تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص بينهم هاربين من أحكام، تخصص في الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك. وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية. أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي ضم كلًا من "أحمد.ع"39 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بالقاهرة، محكوم عليه في 4 قضايا بجملة أحكام بلغت 7 سنوات، و"محمود.ا"40 سنة، حاصل على معهد فني تجارى، مقيم بالجيزة، محكوم عليه في 8 قضايا بجملة أحكام بلغت 8 سنوات، و"سيد.م"26 سنة، عاطل، مقيم في بني سويف. وقالت التحريات، أن المتهم الأول يتولى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة "المجني عليها" مُدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً. وأضافت التحريات، أن المتهم الثاني يتولى إنشاء بريد إلكتروني باسم المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة، وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات وإرسالها لأصحاب الشركات المجني عليها عن طريق البريد الإلكترونى، ثم يتولى المتهم الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة، واستلام البضائع ونقلها، ثم يتوموا جميعًا بتسويقها بسعر بخس في محافظات الوجه القبلي والبحري، واقتسام حصيلتها فيما بينهم. تمكن المقدمان إسماعيل متولي، وسمير البابلي، من ضبط المتهمين بمنطقة المقطم، وعُثر بحوزتهم على (2شيك مزورين بالكامل منسوبين لبنوك مختلفة، والعديد من أوامر التوريد خالية البيانات منسوب صدورهم لجهات حكومية، والعديد من طلبات عرض أسعار خالية البيانات منسوبه للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، والعديد من أوامر التفويض خالية البيانات والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، والعديد من صور بطاقات الرقم القومي التي يستخدمها المتهمين في شراء خطوط هواتف محمولة بتلك الأسماء الوهمية واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال والاتصال بالشركات المجني عليها). كما عثرت القوات، بحوزة المتهمين على (أجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، و3 هواتف محمولة و6 شرائح تليفونات لشركات المحمول المختلفة يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم، وجهاز كمبيوتر"لاب توب" وذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات عبارة عن أوامر توريد منسوبة إلى جهات حكومية، وصور شيكات منسوبة إلى بنوك مختلفة). بفحص العديد من عناوين البريد الإلكترونى التي أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية، تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسلة للشركات المجني عليها، وكذلك أوامر تفويض مزورة. بمواجهه المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم، فيما تمكنت مباحث الأموال العامة من حصر بعض شركات القطاع الخاص المجني عليها السابق قيام المتهمين بالحصول على بضائع منها بذات الأسلوب، وباستدعاء بعضهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على بضائعهم والتي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف جنيه بموجب شيكات مزورة. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
