ورشة لتقييم الأداء التشريعى للشورى.. مرعى: تجربة الشورى متواضعة.. السيد: المجلس تجاوز اختصاصاته.. وكساب يصف قوانين الانتخابات ب"المسلوقة".. وعلى يؤكد أن الشورى جزء من الأزمة

عقدت ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء التشريعى لمجلس الشورى" أمس الاثنين بمقر مؤسسة عالم واحد، وبحضور كل من، الدكتور خليل مرعى، خبير الشئون البرلمانية، والدكتور ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمى للأبحاث البرلمانية، والمهندس حسام الدين على الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، وعبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، والدكتور كريم السيد الخبير فى الشئون البرلمانية.
فى البداية.. تساءل الدكتور خليل مرعى، خبير الشئون البرلمانية، هل دستور 2012 أعاد الشرعية لمجلس الشورى؟، مشيراً إلى أن هذا الدستور جعل من مجلس الشورى فرعا ثانيا للسلطة التشريعية فى مصر، كما أن تجربة الشورى فى التشريع متواضعة وضعيفة سواء فى الممارسة أو الأدوات، ويظهر ذلك فى التشريعات، التى يناقشها المجلس حاليا.
وأكد الدكتور كريم السيد، خبير الشئون البرلمانية أن مجلس الشورى تجاوز فى صلاحياته ليس فى التشريع فقط، ولكنه تجاوزها فى عملية الرقابة على الحكومة، وعلى سبيل المثال أن البيانات العاجلة للمجلس لا توضع على جدول الأعمال ولكنها تقال قبل الجلسة مباشرة، مما يعد تجاوزا فى الاختصاصات دون سابق خبرة فى هذا الشأن، الأمر الآخر أن الشورى صوت على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وذلك يعد خرقا لعملية الرقابة اللاحقة على القوانين.
كما أشار ياسر كساب، رئيس المركز الإقليمى للأبحاث البرلمانية، إلى أنه بالنسبة لأداء مجلس الشورى فيما يتعلق ببعض القوانين، التى عمل عليها خلال الفترة القصيرة الماضية مثل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والضبطية القضائية للقوات المسلحة وقوانين الانتخاب، حدث فيها حالة من حالات التسرع أو "السلق" على حد قوله، ذلك لأن المجتمع لم يشرك فيها بشكل أو بآخر.
وأكد حسام الدين على، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، فى كلمته أن مجلس الشورى وبعد إسناد مهمة التشريع إليه، مر بمجموعة من النقاط، التى كان من الممكن أن يساهم فيها برأب الصدع السياسى، ولكنه أصبح جزءا من الأزمة السياسية، والمتمثلة فى التعيينات من جانب الرئاسة للمجلس وهم ال 90 عضوا.
وقال عبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، أن أسلوب الحوار داخل المجلس لا يصلح لأن يكون أسلوبا لنواب برلمانيين، حتى وصل الأمر إلى أن نائبا فى البرلمان، رأى فى حديثه أن خيام التحرير تحولت إلى أوكار دعارة، وأن من يسقط منهم لا يعتبر شهيدا ولا ثائرا، وذلك يخل بحيادية المشرع وفقده قدرته لأن يكون مسئولا باسم الشعب لمناقشة عمليات التشريع.