بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

أصحاب المعاشات: 162 مليار اً مديونية التأمينات.. بأي مقابر دفنت؟
طالب البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشاتپ والتي وصلت قيمتها - بحسب قوله - إلي 162 مليار مسجلة باسم ديون غير مثبتة بالخزانة العامة منذ 1996.
وقال فرغلي إن ديون أموال التأمينات كانت تقدر ب 8 مليارات حتي 1996 حيث ارتفعت إلي 162 مليار بعد 2006 علي يد وزير المالية الأسبق والهارب يوسف بطرس غالي حيث تم العبث بأموالنا طيلة هذه السنوات.
للأسف هذه الأموال ظلت لمدة 5 سنوات بدون فوائد علي الاطلاق ولو كانت هذه الأموال تمت اثبات الفوائد البنكية وأذون الخزانة عليها لكانت وصلت إلي نصف ترليون لم يستطع أحد من المسئولين وكبارهم أن يصل إلي معرفة حقيقة التصرف في هذه الأموال لوجود حراسة مشددة علي الأوراق بالخزانة العامة نفسها.
وأكد فرغلي أن هناك مليوني أسرة من أصحاب المعاشات يتقاضون أقل من 1000 جنيه وهم رجال ونساء قدموا سنوات عمرهم من أجل هذا المعاش وللأسف بعد اختفاء أموالنا وتحويلها من أموال إلي حزمة ورق في مقابر الخزانة العامة أصبح من المستحيل الحصول علي حقوقنا القانونية والدستورية.
وناشد فرغلي الحكومة سرعة تطبيق الحد الأدني للمعاشات والذي نصت عليه المادة 27 من الدستور كما طالب بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر منذ 2005 بأحقية كل صاحب معاش في 5 علاوات لم تصرف لهم أثناء خروجهم علي المعاش.
وأشار رئيس اتحاد المعاشات إلي أن أصحاب المعاشات سبق وظلموا حينما رفضت وزارة التضامن إعادة أي مستحقات بأثر رجعي منذ 2007 وحتي الآن بل قامت أيضا الوزارة بتخفيض المعاشات المبكرة وهي ضعيفة للغاية إلي النصف تقريبا بحجة أن أصحابها قد عملوا وآمنوا علي نفسهم بعد ذلك.
ومن كل هذا يتضح أن أسباب الكارثة التي أصابت أموال التأمينات ولم يستطع أحد أن يبوح بها حماية لمن اعتدوا عليها أصبحت الملايين تدفع ثمنها الآن من جوع وفقر حتي العجز عن شراء الدواء والعلاج
رفض البدري فرغلي بيان وزيرة التضامن بأن أموال التأمينات مؤمنة. موضحاً أن أموال أصحاب المعاشات في مقابر هيئة التأمينات وخزانة الدولة وهيئة الاستثمار.
أكد محمد رضا عبد الحميد رئيس اللجنة المستقلة للمعاشات. أن أصحاب المعاشات تعرضوا لأكبر جريمة في العصر الحديث وهي ضياع مستحقات المعاشات واليتامي والأرامل ويقول ان العهد البائد قام بخصخصة الشركات لأكثر من 180 شركة في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط. وتم تشريد أكثر من 4 ملايين أسرة وإحالتهم علي المعاش المبكر. ومعظمهم يتقاضون نصف معاشهم بسبب إصدار القانون رقم 130 لسنة 2009 مؤكدًا أن معاشاتهم ما بين 400 و500 جنيه وأموال التأمينات أضاعها بطرس غالي وأعوانه في أكبر جريمة سرقة في تاريخ مصر وكل حكومة جديدة تأتي عقب ثورة 25 يناير تقول لنا إن أموال المعاشات آمنة ووزارة المالية ملتزمة بها.
التامينأت: الحق في معاش عند وجود خدمة فعلية 5 سنوات عند سن التقاعد
اكد ابوالمجد عبداللاه القائم باعمال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي انهپيجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ابداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغپفاذا كانت هناك مدة فعلية للمؤمن عليه تقدر ب "خمس سنوات" فيجوز شراء مدة مماثلة وبموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تأمينية 10 سنوات وهذا يستوجب استحقاقه كافة الحقوق التأمينية.
واشار أبوالمجد إلي انهپيجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة ولكن بشروط منها أن تكون سنوات كاملة وأن تكون سابقة علي مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وكذلك ألا تجاوز مدة التشتراك الفعلية و ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها علي الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي التي لا يدخل في حسابها المدد التي تقضي القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.