الدستور يلزم النواب بإصدار تشريعات العدالة الانتقالية وبناء الكنائس في دور الانعقاد الأول

عثرات تشريعية في انتظار مجلس النواب بعد إقراره لائحته الداخلية.. التزامات دستورية وضعها الدستور في رقبة المجلس بإنجاز قانوني العدالة الانتقالية وتنظيم بناء وترميم الكنائس.. ملفان احتار فيهما كل الأنظمة التشريعية السابقة ولم يستطع أعتي الفقهاء القانونيين إصدارها.. وأكد أعضاء مجلس النواب جاهزية البرلمان لإنجاز هذه الملفات احتراما للدستور كما سبق وأن أنهي المجلس إشكالية المادة 156 من الدستور والتي ألزمته بنظر 340 قراراً بقانون صدرت في غيبة المجلس.. وتنص المادة (235) من الباب السادس بالدستور الماضي بالأحكام العامة والانتقالية علي أن «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».
وتنص المادة (241) علي أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
قال د. علي المصيلحي عضو النواب انه لا حياد عما جاء في الدستور ونصت عليه مواده وأن المجلس ملتزم بوضع القوانين التي حددتها مواد الدستور في باب الأحكام الانتقالية علي رأس أولوياته التشريعية. مشيرا إلي أن قوانين العدالة الانتقالية وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وندب القضاة مواد انتظرها الشعب كثيرا ولا تحتمل التأخير أكثر من ذلك.. وأشار المصيلحي في تصريح للأخبار أن المجلس فور اكتمال تشكيل لجانه سيطلب من الحكومة سرعة تقديم هذه القوانين لمناقشتها وإقرارها، وأوضح أن الحكومة علي الأرجح قد انتهت من إعداد هذه القوانين.. وشدد المصيلحي علي أن المجلس لا يملك مخالفة الدستور بل علينا أن نضع ما نص عليه علي رأس الأولويات.. وقال النائب محمد أبوحامد أن مجلس النواب أمامه عدة التزامات دستورية، استطاع أن ينجز أهمها بإقرار القوانين التي صدرت في غيبته.. ولديه إنجاز القوانين التي ألزمه الدستور بإصدارها في دور الانعقاد الأول.. وتوقع أبوحامد أن تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا فور تشكيل اللجان لوضع أولويات الأجندة التشريعية والتي سيكون من أهمها القوانين سالفة الذكر طبقا لنص الدستور.
وأضاف أبوحامد ضرورة التواصل مع السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة لسرعة إرسال هذه القوانين لإرسالها إلي اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير عنها لعرضها علي الجلسات العامة للمجلس.
ومن جهته أكد النائب مصطفي بكري جاهزية البرلمان لإنهاء هذه الملفات وفقا لما أقره الدستور فالمجلس أثبت احترامه للدستور عند نظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة انعقاد البرلمان وظل المجلس في حالة انعقاد دائم لمدة 15 يوما.. وعلي نفس النهج وبنفس الروح سننجز هذين القانونين وكذلك كل الملفات المرتبطة بالمواطن البسيط.
وأضاف بكري أن هناك قانوناً آخر في غاية الأهمية وهو مطلوب دستوريا خلال الفصل التشريعي وهذا وفقا لنص المادة (239) من نفس السباب والتي تنص علي أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف علي الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
وأشار بكري إلي أن البرلمان في مهمة وطنية ومستعد للسهر ليل نهار حتي ينهي الالتزامات التشريعية.