تقييم الأداء التشريعي لمجلس الشورى

فى ندوة أقيمت بمقر مؤسسة عالم واحد, جمعت كل من كل من، الدكتور خليل مرعي، خبير في الشؤون البرلمانية ومحاضر بالعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمي للأبحاث البرلمانية، والمهندس حسام الدين علي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي، والأستاذ عبد الناصر قنديل أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، والدكتور كريم السيد الخبير في الشؤون البرلمانية.
وكانت فعاليات الندوة تدور حول تقييم أداء مجلس الشورى من خلال أفكار وآراء المحاضرين الذين هم من المعارضين للنظام الحالى وجماعة الأخوان المسلمين , وقد تناولت الندوة كيفية أنشاء المجلس والذى تم بموجب التعديلات الدستورية بدستور 1971، والتي صدرت في عام 1980، ووضع في باب مستقل سمي ب "أحكام جديدة" ويتكون من فصلين، الأول هو مجلس الشورى، والثاني وهو سلطة الصحافة، وبالتالي فإن نية المشرع الدستوري ابتداءً، لم تكن عاقدة العزم أن يكون مجلس الشورى هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، وأشارت الندوة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أقر ان المؤسسة البرلمانية ينبغي أن يتوافر فيها شرطان، الأول ان تكون مؤسسة منتخبة، والثاني أن يؤدي الدور التشريعي والرقابة على السلطة التنفيذية، وبالنظر إلى مجلس الشعب نجده مجلسا معينا بنكهة المجلس المنتخب، وبذلك ينتفي الشرط الأول، أما الشرط الثاني فينتفي لكون أن الحكومة هي التي كانت تقوم بالدور التشريعي، والدور الرقابي لم يحدث قط في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية وخصوصا في أعلى ممارسة للرقابة في شكل الاستجواب، ان ينتهي نهاية طبيعية، ولكن دائما ما كان ينتهي الاستجواب بانتقال جدول الأعمال، وأفضل استجوابات في الحياة البرلمان كانت تنتهي بتشكيل لجنة تقصي حقائق والتي تنتهي مثلها مثل أية لجنة اخرى، ونوهت الندوة أنه لم يكن في مصر مؤسسة تشريعية حتي قيام ثورة 25 يناير.
أما بالنسبة لمجلس الشورى الحالى فذكرالمحاضرون فى الندوة ان الثلث المتبقى بموجب نص الإعلان الدستورى، "يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه تعيين الأعضاء المتبقين في مجلس الشورى، وكان يتعين على الرئيس مرسي تعيين التسعين عضوا لمجلس الشورى، ولكنه عينهم في الوقت الضائع –على حد قولهم-، وذلك يعني أن ذلك يضعنا أما شبهة في هذا التعيين لأنه تم في مرحلة يسميها المتخصصون في العلوم السياسية بمرحلة الشك والريبة، وهي تعيينات "ترضيات" وهم 15 عضوا من غد الثورة، و 15 عضوا من حزب الوسط وباقي الأعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور, كما ان المجلس كان عرضة للحل مثل مجلس الشعب، لأن نفس العلل ونفس المسوغات التي استندت عليها المحكمة الدستورية العليا في مجلس الشعب كانت موجودة في مجلس الشورى، وهو الامر الذي دفع رئيس الجمهورية لتحصين مجلس الشورى.
أما بالنسبة لمؤشرات تقييم المجلس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نجد ان عددا كبيرا من أعضاءه يتهافتون على اقتراح مشروعات قوانين وليس ذلك بسلطة لهم في الامور العادية , وشدد المحاضرون على أن يقتصر التشريع على الأمور اللازمة للمرحلة الراهنة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، ولكن المجلس ينصرف لمناقشة قوانين ليست ملحة في الظرف الحالي مثل قانون الصكوك وقانون الجمعيات الأهلية المطروح أصلا منذ عامين،
وقد كشف المحاضرون عن حقيقة للشعب أن كل القوانين التي يناقشها الشورى حاليا لابد من ان تحال إلى مجلس النواب حال أنتخابة لدراستها
وأختتمت الندوة بتسجيلها لشهادتها حول تجربة مجلس الشورى في التشريع أنها تجربة متواضعة وضعيفة سواء في الممارسة أو الأدوات، ويظهر ذلك في التشريعات التي يناقشها المجلس حاليا.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com