رئيس مركز الأبحاث البرلمانية: مجلس الشوري تجاوز صلاحياته في التشريع و الرقابة علي الحكومة

قال الدكتور كريم السيد رئيس المركز الإقليمي للأبحاث البرلمانية, ان مجلس الشروى تجاوز في صلاحياته ليس في التشريع فقط، ولكنه تجاوزها في عملية الرقابة على الحكومة، وعلى سبيل المثال ان البيانات العاجلة لمجلس الشورى لا توضع على جدول الأعمل ولكنها تقال قبل الجلسة مباشرة، مما يعد تجاوزا في الاخصاصات دون سابق خبرة.
و أضاف السيد أن المجلس وافق علي قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وذلك يعد خرقا لعملية الرقابة اللاحقة على القوانين، فالرقابة السابقة تكون على مشروع القانون اما الرقابة اللاحقة فتكون على القانون ذاته.
وأشار “السيد” في كلمته خلال الندوة التي عقدها مؤسسة عالم واحد عن أداء مجلس الشوري إلى أن القضاء الإداري حينما أرسل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لعمل الرقابة اللاحقة عليه نجد ان مجلس الشور لم يستجب إلى قرار المحكمة وبخاصة موضوع الاستثناء من التجنيد .
و شدد السيد إلي عدم وضوح الرؤية لدى مجلس الشورى والذي ظهر جليا عند تحديد اللائحة الداخلية للمجلس، وأن عدد من الأعضاء كان لديهم نهم في تقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب علما بأن مجلس الشورى ليس من حقه تقديم مقترحات بمشروعات القوانين.
و أكد السيد على أن بعض اللجان تتجاوز أدوارها الأساسية وتقوم بأعمال المراقبة وزيارات ميدانية، وتبين ذلك من خلال أزمة المصريين في ليبيا وفي الإمارات حتى ان بعض اللجان تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر سواء للحصول على معلومات او لدعوتهم للحضور، علما بأنه لا يجب إصدار أية مخاطبات رسمية إلا من خلال رئيس المجلس وليس رئيس اللجنة.

و أستنكر السيد ظهور ما أسماه الأرتباك في مسألة تعيين محافظ البنك المركزي الجديد, مؤكدا أن المجلس كان على غير علم فيما إذا كان محافظ البنك المركزي الجديد لابد ان تتم الموافقة عليه من مجلس الشورى أم لا,مضيفا ان مجلس الشورى هنا لم ينجح في تغيير الصورة الذهنية عن مجلس الشورى السابق، حتى وإن كانت الدساتير السابقة لم تعط مجلس الشورى الجزء التشريعي.