أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات إن تطبيق الحد الأدني للمعاش ليس قراراً يختص برئيس دولة أو بحكومة أو بوزير. وإنما هو استحقاق دستوري يجب أن يتم تفعيله واحترامه. وأضاف إن النقابة تقدمت برؤية حول الحد الأدني للمعاشات راعت فيها أن يكفل للمواطن الأمان داخل وطنه. وشكلنا لجنة من الخبراء منهم كامل السيد الخبير التأميني ووكيل وزارة التأمينات سابقا ونبيل عبدالغني الذي قضي 30 عاما في خدمة العمل النقابي. وأوضح أن اقتراحا تقدمت به النقابة في شكل مذكرة للحكومة حددت فيها مجموعة من الشرائح وفقاً لتغيرات العمر الذي خرج عليه صاحب المعاش. فالذي يسوي معاشه مبكرا ويخرج وهو 40 عاما غير الذي يخرج وهو 60 عاما وبالتالي تم تقسيم المعاش بأن من يحصل علي الحدود الدنيا من المعاش يأخذ 700 جنيه كحد أدني لمن قضي 20 عاما في الخدمة وبعد ذلك تزيد النسبة ب 3% عن كل عام حسب مدة الخدمة. وأضاف أن الحد الاقصي سيتم اعتباره علي أن تسوية المعاش تكون علي أن المعاش الكامل يساوي 80% من الأجر ولأن الأجر المتوسط موضوع له حد أدني 1200 جنيه يكون الحد الاقصي للمعاش 960 جنيها. وبالنسبة لمن لن يستفيدوا من هذا النظام اقترحنا أن يحصلوا علي 0.5% عن كل عام اشتراك في النظام فلو مثلا اشترك 40 عاما يحصل علي 20% علاوة ولكي نحمي الشرائح الصغيرة قلنا إن هذه العلاوة تكون بحد أقصي 300 جنيه. وأشار "الصباغ" إلي أن وزارة التأمينات وافقت علي مقترح النقابة ولكن ما يتم دراسته حاليا هو مصادر توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق الحد الأدني للمعاش. وقال إن أدراج وزارة التضامن الاجتماعي مليئة بمشروعات قوانين منها مشروع قانون التأمينات والذي يجب الاسراع بتفعيله حيث يتم العمل حاليا بقانون التأمينات الحالي رقم 79 لسنة 1975منذ 40 عاما. وأضاف أنه علي الدولة أن تسارع باصدار قوانين التأمينات حتي تحمي أصحاب المعاشات من أصحاب الاعمال حيث لا تتم محاسبة أصحاب الاعمال الذين يقومون بيانات مخالفة عما يقدمها عن نسبة التأمينات التي يقدمها لمصلحة ولا يتم احتساب قيمة الاشتراكات من خلال الدفاتر التي يقدمها صاحب العمل إلي مصلحة الضرائب. يحتاج لتعديل تشريعي سريع: أبوالفتوح: قانون المعاش المبكر" ظالم ويسرق أموالنا " طالب عبدالله أبوالفتوح أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باجراء تعديل سريع علي وضع أصحاب معاشات أعوام 2010 و2011 و2012. لمساواتهم بأصحاب معاشات 2014. عقب تطبيق المادة 165 والخاصة بالاستفادة بمعامل التمييز. الذي أدي لحدوث تفاوت كبير بينهم في مبالغ المعاش بالرغم من أنهم كانوا متساوين فيما سبق. وقال إنه علي وزارة التضامن إعداد مذكرة حول تعديل تشريعي لتصحيح آثار القانون رقم 130. لأن هناك ظلماً وغبناً وقعا علي كل من طبق عليهم هذا القانون علي أن يترك أمر احتساب الفروق بأثر رجعي إلي حكم المحكمة الدستورية بخصوص هذا القانون. حتي وإن كان القانون مازال منظوراً أمام المحكمة الدستورية. لأنه قد تم صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 و2008 بالرغم من إنهم منظورون أمام القضاء. وأضاف أن القانون رقم 130. أصدره يوسف بطرس غالي وزير المالية الأخير في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك. رداً علي حكم المحكمة الدستورية رقم 310. الصادر عام 2008 الخاص برد نسبة ال 5% المخصومة عن كل سنة. دون سن الستين من أصحاب المعاشات المبكرة من معاش الأجر المتغير. وكان رد الوزارة. خصم 2.5% من إجمالي المعاش وليس المتغير فقط مما يعد تحايلاً علي حكم المحكمة الدستورية. وأشار "أبوالفتوح" إلي أن القانون 130 والذي تم تطبيقه في التاسع من شهر يونيه 2009. خلق تفاوتاً كبيراً بين أي اثنين من أصحاب المعاشات. حتي لو كان الفارق الزمني في الخروج إلي المعاش بينهما يوم واحد. والاغرب أن الفروق قد تصل بينهما إلي 50% في بعض الحالات. .. و التأمينات : شراء سنوات اضافية لن يفيد قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي أن قيام العامل المؤمن عليه بشراء مدد اشتراك تأميني بغرض الحصول علي المعاش المبكر لا تفيده في الحصول علي هذا المعاش. وأضاف المصدر إن التعديل الأخير لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والذي تم اقراره بالقانون رقم 120 لسنة 2014 نص في مادته الأولي علي شرط استكمال العامل المؤمن عليه الراغب في الحصول علي المعاش المبكر مدة اشتراك فعلية قدرها 20 عاما كاملة "240 شهراً". وأوضح المصدر أن هذه المادة تلزم العامل الذي قام بشراء مدة اشتراك في التأمين باستكمال مدة ال 20 سنة لتعطيه الحق في الحصول علي المعاش المبكر طبقاً للقانون. وأكد أن المدة التي تم شراؤها بعد صدور القانون تفيد المؤمن عليه فقط في تحسين معاشه عند بلوغه سن التقاعد القانوني "60 عاماً". مشيراً إلي أن الهيئة مستمرة في السماح بشراء المدد التأمينية التكميلية لاصحاب المعاشات. ونفي المصدر. ما أثير حول رفض الهيئة منح المؤمن عليهم الفرصة لتحسين معاشاتهم عند طريق شراء المدد. قائلة: "هذا الكلام خاطيء تماما وليس له أي مصداقية. وشراء المدد مستمر ولا يتم رفض الطلبات المقدمة إلينا". وأضاف: "ما حدث أن البعض كان يريد الخروج للمعاش مثلا بعد 15 عاماً من الخدمة ويريدون شراء خمس سنوات ليصبح لديهم 20 عاماً من العمل ويخرجون للمعاش المبكر. لكن القانون. 120 لسنة 2014 نص علي حصول العامل المؤمن عليه علي معاش مبكر شريطة أن يكون لديه 20 عاماً مدة عمل فعلية". وتابع "شراء المدد لتكملة ال 20 عاما مخالف للقانون. فالشراء يجب أن يكون مقابل عدد سنوات العمل الفعلية التي قضاها العامل في عمله. وفي حال السفر للخارج يسدد العامل عنها في بند العاملين بالخارج وفقاً للقانون 50 الخاص بتأمينات هذه الفئة". فرغلي يطالب والي بالاستجابة لاصحاب المعاشات طالب البدري فرغلي. رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي بالعمل علي امتصاص حالة الاحتقان الشعبي والغضب لدي اصحاب المعاشات وأن تستجيب لمطالب الملايين من أصحاب المعاشات في أقرب وقت. وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون الوزيرة والحكومة بمطالب عادلة ودستورية بوضع حد أدني للمعاشات بقيمة 1200 جنيه لضمان توفير حياة كريمة. و20% علاوة دورية لمواجهة ارتفاع الاسعار. ورد أموال التأمينات البالغ قيمتها 640 مليار جنيه. وكان البدري فرغلي. أكد أن حملة التوقيعات المنتشرة حالياً للمطالبة برد أموال التأمينات البالغ قيمتها 460 مليار جنيه. وإنشاء هيئة مستقلة لإدارتها. تستهدف جمع مليون توقيع وتشكيل وفد لتسليمها لقصر الاتحادية. وأضاف فرغلي أن الحملة منتشرة بين مختلف المحافظات. وجمعت عدداً كبيراً من التوقيعات حتي الان وسيتم تجميعها بمقر الاتحاد بالقاهرة تمهيداً لتسليمها للرئاسة.
