أصحاب المعاشات غاضبون من وزيرة التضامن

أكد إبراهيم أبو العطا الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات المستقلة ان وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي ليس لديها الإلمام الكافي بمشاكل أصحاب المعاشات وانها حاولت أن تؤدي بشكل مقبول خلال المرحلة السابقة ولكن المحاولات وحدها لا تكفي.
طالب أبو العطا بتعديل سريع لأصحاب معاشات 2010 و2011 و2012 لمساواتهم بمعاشات 2014 وذلك بعد تطبيق المادة 165 والخاصة بالاستفادة بمعامل التمييز والذي أدي إلي تفاوت كبير بينهم في المعاش بالرغم من انهم كانوا متساويين في قيمة المعاش.
أضاف انه علي وزارة التضامن اعداد مذكرة حول عمل تعديل تشريعي لتصحيح آثار القانون المجرم رقم 130 لأن هناك ظلما وغبناً وقعا علي كل من طبق عليهم هذا القانون علي أن يترك أمر احتساب الفروق بأثر رجعي إلي حكم المحكمة الدستورية بخصوص هذا القانون حتي وان كان القانون مازال منظورا أمام المحكمة الدستورية لأنه سبق وقد تم صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 و2008 بالرغم انهم منظورون أمام القضاء.
أشار أبوالعطا إلي أن القانون 130 والذي تم تطبيقه في التاسع من شهر يونيه 2009 خلق تفاوتا كبيرا بين أي اثنين حتي لو كان الفارق الزمني في الخروج إلي المعاش يوما واحدا والأغرب ان الفروق قد تصل بينهما إلي 50% في بعض الحالات.
أضاف ان هذا القانون الانتقامي 130 أصدره يوسف بطرس غالي ردا علي حكم المحكمة الدستورية 310 الصادر عام 2008 الخاص برد نسبة ال 5% المخصومة عن كل سنة دون سن الستين من أصحاب المعاشات المبكرة من معاش الأجر المتغير وكان الرد خصم 2.5% من إجمالي المعاش وليس المتغير فقط مما يعد تحايلا علي حكم المحكمة الدستورية.
وعن قانون التأمينات الجديد قال أبو العطا: أتمني رفع سقف الأجور التأمينية والحفاظ علي كل المكتسبات الموجودة بالقانون 79 لسنة 1975 وعدم المساس بها.