محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشوري:

أشعر بوجود مؤامرة علي الشوري لم نتلق مشروعات قوانين من الحگومة .. والحد الأدني والأقصي للأجور مقدم من الحرية والعدالة والنور لن أمرر قانون تعترض عليه الدستورية وضع المرأة في النصف الأول للقوائم قد يُحگَم بعدم

بعد ان انتقلت سلطة التشريع الي مجلس الشوري طبقا للدستور الجديد، تركزت العيون علي المجلس الذي يسيطر عليه أغلبية اسلامية، وتحولت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس الي خلية نحل، حتي تنجز مشروعات القوانين المنوطة بها.
"الاخبار" التقت بمحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، وعضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين الذي حذر من مؤامرة علي "الشوري " كما حدث مع مجلس الشعب المنحل باظهاره منشغلا عن قضايا الناس بأمور فرعية ، مؤكدا ان اللجنة مازالت تنتظر مشروعات القوانين من الحكومة التي لم ترسل شيئا حتي الآن رغم مرور اكثر من اسبوعين علي اقرار الدستور الجديد.
قال إن بعض القوي التي تطلق علي نفسها مدنية تعارض لأجل المعارضة فحسب.. مشددا علي أن الساحة السياسية مفتوحة امام الجميع لتعويض ما فاتهم ، والحصول علي الاغلبية في مجلس النواب واختيار رئيس الوزراء الذي اصبح صاحب صلاحيات كبيرة طبقا للدستور الجديد.
كيف تري الدستور الجديد ؟
الدستور الجديد من افضل الدساتير التي كتبت لمصر بل انه واحد من افضل الدساتير في العالم والتقيت بالسفير الباكستاني علي هامش احتفالية بالسفارة الامريكية الذي اكد لي ان الباكستانيين يناضلون من اجل الوصول لمثل هذا الدستور .
لماذا يوجد اصرار علي معارضة الدستور رغم انتهاء معركة الاستفتاء عليه؟
هناك فصيل لا يرغب في نجاح الدكتور محمد مرسي بل وينتقد اي مشروعات او خطوات يفعلها الرئيس، كما انهم افتعلوا بعض الشائعات علي مجلس الشعب السابق كمناقشته لمشروع قانون " مضاجعة الوادع" وغيرها من المشروعات غير الموجودة من اساسه ، والان بدأوا يكررون الامر مع مجلس الشوري ، ويتضح من ذلك انها مؤامرة علي البلد.
كما ان بعض القوي التي تطلق علي نفسها مدنية "تعارض لأجل المعارضة فحسب"، واناشد الجميع الا يستقي معلوماته عن المجلس فقط من وسائل الاعلام التي يجب عليها ان تعرف انها تلعب دورا خطيرا في هذه المرحلة ، مشيرا الي ان بعض الذين ينادون بالديمقراطية لا يطبقونها علي انفسهم بل انهم لا يحترمون نتائج صناديق الانتخابات رغم انها الوسيلة الانسب للتعبير عن رأي الشعب.
اللجنة التشريعية اعدت مشروعا للدستور رفعته الي الجمعية التأسيسية فهل تم الاخذ به ؟
بالفعل قدمنا مشروع دستور كنا نأمل ان يناقش كاملا داخل اروقة مجلس الشوري ، حتي يكون الدستور معبرا عن رؤية مجلس الشوري في دستور الثورة ، ولكن تم الاتفاق علي ان يقتصر العرض داخل مجلس الشوري علي باب الحقوق و الحريات، وتم الاخذ بعدد كبير من المقترحات فيما يخص رئيس الجمهورية الذي يكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ولكن الدستور الجديد اغفل بعض الامور التي طالبنا بها ومنها تعيين نائب لرئيس الجمهوية ولكن رأيي ان الشارع هو الاهم من تلك المقترحات.
ماذا عن حديث الرئيس حول الحوار الوطني المواد الخلافية؟
اعتقد ان الحوار هو احد اهم الوسائل للتواصل بين مختلف القوي السياسية ، ولكن اعتقد ان باب الحوار الموضوعي سينتهي الي ان الدستور الحالي من افضل الدساتير في تاريخ مصر. ودعوة الرئيس للحوار تهدف الي لم شمل الشعب حتي ننتقل الي مرحلة الاستقرار وانهاء الخلاف.
كيف تري الاعتراضات علي المادة التفسيرية للمادة الثانية؟
تقصد المادة 219 وهي مادة صاغها الازهر الشريف بعد طلب القوي المدنية والجميع وافق عليها حتي الكنيسة ،ولكن بعد الانسحاب اصبحوا غير موافقين، كما انهم يشيعون ان الدستور يعيد الديكتاتورية للرئيس علي الرغم من ان الدستور يقلم اظافر الرئيس.
ما هو وضع مجلس الشوري بعد اقرارالدستور الجديد وماهي صلاحياته؟
اثناء مناقشة الجمعية التأسيسية لمجلس الشوري بين الإبقاء والإلغاء، كانت هناك مجموعة من الإخوان رافضة لبقاء الشوري، وأكدت من جانبي علي ضرورة تبادل الدور الرقابي بين غرفتي البرلمان بما يحقق نتائج أفضل، بدلا من انفراد إحدي الغرفتين بالقرار وهذا ما ظهر في الدستور الجديد بعد صدور الدستور الذي اناط بمجلس الشوري الانفراد بالتشريع حتي انعقاد مجلس النواب ولم يعطه سلطة الرقابة . واصبح لزاما علي مجلس الشوري ان يتناول بتعديل بعض مواد في عدة قوانين وفي لائحتة الداخلية ومنها انشاء لجنة للاقتراحات والشكاوي لتلقي المقترحات من المواطنين طبقا لما حدده الدستور الجديد.
ما هي القوانين او مشاريع القوانين التي ستنظرها اللجنة التشريعية بالمجلس؟
القانون الخاص بمجلس الشوري والذي لا يعطية حق الانفراد بالتشريع بالاضافة الي قانون المحكمة الدستورية والخاص بالرقابة علي القوانين لانه بموجب قانون المحكمة الدستورية هي رقابة لاحقة، اما الدستور فأعطي للمحكمة احقية الرقابة السابقة لمجموعة من القوانين علي رأسها قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية لتفادي المشاكل التي جرت بمجلس الشعب السابق.
وهناك اشكالية في اختصاص المحكمة الدستورية بالنسبة لقانون انتخابات مجلس النواب فاللجنة التشريعية امامها احد طريقين اما تعديل اختصاص المحكمة الدستورية وإما في قانون الانتخابات فقط دون التطرق لاختصاص المحكمة، وفي ظل وجود صعوبة في الوقت اذا اتجهنا الي النص علي الرقابة السابقة لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب دون التطرق الي قانون المحكمة الدستورية لان ضيق الوقت لا يسمح بذلك.
والجدير بالذكر ان النصوص الدستورية لها اثر مباشر ويجوز التعامل معها مباشر في كثير من الاحيان دون حاجة الي تعديل الا اذا نص الدستور علي ان ينظمها القانون فهذه النصوص لا يجوز التعامل معها مباشرة الا بعد صدورقانون لذلك يستحسن ان تتعامل مؤسسات الدولة مع قوانين متوافقة مع الدستور .
تعيينات الشوري
هل التعيينات الاخيرة اسهمت في تعديل تركيبة مجلس الشوري؟
التعيينات اثرت في الحياة النيابية بالشوري لانها ضمت مجموعة من الكفاءات والخبرات الذين حرصوا علي الانضمام لمختلف لجان المجلس حيث انضم 28 عضوا منهم الي اللجنة التشريعية وحدها.
ولابد ان اعبر عن انني غير راض علي النص في الدستور الجديد علي تعيين 15 عضوا فقط في مجلس الشوري ويجب ان يكونوا الثلث مثلما كان في دستور 1971، وذلك لان الانتخابات عادة يتدخل فيه عدة عوامل منها الشعبية والعصبيات والكاريزما الانتخابية ، ولكن التعيين في مجلس يسمح بضم عدد كبير من اصحاب الخبرات التي لا تفضل الترشح للانتخابات لعدم قدرتها علي الحشد وغيره .
قانون تنظيم حرية التظاهر اثار لغطا ، هل هناك مشروع قانون بهذا الشأن بالمجلس؟
ليس صحيحا ان اللجنة التشريعية بها اي قانون للتظاهر او حرية تداول المعلومات حتي الان ولا اعتقد ان الوقت يسمح بمناقشة مثل هذه القوانين في الوقت الراهن ولكن سيتم النظر في تلك القوانين بكل تأكيد ولكن هناك اولوية لقوانين اخري وهي لم تصل بعد ولكنها في طريقها الي اللجنة مثل القانون المقدم من حزبي الحرية والعدالة و الوسط بشأن قانون الحد الادني والاقصي للأجور.
ولم تأت للجنة اي مشروعات قوانين من الحكومة حتي الان ، والاولوية ستكون للقوانين ذات الصلة بالشارع.
وماذا عن قانون انتخابات مجلس النواب الذي انتهت منه لجنة الحوار الوطني ؟
الحديث عن اهمية قانون الانتخابات مرتبط بالنص الدستوري الذي اوجب اجراء عملية الانتخابات بعد 60 يوما والتي بدأت منذ اليوم اعلان نتيجة الاستفتاء واصبح امام مجلس الشوري شهران للانتهاء من وضع قانون الانتخابات علي ان يتم ارسال القوانين الي المحكمة الدستورية والذي اوجب الدستور الفصل في دستورية هذه القوانين خلال 45 يوما لذلك وجب علي اللجنة التشريعية بالمجلس الانتهاء من القوانين خلال الايام المقبلة .. ومن المنتظر ان ينتهي المجلس من القانون في العاشر من يناير الجاري.
واللجنة التشريعية بالمجلس حريصة علي خروج قانون يلبي كافة الاحتياجات السياسية في المرحلة الحالية واللجنة لن تأخذ بتعديلات فصيل بعينه علي تلك القوانين الا في الصالح العام وليس في صالح الاخوان.
ولذلك دعت اللجنة جميع القوي الوطنية لاجراء حوار وطني حتي يكون القانون له جميع فئات الشعب.
الالتزام بالدستورية
وما هي التعديلات التي تراها اللجنة في هذا القانون ؟
هناك بعض المواد التي اري انها قد تكون غير دستورية بالاضافة الي استحالة القيام ببعضها مثل تسليم كل مندوب من المرشحين ومن الاحزاب ومندوبي حقوقي الانسان والمنظمات المدنية ومراسلي الصحف ووسائل الاعلام صورة من لجنة الفرز ولكن هناك استحالة وجود محاضر فرز تكفي لكل المندوبين ولكن من الممكن ان يفرض علي القاضي رئيس اللجنة ان يتم اعلان النتيجة بعلنية امام الجميع وتعليق نسخة من محضر الفرز علي باب اللجنة .
ويجب تعديل المادة الخاصة بضرورة وجود امراه واحدة في النصف الاول من القائمة لان هذا قد يحكم بعدم دستوريته لانه تمييز يتعارض مع الدستور.
ولن امرر اي قانون تعترض عليه المحكمة الدستورية.
واذا اتجهنا الي الانتخابات والتحالفات التي تدعو لها القوي الليبرالية والقوي الاسلامية ؟
حزب الحرية والعدالة يدعو ويرحب بالتحالف ولكن لا ادري كيف يكون ذلك ولا اعتقد ان الاسلاميين او الليبراليين سيتحالفون في الانتخابات وهذا الافضل للجميع، ومن يقاطع الانتخابات هو الخاسر لانه سيثبت انه مفلس ايضا وذلك لانه قرر ان يهرب من المعركة.. واقول ان الجميع امامه فرصة ذهبية للمشاركة في الحكم عن طريق الانتخابات البرلمانية لان الدستور كفل للبرلمان اختيار رئيس الوزراء الذي سيكون له صلاحيات كبيرة طبقا للدستور.
هل الاحزاب والافراد قدموا طلبات بخصوص قانون الانتخابات ؟
اغلب القوانين التي قدمت من الاحزاب والافراد بها خلافات حول نصاب المقعد في القائمة الانتخابية فقد طلب بعضهم ان يتم تحديدها بالكسور وطلب اخرون ان تكون كما تم في الانتخابات السابقة فيما جاء في المشروع المحال من لجنة الحوار الوطني انه يجب علي من يحصل علي المقعد ان يحصد علي ثلث النصاب وبهذا يكون قد ظلم من يحصل علي كسور اقل او أكثر من الثلث.
تعليقك علي مؤسسة الرئاسة والرجوع في القرارات ؟
هي ظاهرة صحية ان يتم العدول علي القرارات الخاطئة ولكننا نأمل ان تستقيم الامور وان تصبح القرارات مدروسة بعناية ونحن الان في حالة من الاستقرار النسبي باصدار قرارات متأنية بعد دراسة ويجب ان نضع في الاعتبار انه ولاول مرة ان تكون هناك تجربة لمؤسسة الرئاسة .
كيفية حل المشكلة الاقتصادية؟
الوضع حرج وذلك لان الدين 87٪ من الناتج المحلي ولكن هذا لا يقلق لان الدين العام في بعض الدول المتقدمة يمثل نحو 160٪ من الناتج المحلي وبالتالي نحن نستطيع ان ننقذ مصر اقتصاديا بشرط الا تستغل المواقف السياسية المتعمدة خاصة ان حالة عدم الاستقرار التي ادت الي احجام بعد الوفود السياحية عن مصر ورهبة المستثمرين وهذه ايضا من المؤامرات علي عدم النهوض بمصر والخروج من الازمة الحالية..ومطلوب بث الثقة وهذا يأتي بعد ان تعي القوي السياسية ان ممارسة حقها يأتي من خلال صندوق الانتخابات وليس عن طريق تعطيل بعض المؤسسات وغلق الميادين والطرق واذا حدث ذلك ستدور عجلة الانتاج ونتجاوز المحنة الاقتصادية.
البعض يردد ان يوم 25 يناير ثورة اخري علي الاخوان؟
لا اساس او صحة فيما يقولون وذلك لاننا امام رئيس منتحب ودستور اقره الشعب بنسبة كبيرة ولن يرضي الشعب علي العودة للوراء مرة اخري ويجب علي باقي القوي المعارضة للرئيس وللدستور احترام الصندوق لنخرج من المأزق والعقبات.