أصحاب المعاشات يرحبون بال5 % .. وينتظرون الاستجابة لباقي المطالب

أشاد أصحاب المعاشات بقرار الرئيس السيسي الخاص بزيادت المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي بداية عام 2007 لتصبح الزيادة 15% مؤكدين أنه موقف عظيم من الرئيس . متمنين الاستجابة لباقي طلباتهم والتي تتلخص في إقرار الحد الأدني للمعاشات وتسوية أوضاع ضحايا القانون "130" الظالم.
أضافوا أن قرار الرئيس تصحيح لأوضاع سابقة خاطئة وهذا معناه الاستفادة من العلاوات المتتالية منذ 2007 وليس صرفه بأثر رجعي .. لكن في المجمل القرار طيب ودعوة إلي اتباع أساليب محترمة تفاوضية بدلاً من أساليب الجمهرة خاصة أن القرار يوضح استجابة الرئيس للمطالب عندما تكون عادلة.
يقول ابراهيم أبو العطا الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات المستقلة إن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي بداية من عام 2007 ليس معناه الحصول علي هذه الأموال بأثر رجعي ولكن معناه الاستفادة من هذه الزيادة والعلاوات المتتالية حتي وقت الصرف في يناير 2015.
أضاف أننا قدمنا مذكرة إلي مؤسسة الرئاسة والاستجابة لها مؤشر طيب تجعلنا نتبع نفس الأسلوب لأننا دائماً نبحث عن التفاوض ولسنا دعاة جمهرة ودائماً نفصل بين دورنا النقابي والممارسة السياسية .. مؤكداً أن ما حدث هو حصول أصحاب المعاشات علي بعض حقوقهم وهذا إنجاز في حد ذاته.
وعن معركة أصحاب المعاشات القادمة اكد أبو العطا أنها تتمثل في مواجهة القانون "130" المجرم وأيضا إقرار الحد الأدني للمعاشات وتصحيح أوضاع أصحاب المعاشات "2011 و2012".
يقول د. شكري عاذر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات إن زيادة المعاشات موقف عظيم من الرئيس نشكره عليه .. مؤكداً أن النقابة رفعت قضية عام 2008 لمساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في نسبة العلاوة حيث كان العاملون يحصلون علي 15% ولا نحصل نحن إلا علي 10% فقط.
أ ضاف عاذر انه تم تنفيذ الحكم بدءاً من 2008 وصرفت الحكومة فروق علاوات 2005 و 2006 بأثر رجعي ولم تصرف 2007 منوهاً إلي أن زيادة المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي من عام 2007 لتصبح 15% تعديلاً لأوضاع أصحاب المعاشات.
طالب د. عاذر بالحد الأدني للمعاشات أو ما أطلق عليه الحد الأدني للمعيشة مع الاستعانة باحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أكد خلال 2014 أن الحد الأدني للإنفاق للفقير أكثر من 300 جنيه بقليل مع الوضع في الاعتبار أن معظم الأسر 3 أفراد فالتالي يجب ألا يقل الحد الأدني عن 1000 جنيه في أي حال من الأحوال.
يقول مسلم أبو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات إن قرار الرئيس تصحيح لوضع خطأ ولكن هناك أشياء أخري كثيرة تحتاج إلي قرارات مماثلة لإنقاذ أصحاب المعاشات مما هم فيه.
أضاف: إننا أقمنا دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا لصرف فروق العلاوات من 2005 حتي 2008 وهي الآن أمام المفوضين ومجموعة هذه العلاوات 22.5% لأننا المفروض أن يتم مساواتنا مع العاملين بالدولة منوهاً إلي أن الحكومة صرفت ال 10% الخاصة ب 2008 ولكن بدون الأثر الرجعي.
أشار أبو الغيط إلي اتفاق سابق بين أصحاب المعاشات ود. نجوي خليل وزير التضامن السابقة علي صرف فروق 2007 في اول يوليو الماضي ولكن للاسف تغيرت الوزارة وجاء قرار الرئيس لتصحيح أوضاع خطأ منوهاً إلي صرف العلاوة في أول يناير القادم ولكن بدون أثر رجعي من أن حق أصحاب المعاشات 60% بأثر رجعي.