«مباحث الأموال» تضبط عصابة للنصب على الشركات بشيكات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال، برئاسة اللواء طارق الأعصر، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بشيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك على حسابات بعض المؤسسات الحكومية.
وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجرائم تشكيلاً عصابيًا ضم كلٍ من "ياسر. س"، (42 عامًا)، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم ببولاق الدكرور بالجيزة، و"إيهاب. ع"، (39 عاما)، عاطل، ومقيم بمركز كفر صقر بالشرقية، و"وحيد. ع"، (54 عامًا)، عاطل، ومقيم بالإسكندرية.
حيث تولى المتهم الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والاتصال هاتفيًا بأصحاب الشركات المجني عليها، مدعيًا أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية بعد أن يحصل على اسم الشركة وهاتفها المحمول واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب الشركات كميات من البضائع ويعقد الصفقة هاتفيًا، ثم يتولى الثاني إنشاء بريد إلكترونى باسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجني عليها عن طريق البريد الإلكتروني، ثم يسلم الثالث أصحاب الشركات الشيكات أوامر التوريد والتفويض المزورة وإستلام البضائع ونقلها ثم يتولون تسويقها بسعر بخس بمحافظات الوجه القبلي والبحري، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول والثانى وبحوزتهما شيكات بنكية وأوامر توريد وطلبات عرض أسعار وأوامر تفويض مزورة، ومنسوبة للعديد من الجهات الحكومية أجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولي عليها من تلك الشركات، وأخرى كان سيتم الإستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، وبطاقات رقم قومي بأسماء آخرين يستخدمونها في تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولي عليها ليكونوا بمنأى عن ضبطهم وهواتف محمولة وخطوط هواتف محمولة يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم.
وبفحص عناوين البريد الإلكتروني التي أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية تبين تحميلها بأوامر التوريد مزورة منسوبه لمؤسسات حكومية ومرسله للشركات المجني عليها، بالإضافة إلى أوامر تفويض مزورة.
وتم حصر الشركات المجنى عليها من قبل المتهمين والمستولى على بضائع منها ب2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.