بدء تدريب وتأهيل 1711 من الكوادر النووية

شاكر : تغيير أسعار التعريفة المميزة للشمس والرياح طبقاً للسوق

أعلن د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بدء تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المطلوبة للبرنامج النووي المصري وأن المرحلة الأولي تتضمن تدريب 1711 متدرباً في داخل وخارج مصر وعلي أعلي نظم التدريب والتأهيل مشيراً إلي أن برامج التدريب سوف تستمر خلال الفترة الزمنية المطلوبة لإقامة المحطة النووية الأولي وتشغيلها والتي تستغرق 9 سنوات بعد الانتهاء من التعاقد.
حدد شاكر المواعيد المقررة لتشغيل المفاعلات الأربع المقرر إقامتها حيث سيتم تشغيل المفاعل الثاني بعد 6 شهور من تشغيل المفاعل الأول والثالث سيتم تشغيله بعد 10 سنوات من التعاقد والمفاعل الرابع بعد 6 شهور من تشغيل المفاعل الثالث.
أكد أنه سيتم تغيير سعر التعريفة التي أعلن عنها لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح طبقاً لمتغيرات السوق وبعد تحرير أسعار الصرف للعملات الأجنبية حيث لا يمكن أن يستمر العمل بالأسعار التي تم إقرارها مؤكداً أن المستثمر الذي لن يستكمل الإجراءات المطلوبة سوف ينتقل للمرحلة الثانية للمشروع دون أية غرامات. مشيراً إلي صدور قرار رئيس الوزراء الخاص بتعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة "شمس رياح" بقدرات تصل إلي 4300 ميجاوات "2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية. 2000 ميجاوات من طاقة الرياح". وقد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية بشركة نقل الكهرباء لتسهيل التعامل مع المستثمرين. وقد تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة "PPA" بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد "9" شركات. وجاري استكمال الإجراءات اللازمة.
أوضح أن رؤية الحكومة لمساهمة طاقة الكتلة الحيوية في مزيج الطاقة من المحفزات للاستثمار في هذا المجال وأن هذا القرار يعطي الفرصة للمستثمر تمكنه من التخلص من القمامة وتحويلها إلي كهرباء. وجاري التنسيق في هذا الشأن بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة وسيتم النظر في تحديد الأسعار وذلك لتشجيع الاستثمار.
أشار الوزير لبدء مشروعات الكهرباء في تحلية وإنتاج المياه للمساهمة في توفير متطلبات التنمية في المناطق التي تتواجد بها وأنه جاري الإعداد لإنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم نظيف بالحمراوين بالبحر الأحمر قدرة 6000 ميجاوات وكل وحدة ينتج منها مياه محلاة. ولا يتم التداول للفحم من خلال المياه ويتم التخزين في أماكن مناسب. ويتم استخدام درجات حرارة عالية للتخلص من الانبعاثات الضارة ويتم التنسيق مع وزارة البيئة للالتزام والحفاظ علي المعايير العالمية للبيئة.
طالب شاكر بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة للحد من استيراد الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة والتشجيع علي تصنيع المعدات ذات الكفاءة العالية ووضع الحوافز اللازمة لاقتناء هذه الأجهزة من جانب المستهلك وأنه تم إصدار التصاريح الخاصة بلصق بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلي في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2011 بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة جودتها والتحقق من استهلاكها للكهرباء قبل طرحها في الأسواق.