أصدر المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء. قراراً بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء. وتضم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة. وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات. وعن جهاز المخابرات العامة.وهيئة الرقابة الإدارية. وهيئة قناة السويس. والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية. كما تضم اللجنة ممثلاً عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. والهلال الأحمر المصري. والاتحاد المصري للتأمين. ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث. وللجنة أن تستعين بآخرين لإنجاز مهامها. ويتولي إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة. كما يتولي إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة. وطبقاً للخطط المتفق عليها. تهدف اللجنة لتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة ودعم التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وتنمية ورفع الوعي المجتمعي. وتصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاث قبل وأثناء وبعد.. كما تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. ورئيس مركز المعلومات. وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي.