تأملات

الإصلاح الاقتصادي.. بين مصر والسودان

قد لا يكون هناك تنسيق بين الحكومتين السودانية والمصرية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تزامن صدورها في القاهرة والخرطوم وحتماً لم يكن هناك تنسيق ولعله تشابه الظروف بين البلدين وتحدياتهما وتوافق الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في امتلاك العزم وإرادة الإصلاح الشامل جعلت القرارات الاقتصادية يتزامن صدورها ويتشابه مضمونها إلي درجة تكاد تبلغ التطابق.
فمثلما تم تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في مصر حدث ذات الشيء في السودان الأمر الذي أثر إيجابا علي العملة الوطنية في البلدين في مقابل العملات الأجنبية وأوشك أن يقضي علي السوق السوداء في مصر والسودن ولم يعد لها ضابط يحدد قيمة بيعها وشرائها سوي مضاربات التجار ومزايداتهم.
وفي ذات يوم الجمعة الماضي الذي تم فيه رفع بعض الدعم عن بعض السلع في مقدمتها المحروقات في مصر. صدر أيضاً قرار في السودان يرفع بعض الدعم عن هذه السلع ومعلوم ان مثل هذا القرار تترتب عليه زيادة في أسعار سلع وخدمات عدة وهذا يؤثر سلباً علي حياة المواطنين إلا ان أهل الاختصاص من الاقتصاديين بشروا بخير كبير يعود علي المواطنين في وقت قريب بإذن الله تعالي جراء تلك العلاجات الجراحية التي لابد منها.
ومن القرارات التي تشابهت حد التطابق في مصر والسودان ان الغرفة التجارية في مصر أوقفت استيراد جميع السلع من الخارج لمدة اسبوعين وتدرس تمديده لثلاثة شهور قادمات وفي السودان حظرت الحكومة استيراد بعض السلع مثل اللحوم والأسماك وزهور الزينة وأعتقد ان مثل هذا القرار مطلوب ويحتاج إلي توسيع مظلته وإطالة أمده. فمصر ليس في حاجة إلي مكسرات وألعاب وأناتيك وأهل السودان ليسوا في حاجة إلي فواجه وأواني وكريمات ينفقون فيها عائد صادراتهم العزيزة.