بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ان عدد الأسر المسجلة للحصول علي معاش تكافل وكرامة بلغ حتي الآن مليونا و800 ألف أسرة استحق منها الدعم النقدي حوالي 900 ألف أسرة وجاري التحقق من الاستحقاق ومراجعة ظروف الأسر ميدانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الوزارة خلال الشهر الجاري علي 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية لتعزيز برنامج تكافل وكرامة كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالي 6 201-2017 والتي ثدر اجمالي المبلغ المرصود لها 5.5 مليار جنيه.
تبلغ حصة الموازنة العامة في البرنامج 1.4 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الاجمالية لهذا العام كما يتم توفير 4.1 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة بما يمثل ال20% الباقية من اجمالي التكلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في حماية أفقر الفقراء.
من المخطط الوصول إلي مليون أسرة حتي ديسمبر المقبل ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلي مليون ونصف المليون أسرة حتي يونيو .2017
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: ان الوزارة تبذل جهودا لتمكين المرأة وتوفير الحماية الاجتماعية لها من خلال سياسات وبرامج ومشروعات الوزارة وأبرزها تكافل وكرامة الذي تبلغ نسبة المرأة بين مستفيديه 93%.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع الجاري التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لأول مرة بمحافظة الإسماعيلية مركزي أبوصوير والإسماعيلية وذلك في إطار اهتمام الحكومة بمد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للأهالي بتلك المناطق.
أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج تكافل وكرامة انه تم الانتهاء من تدريب الموظفين في المركزين علي استخدام التابليت وبدء تسجيل طلبات الأسر الراغبة في الحصول علي المعاش مشددا علي أن الموظفين سيقوموا بالتسجيل في أماكن اقامة الأسر للاطلاع منذ البداية علي الأوضاع الصعبة للأسر.
وأشار إلي أنه تم توجيه فريق عمل ميداني من الوزارة إلي هذه المناطق للتعريف بالبرنامج وكيفية التسجيل به وتذليل أي عقبات تواجه الأهالي خلال التسجيل بهدف ضمان حصول الأسرة الفقيرة علي معاش تكافل وكرامة ويتضمن فريق العمل الميداني مجموعة الباحثين من الوزارة لبدء أولي الخطوات التنفيذية لتطبيق البرنامج كمرحلة أولي حيث تم عقد ورشة مع مجموعة العمل من مديري ورؤساء الأقسام والباحثين بالمركزين لبدء تلقي الطلبات بالاضافة إلي حملات التوعية للمواطنين بالمركزين والقري التابعة لهما بشروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة للتسجيل وكذلك الاجابة عن كافة استفساراتهم.
وبالنسبة لمعاش كرامة فانه استحقاق فردي موجه للمسنين فوق 65 عاما ولذوي الاعاقة وهي فئات غير قادرة علي العمل ولا تملك حيازة زراعية أو "معاش ضماني" ويحصل الفرد الواحد علي مبلغ 350 جنيها يصرف شهريا بحد أقصي ثلاثة أفراد داخل الأسرة الواحدة.
كان قد تم اختيار برنامج تكافل وكرامة ضمن أفضل أربع مشروعات للبنك الدولي علي مستوي العالم وذلك بعد عام من تنفيذه في 10 محافظات بالوجه القبلي وتغطية أكثر من 708 آلاف أسرة.
ومعاش تكافل هو استحقاق أسري مشروط بانتظام الأبناد في التعليم وحصول الأسرة علي خدمات الرعاية الصحية ويصرف للمرأة في الأسرة التي تعاني من الفقر وعدم انتظام الدخل حيث تحصل علي مبلغ 325 جنيها بالاضافة إلي مبلغ 100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية و80 للإعدادية و60 للابتدائية بحد أقصي ثلاثة أبناء في الأسرة الواحدة وتصرف المساعدة المالية كل ثلاثة أشهر للتحقق من انتظام الأبناء في الدراسة وتطعيم الأطفال.
يحتاج لتعديل تشريعي :
أبوالفتوح: قانون المعاش المبكر ظالم
طالب عبدالله أبوالفتوح أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء تعديل سريع علي وضع أصحاب معاشات أعوام 2010 و2011 و2012 لمساواتهم بأصحاب معاشات 2014 عقب تطبيق المادة 165 والخاصة بالاستفادة بمعامل التمييز الذي أدي لحدوث تفاوت كبير بينهم في مبالغ المعاش بالرغم من انهم كانوا متساوين فيما سبق.
وقال أبوالفتوح في تصريحات خاصة انه علي وزارة التضامن إعداد مذكرة حول عمل تعديل تشريعي لتصحيح آثار القانون رقم 130 لأن هناك ظلما وغبنا وقعا علي كل من طبق عليهم هذا القانون علي أن يترك أمر احتساب الفروق بأثر رجعي إلي حكم المحكمة الدستورية بخصوص هذا القانون حتي وإن كان القانون مازال منظورا أمام المحكمة الدستورية لانه قد تم صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 و2008 بالرغم من انهم منظورون أمام القضاء.
وأضاف ان القانون رقم 130 أصدره يوسف بطرس غالي وزير المالية الأخير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ردا علي حكم المحكمة الدستورية رقم 310 الصادر عام 2008 الخاص برد نسبة ال5% المخصومة عن كل سنة دون سن الستين من أصحاب المعاشات المبكرة من معاش الأجر المتغير وكان رد الوزارة خصم 5.2% من اجمالي المعاش وليس المتغير فقط مما يعد تحايلا علي حكم المحكمة الدستورية.
وأشار أبوالفتوح إلي أن القانون 130 والذي تم تطبيقه في التاسع من شهر يونيه 2009 خلق تفاوتا كبيرا بين أي اثنين من أصحاب المعاشات حتي لو كان الفارق الزمني في الخروج إلي المعاش بينهما يوم واحد والأغرب ان الفروق قد تصل بينهما إلي 50% في بعض الحالات.