لا ينكر أحد الجهود التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء وتحسين الخدمات للمواطنين واستقرار التيار بصورة كبيرة.. ورغم قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة وتأثيرها علي قطاع الكهرباء.. الا ان الرئيس وجه بتحمل الدولة الاعباء المالية الواقعة علي قطاع الكهرباء نتيجة تلك القرارات وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والابقاء علي أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً. ان تأكيد الدولة بصفة مستمرة علي مراعاة محدودي الدخل ومراعاة البعد الاجتماعي في كل القرارات المهمة التي تضطر الدولة لاتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية والعبور بأمان من هذه المرحلة التاريخية المهمة في مسيرة التنمية والتطور.. يؤكد ان المواطن البسيط في عين وقلب الحكومة رغم تحريك أسعار الوقود. ان الدولة لا تألو جهداً في سبيل توفير السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز والاحتياجات الأساسية للمواطن رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها كثير من بلدان العالم.