أقرّت "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، اليوم الأحد، مادتين انتقاليتين تنص الأولى على إلزام المجلس التشريعي المقبل بوضع قانون ل"العدالة الانتقالية" ومادة أخرى تنص على إلزام البرلمان بوضع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس. وقال الدكتور محمد أبو الغار، عضو اللجنة، أنهم أقروا خلال اجتماعهم، مادة انتقالية تلزم المجلس التشريعي بوضع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له. كما وافقت على وضع مادة انتقالية بإلزام المجلس التشريعي بوضع قانون ل"العدالة الانتقالية"، لينص على "ينظم القانون خلال أول دورة برلمانية تالية للعمل بالدستور الأحكام الموضوعية للعدالة الانتقالية، وآلياتها وتدابيرها المختلفة بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وتدعيم المصالحة الوطنية".