فى إطار تكثيف الجهود بشأن مكافحة جرائم تزوير الشيكات البنكية وإستخدامها فى الإستيلاء على البضائع من شركات القطاع الخاص.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت أشراف اللواء على سلطان مدير عام الأدارة قيام بعض الأشخاص بالإستيلاء على بضائع من بعض شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية، وأن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كلٍ من أحمد .ع.م- سن39، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بالقاهرة "محكوم عليه هارب فى 4 قضايا تبديد – مخدرات – سرقة - ضرب حمود .ا.م- سن 40، حاصل على معهد فنى تجارى ومقيم بالجيزة "محكوم عليه هارب فى 8 قضايا تبديد – إستيلاء سيد .م.ع- سن26، مقيم بنى سويف.حيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للعديد من البنوك والإتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة "المجنى عليها"مدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بعد أن يتحصل على إسم الشركة وهاتفها وإسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من منتجاتها وعقد الصفقة هاتفياً ويتولى الثانى إنشاء بريد الكترونى بإسم المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة وتزوير أوامر توريد وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكترونىلإدخال الغش والتدليس عليهم ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة وإستلام البضائع ونقلها ثم يتولوا تسويقها بسعر بخس وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المقطم وعثر بحوزتهم على ما يلى ( 2 ) شيك مزورين بالكامل ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد العديد من أوامر التوريد خالية البيانات منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد والعديد من طلبات عرض أسعار خالية البيانات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد.والعديد من أوامر التفويض خالية البيانات والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.والعديد من صور بطاقات الرقم القومى التى يتم إستخدامها فى شراء خطوط الهواتف المحمولة بتلك الأسماء الوهمية وإستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال والإتصال بالشركات المجنى عليها.وأجندة تحتوى بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الإستيلاء منها على بضائع بذات الإسلوب.و( 3 ) هاتف محمول وكذا ( 6 ) شرائح تليفونات لشركات المحمول المختلفة يستخدمها المتهمون فى الإتصال بضحاياهم.وجهاز حاسب آلى محمول وذاكرة نقالة "فلاش ميمورى"بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات عبارة عن:-وأوامر توريد منسوبة إلى جهات حكومية .وصور شيكات منسوبة إلى عدد من البنوك .وبمواجهه المتهمين بما هو منسوب إليهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخدامها لممارسة نشاطهم الإجرامى.وأمكن التوصل لبعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها السابق قيام المتهمين بالتحصل على بضائع منها بذات الإسلوب، وبإستدعاء بعضهم تعرفوا على المتهمين المذكورين وإتهموهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على بضائعهم والتى بلغت قيمتها حوالى 300 ألف جنيه بموجب شيكات مزورة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
