أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن هيئة التأمينات الاجتماعية انتهت من صرف كافة المستحقات التأمينية المترتبة على حكمى المحكمة الدستورية العليا، والأول خاص بإلغاء الحد الأقصى لزيادة معاش الأجر الأساسى عن 2004 والثانى خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة، والذى كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش على بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى أن الحكم قرر السماح بصرف معاش الأجر المتغير فى نفس توقيت استحقاق معاش الأجر الأساسى وعدم قصر صرفه على بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاماً. وقال غالى إن المستحقين من الحكم الأول بلغ عددهم نحو 187 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم، حيث ارتفعت قيمة معاشاتهم بنحو 15.64 مليون جنيه شهرياً، وأضاف: تم صرف فروق الزيادات فى معاشات الأجر المتغير لأصحاب المعاشات والذين خرجوا للمعاش المبكر منذ عام 1984، والذين يقدر عددهم بنحو 536 ألف صاحب معاش ومستحقين عنهم، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 552.9 مليون جنيه سنوياً. وبالنسبة للمتأخرات عن السنوات السابقة أشار الوزير إلى أن حكم المحكمة الدستورية الثانى يحتاج إلى مزيد من الوضوح والتفسير حول أحقية أصحاب المعاشات فى صرف فروق مالية عن السنوات الماضية، حيث إن الحكم نص على أن تصرف الفروق المالية مع عدم الإخلال بالمراكز المالية للمؤمن عليهم والصناديق، وذلك فى ضوء أن المادة 142 من القانون رقم 79 لسنه 1975 لا تجيز تعديل قيمة المعاش بعد مرور عامين على خروج المؤمن عليه للمعاش للمحافظة على المراكز المالية للمؤمن عليهم والصناديق، ولذا تم إحالة الملف الخاص بهذا الحكم لمجلس الدولة للإفادة بالرأى نحو تحديد أثر تطبيقه وتحديد عدد السنوات التى يسرى عليها بالفعل. وأكد الوزير أنه طلب من مجلس الدولة الإسراع فى الرد، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات وتعديل برامج الحاسب الآلى لصرف هذه المستحقات المالية فوراً لأصحاب المعاشات.
