مجلس النواب، التشريع والرقابة وإقرار الموازنة، مؤكدا ان مجلس الشورى لم يستعد بشكل كاف لهذا الأمر، حيث إنه ووفقا لدستور 71 وقبل تعديلات 2007 عليه، كان المجلس دوره المالي في مناقشة الخطة والموازنة فقط، وليس لوضع تعديلات عليها، مؤكداً أن صلاحيات مجلس الشورى الحالية أكبر من قدراته.
وقال ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمي للأبحاث البرلمانية ان مجلس الشوري تجاوز صلاحياته التشريعية مشيرا إلي أنه وفقا للعديد من الدراسات حول دور البرلمان في المجتمع، نجد أنه ذو أربع مهام أساسية، وهي تحقيق السلام الداخلي والتماسك المجتمعي، ونحن في حالة تحتاج إلي أن يكون البرلمان ذات أدوات سياسية بطابع شعبي، بما يحقق السلام بين الأحزاب السياسية، والمواطنين وبعضهم بعضاً، الأمر الثاني هو ان تقوم البرلمانات على رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين وان واجب البرلمان أن يقوم بتأكيد الشرعية من خلال تحقيق الاستقرار السياسي، مضيفا ان نتائج الصناديق ليست كافية للرضا عن أداء المؤسسة، ولكن مهمتها أن تؤكد شرعيتها وتحقيق الاستقرار، أما الأمر الرابع فهو المتعلق بالوعود المنقوضة، فالمواطنون تلقوا وعودا سواء من السلطة التنفيذية، -وهنا على البرلمان حينما يقوم بمهامه التشريعية أن يضع أولوية الرأي العام ومطالب الناس في المقام الأول.
وفي حديثه عن مدى أهلية مجلس الشورى فى ان يلعب دورا هاما في العملية التشريعية في الوقت الحالي أم لا، قال «كاسب»: ان مجلسي النواب والشورى يجب أن ينالا أكبر مساحة من التمثيل بالنيابة عن الشعب، ولكن 180 عضوا تم انتخابهم من قبل 6% من الكتلة التصويتية للشعب، فهذه حالة رفض من المواطنين لصلاحيات الشورى وفق للإعلان. الدستورى، وهو عقد اجتماعي فيما بين الدولة والمواطنين والذي تغير فيه من البنود التي تدحض من شرعية مجلس الشورى.
وأضاف «كاسب» أنه بالنظر إلى تركيبة ال 180 عضوا بالمجلس نجد أن حزب الحرية والعدالة يمثله ما يقرب من 115 عضوا بالبرلمان، بالإضافة إلى 90 عضوا معينا من قبل رئيس الجمهورية، يصبح العدد 205 أعضاء تقريبا من مجموع 270 هو إجمالي عدد الأعضاء، وذلك ما يسمي سياسيا بأنها مؤسسة لا تناقش ولكنها تقوم بالتمرير سواء من جانب السلطة أو من الحزب الحاكم. مشيرا إلي أنه عند النظر في التعيينات للمجلس نجد ان كل الأعضاء من الأحزاب المنتقاة معينون بالمجلس مثل تعيينات أعضاء غد الثورة أو حزب الوسط، وهنا تندرج عملية التعيين تحت عملية الصفقات، فكان من باب اولى تطبيق الثقافة الجديدة بالدستور ان يتم تقليل نسبة المعينين، والذي حدث انه تم تعيين نسبة 33% من الأعضاء وهو ال 90 عضوا، بدلاً من نسبة 10% وبالمخالفة للمادة المنصوص عليها بالدستور الجديد، مضيفا ان البرلمان بهذا الشكل يفتقد التوازن مما يفقده ثقة الرأي العام في النتائج الصادرة عنه.
وبالنسبة لأداء مجلس الشورى يقول «كاسب» إنه فيما يتعلق ببعض القوانين التي عمل عليها مجلس الشورى خلال الفترة القصيرة الماضية مثل قانون الحدين الأدني والأقصى للأجور والضبطية القضائية للقوات المسلحة وقوانين الانتخاب (قانون مجلس النواب ومباشرة الجحقوق السياسية)، حدثت فيها حالة من حالات التسرع أو «السلق» –على حد قوله- ذلك لأن المجتمع لم يشارك فيها بشكل أو بآخر، كما انشغل مجلس الشورى بزيادات معاشات العسكريين، وكذلك الموضوع الخاص بقانون الأزهر.
وأكد حسام الدين على، الخبير البرلمانى، مدير المعهد المصرى الديمقراطى أن مجلس الشورى وبعد إسناد مهمة التشريع، مر بمجموعة من المراحل التي كان من الممكن خلالها أن يساهم في رأب الصدع السياسي الذي نواجهه، ولكنه للأسف كان جزءا من الازمة السياسية، المتمثلة في تعيين الرئاسة ل90 عضوا بالمجلس، رغم أنه وعد رئيس الجمهورية في أولي جلسات الحوار الوطني المنعقدة في 8 ديسمبر، ان تكون التعيينات للتيار المدني في محاولة لإيجاد التوازن الداخلي بما يلملم من الأزمة السياسية بين التيار الديني والمدني، في حين قام عدد من الأحزاب بمقاطعة الانتخابات وهو ما ساهم في تفاقم هذا الخلل.
وذكر «علي» أن حزب الأغلبية وهو حزب الحرية العدالة في الجلسة الختامية من جلسات الحوار الوطني أوقف الاجتماع وطالب بأن يكون له حصة في التمثيل بمجلس الشورى، مما أدي إلي خلل في التوازن داخل البرلمان، زاد من الفجوة السياسية الراهنة.
ويرى «على» ان «الشورى» كان من الممكن أن يكون جزءاً من الحل فصار جزءا من الأزمة. وأن ما يتعلق بموضوع المرأة وتمثيلها بالبرلمان، فقد طلب ان يكون للمرأة مقاعد كافية بالبرلمان، ووافقت التيارات الدينية أثناء الحوار الوطني، ثم رفضت ذلك بحجة عدم الدستورية.
وينتقد عبدالناصر قنديل امين اللجنة البرلمانية لحزب التجمع إصرار البعض على صنع المستقبل بأدوات غير صالحة، وبالتالي تستمر الأوضاع غير المقبولة التي تمكننا من المستقبل المنشود بشكل حقيقي، مشيرا إلي أن إعطاء مجلس الشوري حق التشريع كان قرارا خاطئا بشكل كبير وهو ما يمكن أن نؤكده بدلالات عددية واضحة متعلقة بإحصائيات العمل بمجلس الشوري. فمن إجمالي 50 مليون مصري مقيدين بالجداول الانتخابية، شارك 6 ملايين و446 ألفاً و689 مواطنا، بنسبة 12٫7٪ فقط، كما ان تركيبة هذا المجلس تركيبة مختلة نظرا لهيمنة حزب واحد ضمن تيار واحد علي المجلس.
وأشار «قنديل» إلي أن هذا المجلس حديث العهد بالعمل العام، حيث إن هناك 167 عضوا بالمجلس لم يسبق لهم خوض العمل في المجالس التشريعية، من قبل، ومن عدد ال 180 عضوا المنتخبين، يوجد فقط 10 أعضاء سابقين بمجلس الشعب، و3 أعضاء لهم سابق خبرة بمجلس الشورى. وهو ما يعتبر تحديا كبيرا أمام هؤلاء الأعضاء يضعف من فرصة نجاحهم فيما أسند إليهم من مهام، وبالنظر إلى ال90 عضوا المعينين نجد أن منهم 50 عضوا منهم ضمن التيار الديني المهيمن على الحكم، في حين نالت الكنيسة 12 مقعدا، والمرأة 8 مقاعد، وتم تعيين عضوين من قيادات الحزب الوطنى الذي كان سببا رئيسيا في اندلاع الثورة، وهما أيمن عبدالحليم هيبة، بمحافظة البحيرة، و محمد بدوي دسوقي، مرشح الحزب الوطني بالجيزة.