تناولت فى مقال سابق الأداء التشريعى لمجلس الشورى وكانت من خلال مضبوطات الندوة التى أقيمت فى مؤسسة عالم واحد يوم الأثنين الماضى , وفى هذا المقال أتناول ما جاء على لسان الدكتوركريم السيد والذى أكد فى كلمته ان مجلس الشورى تجاوز في صلاحياته ليس في التشريع فقط، ولكنه تجاوزها في عملية الرقابة على الحكومة على حد وصفه ، وذكر على سبيل المثال ان البيانات العاجلة لمجلس الشورى لا توضع على جدول الأعمال ولكنها تعلن قبل الجلسة مباشرة، مما يعد تجاوزا في الاخصاصات دون سابق خبرة في هذا الشأن، الأمر الثانى ان المجلس صوت على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وذلك يعد خرقا لعملية الرقابة اللاحقة على القوانين، فالرقابة السابقة تكون على مشروع القانون اما الرقابة اللاحقة فتكون على القانون ذاته، وواصل السيد كلامه بأنه أكد على أن الاستثناء لا يلغي الأصل حيث ان الرقابة السابقة عملية فنية على المشروع قبل الإصدار، فإجهاض الطفل قبل الولاد يعد جناية أما وفاته بعد ولادته فهذا أمر وارد. كماأشار "السيد" في كلمته إلى أن القضاء الإداري حينما أرسل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لعمل الرقابة اللاحقة عليه نجد ان مجلس الشورى لم يستجب إلى قرار المحكمة وبخاصة موضوع الاستثناء من التجنيد وأن ذلك يكون بحكم المحكمة، والأمر الآخر هو مراعاة الدوائر الانتخابية، فالحل الأسرع لمجلس الشورى للاستجابة لقرار المحكمة الدستورية العليا بأن حاول زيادة عدد المقاعد، ولكن مازال هناك بعض الدوائر صغيرة التعداد السكاني بالمقارنة بمحافظات أخرى مثل شمال وجنوب سيناء بها 6 نواب بمعدل من 10 إلى 20 ألف مواطن لكل نائب، في أن هناك دوائر ومحافظات أخرى بها تعداد سكاني كبير تكون النسبة أكثر من 100 ألف لكل نائب. وفي تقييم أداء مجلس الشورى وضع "السيد" مجموعة من المشاهد للوقوف على أهم الملاحظات، أما المشهد الأول فهو عدم وضوح الرؤية لدى مجلس الشورى والذي ظهر جليا عند تحديد اللائحة الداخلية للمجلس، وأن عدد من الأعضاء كان لديهم نهم في تقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب علما بأن مجلس الشورى ليس من حقه تقديم مقترحات بمشروعات القوانين، أما المشهد الثاني فهو التوسع في صلاحيات المجلس دون سقف محدد، في حين عدم مقدرته بالأساس على مجابهة هذا التوسع، سواء من ناحية الأعضاء أو من ناحية المساعدين الفنيين بالأمانة العامة للمجلس، علاوة على ان مجلس الشورى يعاني فيما يتعلق بمناقشة تقارير الأجهزة الرقابية ذلك لأن الدستور خوّل ذلك إلى مجلس النواب لمناقشة ذلك متمثلا في الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، فمجلس الشورى إذن لديه تقارير عدة احيلت للجهاز المركزي للمحاسبات ولم يشفع في مناقشتها في اللجان المختصة لأنه ليس على دراية بكيفية مناقشة مثل هذه الأمور، اما المشهد الثالث فيتمثل في الارتباك بمجلس الشورى عند مناقشة مسألة تعيين محافظ البنك المركزي الجديد حيث ان الرؤية وقت تعديل اللائحة لم تكن قد وضحت بشكل كاف، فكان المجلس على غير علم فيما إذا كان محافظ البنك المركزي الجديد وفقا للمادة التي مفادها ان تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية لابد ان تتم الموافقة عليه من مجلس الشورى، فهل من سيتم تعيينه سيقدم بيانه أمام الجلسة العامة أم أمام أحد اللجان، ام تقوم اللجنة بعمل تقرير يعرض على المجلس. كما أكد على أن بعض اللجان تتجاوز أدوارها الأساسية وتقوم بأعمال المراقبة وزيارات ميدانية، وتبين ذلك من خلال أزمة المصريين في ليبيا وفي الإمارات حتى ان بعض اللجان تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر سواء للحصول على معلومات او لدعوتهم للحضور، علما بأنه لا يجب إصدار أية مخاطبات رسمية إلا من خلال رئيس المجلس وليس رئيس اللجنة، كما نجد أن مجلس الشورى قد تسبب في خسارة مصر لمنصبين في البرلمان العربي وهو مؤسسة دولية واتحاد برلماني يتبع جامعة الدول العربية كان مقره سوريا وتم نقله إلى مصر في ديسمبر الماضي، وكان هناك انتخابات على رئاسة البرلمان ورشحت مصر الأستاذ علي فتح الباب، ولم تحصل مصر على أية أصوات وفشلت في أخذ منصب الرئيس ثم ترشح الشخص ذاته على منصب امين عام البرلمان وأيضا لم يحصل على المنصب ثم عاد إلى مجلس الشورى وتم من أجله إنشاء لجنة سميت بلجنة العلاقات الإفريقية، فمجلس الشورى هنا لم ينجح في تغيير الصورة الذهنية عن مجلس الشورى السابق هذا ما خلص أليه الدكتور كريم السيد فى كلمته التى ألقاها أمام الندوة , ونحن ننتظر كمواطنيين ومراقبين للموقف التشريعى فى المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد تكاتف الجميع من نظام حاكم ومعارضه للخروج من المأزق العصيب حتى لانصبح فى دائره مفرغه من التشريع ونجد دستورا يلغى دستورا وقانون يتعارض مع أخر ونصبح فى النهاية دولة بلا دستور أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]