تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال برئاسة اللواء علي سلطان مدير الإدارة جهودها في مجال مكافحة جرائم تزوير الشيكات البنكية واستخدامها في الاستيلاء علي بضائع من شركات القطاع الخاص. وتمكنت من ضبط 3 أشخاص استولوا علي بضائع ب 300 ألف جنيه من شركات القطاع الخاص بشيكات "مضروبة". وردت معلومات للواء ياسر صابر نائب مدير الإدارة. بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء علي بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك مسحوبة علي حساب بعض المؤسسات الحكومية. أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير. عن قيام "أحمد . ع . م" 39 سنة بكالوريوس تجارة" مقيم بالقاهرة هارب من 4 قضايا بتزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للعديد من البنوك والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة "المجني عليهم" مدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بعد أن يتحصل علي اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة. ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً. ويتولي "محمود . أ . م" 40 سنة "معهد تجاري" بالجيزة ومحكوم عليه هارب من 8 قضايا بانشاء بريد الكتروني "Email" باسم المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجني عليها عن طريق البريد الالكتروني "Email" لإدخال الغش والتدليس عليهم. ثم يتولي "سيد . م . ع" 26 سنة عاطل "بني سويف" تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها ثم يتولون تسويقها بسعر بخس في المحافظات واقتسام حصيلتها فيما بينهم. تمكن المقدمان اسماعيل متولي وسمير البابلي من ضبط المتهمين بمنطقة المقطم وعثر بحوزتهم علي 2 شيك مزورين بالكامل منسوبين لبنوك مختلفة ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد وعدد من أوامر التوريد خالية البيانات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد والعديد من أوامر التفويض خالية البيانات والمنسوب صدورها إلي العديد من الجهات الحكومية والخاصة وصور بطاقات الرقم القومي التي يستخدمها المتهم في شراء خطوط هواتف محمولة بتلك الأسماء الوهمية واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال والاتصال بالشركات المجني عليها وأجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولي عليها من تلك الشركات وأخري كان سيتم الاستيلاء منها علي بضائع بذات الأسلوب و3 هاتف محمول و6 شرائح تليفونات لشركات المحمول المختلفة يستخدمها المتهمون في الاتصال بضحاياهم وجهاز كمبيوتر و"كارت ميموري" بفحصهما فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة. تبين أنهما محملان بأوامر توريد منسوبة إلي جهات حكومية وصور شيكات منسوبة إلي بنوك مختلفة. وبفحص العديد من عناوين البريد الالكتروني التي أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسلة للشركات المجني عليها وكذا أوامر تفويض مزورة. اعترفا المتهمون. وتم حصر بعض شركات القطاع الخاص المجني عليها السابق قيام المتهمين بالحصول علي بضائع منها بذات الأسلوب. وباستدعاء بعضهم تعرفوا علي المتهمين المذكورين واتهموهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء علي بضائعهم والتي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف جنيه بموجب شيكات مزورة فتم تحرير محضر بالواقعة أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام احتياطياً.
