أنهت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعها قبل قليل مع رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، وعبده أبوالفتوح الأمين العام للاتحاد، ورئيس صندوق الحكومة للتأمينات، وعمر حسن، رئيس الصندوق للقطاع العام والخاص للتأمينات آمال عبدالوهاب، لبحث أزمة أصحاب المعاشات واسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى. وتفهمت الوزيرة حجم المشكلة التي يعانى منها الملايين من أصحاب المعاشات ووعدت بدراسة مشاكلهم والسعى على تحقيق مطالبهم. وأكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، في تصريحات خاصة، أن هذه المقابلة الأولى مع الوزيرة لدراسة مشاكل وأزمة أصحاب المعاشات من خلال الحكومة الجديدة، التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب، ونأمل في الوزيرة الجديدة أن تلبى مطالبنا التي عرضناها مساء اليوم، والمتضمنة دراسة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعد سيطرة 3 مساعدين للوزير السابق من حزب الدستور، وتحولت الهيئة لحزب سياسي، لافتا أن اختيار أعضاء لم يحققوا مطالب أصحاب المعاشات يمثل اختيارًا خاطئًا من جانب وزير التضامن السابق، ما جعلنى أقدم استقالتى أنا والدكتور شكرى عازر، رئيس نقابة التضامن والدفاع عن أموال التأمينات الاجتماعية. وتابع أن الوزير السابق أحمد البرعى، قام بإعداد مشروع للتأمينات يمنع المؤمّن عليهم من شراء المدد فضلاً عن زيادة الاشتركات التأمينية أثناء الخدمة إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا، ما يحرم أعدادًا كبيرة من حصولهم على المعاش. وطالب الوزيرة بإلغاء قانون المعاش المبكر وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% ما يوزاى 960 جنيها وإقرار علاوة استثنائية بنسبة 20% لمن هم فوق الحد الأدنى.