برلمانيون وسياسيون: «الشورى» تجاوز فى صلاحيات التشريع

أكد د.خليل مرعى خبير الشئون البرلمانية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أنه لم تكن نية المشرع منذ عام 1980 وحتى دستور 2012 أن يمنح مجلس الشورى نظام ما يعرف باسم الثنائية البرلمانية. وقال خلال ورشة العمل التى عقدها منتدى رفاعة الطهطاوى بعنوان «تقييم الأداء التشريعى لمجلس الشورى» مع إنشاء مجلس الشورى، ومع تعديلات 2007 لم تكن هناك زيادة فى صلاحيات مجلس الشورى، ثم جاء الإعلان الدستورى فى مارس 2011 لينتزع من مجلس الشورى أغلب صلاحياته المنصوص عليها فى دستور 71لذلك فإن ما كان يحال لمجلس الشورى من تشريعات، بصفته مجلسا استشاريا فقط.

أضاف: إن مجلس الشورى حينما كان معدا للمشاركة الشعبية فى انتخابات الشورى بنسبة 5 إلى 7 بالمائة مقارنة ب60 بالمائة بانتخابات مجلس الشعب.كما أن المجلس لم يحظ بشرعية تتعلق بالأعضاء المنتخبين، وفى تركيبة الأعضاء أنفسهم مقارنة بأعضاء مجلس الشعب، الأمر الثالث أن الثلث المتبقى بموجب نص الإعلان الدستورى، يتولى رئيس الجمهورية تعيينه، واصفا تعيينات الرئيس مرسى بالترضيات، حيث عين 15 عضو من غد الثورة، و15 عضوا من حزب الوسط وباقى الأعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور، والأمر الرابع أن المجلس كان عرضة للحل مثل مجلس الشعب.

وقال: لقد وضعت صلاحيات لمجلس الشورى فى الوضع العادى، وصلاحيات أخرى فى المرحلة الانتقالية للسلطة، أما فى الوضع العادى فكانت الصلاحيات تختص بالحق التشريعى، حيث حرم من حق المبادرة فى اقتراح مشروعات القوانين، فهى صلاحيات لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، كما حرم من مناقشة القوانين المالية، وبقى له أمران وهما القوانين العادية غير المالية، والثانى الموافقة على التعديلات الدستورية بالاشتراك مع مجلس النواب، ومشاركة مجلس النواب في الموافقة علي الاتفاقيات الدولية وكذلك القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، ولذلك نجد أن نص المادة «115» فى الدستور يقر بأن لمجلس النواب سلطة التشريع، ودور مجلس الشورى وفقا للمادة 230 أن يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، وهنا نجد أن الدور التشريعى للشورى فى الظروف الاستثنائية يعد أقل من دوره فى الظروف العادية.

بينما أكد د. كريم السيد الخبير فى الشئون البرلمانية أن مجلس الشورى تجاوز فى صلاحياته ليس فى التشريع فقط، ولكنه تجاوزها فى عملية الرقابة على الحكومة وعلى سبيل المثال البيانات العاجلة لمجلس الشورى لا توضع على جدول الأعمال ولكنها تعلن قبل الجلسة مباشرة، مما يعد تجاوزا فى الاختصاصات دون سابق خبرة فى هذا الشأن، فضلا عن أن المجلس صوت على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وذلك يعد خرقا لعملية الرقابة اللاحقة على القوانين، فالرقابة السابقة تكون على مشروع القانون، أما الرقابة اللاحقة فتكون على القانون ذاته، فالاستثناء لا يلغى الأصل، حيث إن الرقابة السابقة عملية فنية على المشروع قبل الإضرار، فإجهاض الطفل قبل الولادة يعد جناية، أما وفاته بعد ولادته، فهذا أمر وارد.

وحول ما إذا كان مجلس الشورى سوف يقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة أم لا؟ قال: إن مجلس الشورى ليس مستعدا بشكل كاف لهذا الأمر، حيث إنه ووفقا لدستور 71 وقبل تعديلات 2007 عليه، كان المجلس دوره المالى فى مناقشة الخطة والموازنة فقط، وليس لوضع تعديلات عليها. أما المهندس حسام الدين الأمين العام المساعد للحزب الناصرى، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، فأكد أن مجلس الشورى وبعد إسناد مهمة التشريع له مر بمجموعة من النقاط التى كان من الممكن أن يسهم فيها برأب الصدع السياسى، ولكنها كانت جزءا من الأزمة السياسية، والمتمثلة فى التعيينات من جانب الرئاسة للمجلس وهم ال 90 عضوا.

وأشار إلى أن هناك أمورا عدة لم يتطرق المجلس لمناقشتها مثل قانون الجمعيات الأهلية، وهناك عدة جهات تقدمت بعدد من المقترحات لمشروع القانون مثل وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدنى، ووزارة الشئون الاجتماعية، وفى ظل هذا اللغط تتم مناقشة تقنين الوضع القانونى لبعض الجهات مثل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب ذلك تتم مناقشة قانون لحظر «الألتراس» مما يتعارض مع فكرة حق التجمع وبخاصة إذا كان سلميا وفى حين لم يتم التطرق إلى بعض الجهات السياسية التى حاصرت المحكمة الدستورية العليا أو مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأشار عبدالناصر قنديل أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع إلى إصرار البعض على أن مجلس الشورى طبقا للدستور الجديد بديل عن مجلس النواب فيما يتعلق بعملية التشريع، فإن هذا القرار كان خاطئا بشكل كبير وهو ما يمكن أن نؤكده بدلالات عديدة واضحة متعلقة بإحصائيات العمل بمجلس الشورى. ورأى أننا بإزاء مجلس أجرى استفتاء على القبول الشعبى على استمراره أو عدم استمراره مثلما كان الحال بالجمعية التأسيسية، فمن إجمالى 50 مليون مصرى مقيدين بالجداول الانتخابية شارك 6 ملايين و446 ألفاً و689 مواطنا، بنسبة 7,12٪، وبالتالى يرى المصريون أن المجلس لا يجب أن يستمر كما أن تركيبة المجلس تركيبة مختلفة نظرا لهيمنة حزب واحد أو تيار واحد بشكل كبير، ففاز الحرية والعدالة ب 103 مقاعد وحزب النور ب 45 مقعدا، وبالتالى فإن صلاحية التشريع عندما تنتقل إلى مجلس الشورى فهى بالأساس تنتقل إلى حزب الأغلبية وليس البرلمان، وهنا يرى أنه إذا أسندت مهام بشكل استثنائى، فلابد أن يستتبعها إجراء إعادة انتخابات تعطى للمصريين الحيدة والنزاهة فى اختيار من يشرع. الأمر الآخر أن هذا المجلس حديث عهد بالعمل العام، حيث إن هناك 167 عضوا بالمجلس لم تسبق لهم ممارسة التشريع.