رفع الاجر المتغير للمعاش إلى 7.5 ألف جنيه سنويا

اعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه سيصدر خلال الايام المقبلة قرارا وزاريا برفع الحد الاقصى للاجر المتغير الخاضع للمعاش من 6 آلاف جنيه سنويا الى 7 آلاف و500 جنيه بهدف زيادة قيمة المعاشات.
كما أحال د.يوسف بطرس غالى لمجلس الوزراء مشروع قرار جمهورى باصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لاستحداث مزايا تأمينية جديدة وحل مشاكل المعاشات المبكرة, وذلك ضمن منظومة تحديث ورفع كفاءة نظام التأمينات والمعاشات.
وقال وزير المالية إن المشروع الذى سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة يستحدث عدة مزايا لاصحاب المعاشات مثل السماح للمؤمن عليهم بالحصول على معاش عن الاجر المتغير عند خروجهم للمعاش المبكر في أى سن وذلك بدلا من الوضع الحالى والذى يشترط لصرف معاش عن الاجر المتغير بلوغ المؤمن عليه سن ال50 عاما مع استحقاقه 50% فقط من الاجر المتغير عند حساب قيمة المعاش, وتخفيض النسبة بنحو 5% سنويا كلما قل سن العامل عن ال60 عاما, مما كان يجبر الراغبين في الخروج المبكر للمعاش في الانتظار لحين بلوغهم سن ال50 للخروج, أو الخروج قبل ال50 والحصول على معاش عن الاجر الاساسى ثم اجراء تسوية عند بلوغهم ال50.
وأضاف الوزير أن من مزايا المشروع أيضا تقليل نسبة التخفيض في قيمة معاش الاجر
المتغير من 5% الى 5ر2 % فقط عن كل سنة يقل فيها عمر صاحب المعاش المبكر عن ال60,
وذلك بهدف تحسين قيمة المعاشات للاجر المتغير وكذلك التأكيد على ماقررته المحكمة
الدستورية من أحقية صاحب المعاش في الجمع بين معاشه ومرتبه وعدم توقف صرف المعاش
إذا عاد صاحب المعاش للعمل مع تبسيط طريقة تسوية المعاش عن المدة الجديدة باعتبار
مدة العمل التالية لاستحقاق المعاش هى مدة جديدة توجب صرف معاش إضافى أو تعويض من
دفعة واحدة, بما يضمن حقوق المؤمن عليهم وسهولة التطبيق.. مشيرا الى أن هذا
سيساعد على حل مشاكل العديد من أصحاب المعاشات الذين يعودون للعمل بعد احالتهم
للمعاش, خاصة أصحاب المعاشات المبكرة.
وأشار د.يوسف بطرس غالى وزير المالية الى أنه تم اقرار مزايا إضافية وتبسيط إجراءات تسوية المعاشات العسكرية وذلك بالسماح بالجمع بين معاشات الشيخوخة ومعاشات الاصابة المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى بدون حد أقصى بدلا من الوضع الحالى الذى كان يضع حدا أقصى لحدود الجمع.
وقال غالى إن من المشاكل الاخرى التى يعالجها مشروع القانون وضع قواعد تسمح للمؤمن عليهم بشراء أى عدد من سنوات مدة العمل السابقة وضمها لمدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعى وذلك عن الاجر الاساسى أو المتغير أو المكافأة التى كان يتقاضاها من هذا العمل بشرط الا تجاوز تلك المدة (المراد ضمها) مدة الاشتراك الفعلية في التأمين الاجتماعى وذلك بهدف تحسين قيمة المعاش المنصرف.