غالي: رفع الحد الأقصي للأجر المتغير إلي 7500 جنيه.. وحل نهائي لمشكلات المعاش المبكر

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا وزاريا برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للمعاش من 6 آلاف جنيه سنويا إلي 7 آلاف وخمسمائة جنيه.
وأحال الوزير لمجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة ،1975 لاستحداث مزايا تأمينية جديدة، وحل مشاكل المعاشات المبكرة، وذلك ضمن منظومة تحديث وتطوير ورفع كفاءة نظام التأمينات والمعاشات.
وقال غالي إن المشروع والذي سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل يستحدث عدة مزايا لأصحاب المعاشات مثل السماح للمؤمن عليهم بالحصول علي معاش عن الأجر المتغير عند خروجهم للمعاش المبكر في أي شيء بدلا من الوضع الحالي والذي يشترط لصرف معاش عن الأجر المتغير بلوغ المؤمن عليه سن الخمسين علي استحقاقه 50% فقط علي الأجر المتغير عند حساب قيمة المعاش، وتخفيض النسبة بنحو 5% سنويا كلما قل سن العامل عن الستين عاما.
ويجبر النظام الجديد الراغبين في الخروج المبكر للمعاش الانتظار لحين بلوغهم سن الخمسين للخروج، أو الخروج قبل الخمسين والحصول فقط علي معاش من الأجر الأساسي ثم إجراء تسوية عند بلوغهم الخمسين.
أضاف الوزير أن من مزايا المشروع أيضا تقليل نسبة التخفيض في قيمة معاش الأجر المتغير من 5% إلي 2،5% فقط عن كل سنة يقل فيها عمر صاحب المعاش المبكر عن الستين، بهدف تحسين قيمة معاشات الأجر المتغير والتأكيد علي ما قررته المحكمة الدستورية من أحقية صاحب المعاش في الجمع بين معاشه ومرتبه وعدم توقف صرف المعاش إذا عاد صاحب المعاش للعمل مع تبسيط طريقة تسوية المعاش عن المدة الجديدة.
وقال الدكتور محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إن التيسيرات الجديدة بمشروع القانون والتي وافق عليها مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية في اجتماعه الأخير برئاسة وزير المالية تشمل أيضا الاستجابة لطلب مجلس السلامة والصحة المهنية بجعل مدة التغطية التأمينية في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية خاصة تلك التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء عام أو أكثر من الخروج علي المعاش بالمدة التي يحددها وزير الصحة والتي تستوجب اعتبارها من الأمراض والإصابات المهنية التي توجب صرف تعويضات ومزايا تأمينية إضافية وذلك بدلا من الوضع الحالي والذي يحدد المدة بسنة واحدة.