في الوقت الذي تقوم فيه الدولة حالياً بوضع ضوابط للاستيراد تسود حالة من الرعب والخوف للمستورين خوفاً من صدور قرارات خاطئة وغير مدروسة تعوق أو توقف الاستيراد في مصر. المساء تنفرد بأول وأجرأ حوار لمحمد رستم الأمين العام لشعبة المستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية كاشفاً المستور عن هذه القرارات متهماً البنك المركزي بأنه السبب الحقيقي في جعل المستوردين المصريين فريسة للبنوك الأجنبية وتخفيض قيمة الجنيه المصري فضرب الصناعة والاستثمار. حذر رستم الحكومة من دخول التجار والشركات السورية والفلسطينية والأردنية علي حركة الاستيراد في مصر دون أن يعلم أحد من أين مصادر تمول هذه الفئة واصفاً ما يقومون به بأنه غسل أموال. أكد في حواره أن حجم وارداتنا 65 مليار دولار وصادراتنا لا تتعدي ال 30 مليار دولار مؤكداً أنه لولا الاستيراد لحدثت أزمة في توفير السلع وارتفاع أسعارها. تناول رستم العديد من القضايا في حواره مشيراً إلي عدم قيام السفارات ومكاتب التمثيل الخارجية إلي اليوم بدورها للترويج للصادرات المصرية. * هل البنك المركزي جعل المستوردين فريسة للبنوك الأجنبية؟ ** بالتأكيد وذلك نتيجة لقرار ال 50 ألف دولار وال 10 آلاف دولار يومياً فنحن كمستوردين مضطرون للتعامل مع أكثر من بنك لتغطية جزء من تعاقدتنا مما جعل تلك البنوك تزيد عمولاتها ومصاريفها. * ما السبب في ارتفاع سعر العمولات الأجنبية التي تؤثر علي فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية وفاتورة الدعم؟ ** البنك المركزي وهناك عدم شفافية في اتخاذ القرارات للحفاظ علي سعر العملة المصرية وتوفير العملة الأجنبية مشيراً إلي أن إجراءات المركزي في تخفيض سعر الفائدة تؤدي إلي اتجاه المدخر المصري في دورة مدخراته وبالتالي مع زيادة الطلب علي الدولار وارتفاع سعره سيعوق حركة الاستيراد. * هل الأفضل تخفيض قيمة الجنيه طبقاً لتوجيهات المركزي ووزير الاستثمار أم إعادة النظر في رفع سعر الفائدة علي المدخرات بالجنيه المصري؟ ** بالطبع الحفاظ علي قيمة العملة المصرية برفع سعر الفائدة علي المدخرات المحلية السبيل الأفضل مؤكداً أن تخفيض قيمة الجنيه المصري سيقضي علي الصناعة والاستثمار حيث سترتفع قيمة المدخلات في الصناعة لأن 85% من مدخلات الصناعة خامات مستوردة. * أنتم في نظر البعض تعملون علي تدمير الاقتصاد القومي؟ ** المستوردون يعملون وسط ظروف صعبة من ارتفاع لسعر العملات عالمياً وعدم توفير ائتمان لمصر للظروف الحالية وارتفاع غير مبرر للعملات الأجنبية داخلياً وصعوبة الإفراج عن البضائع في المواني وكثرة الإجراءات من الجهات الرقابية كل ذك يؤدي إلي إحجام المستوردين عن العمل فالمستوردون مظلومون ولولا الاستيراد لارتفعت أسعار السلع البديلة في الأسواق وأخري اختفت مع فارق الجودة. * لماذا إذا الهجوم غير المبرر علي المستوردين؟ ** لأنهم في وجه الأحداث الجميع يختفي وراءهم "بنوك وجهات رقابية وغيرها". * هل الدخلاء علي مهنة الاستيراد أساءوا للمستوردين؟ ** نعم هناك دخلاء يعملون في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة ويلجأون إلي الاستيراد لغسل أموالهم ولا أحد يعرفهم وإن عرفت واحداً منهم سأبلغ عنه. * بعض المستوردين يصرون علي استيراد سلع استفزازية وآخرون يستوردون نفس السلع الموجودة في الأسواق المصرية وهو ما جعل الدولة تضع ضوابط جديدة للاستيراد؟ ** تقصد لعب الأطفال وياميش رمضان وأكل القطط والكلاب والفواكه والجمبري بالنسبة للعب الأطفال الصينية والفوانيس فلابد من وضع ضوابط لجودة المنتج المصري أما بالنسبة لأكل القطط والكلاب والجمبري فلابد من فرض ضريبة كبيرة عليها الياميش فلولا استيراده فسيرتفع سعر البديل المحلي البلح والفول السوداني أما بالنسبة للفواكه الاستفزازية فهي تعمل علي استقرار الموالح المصرية في الأسواق وتعمل علي زيادة تصديرها للخارج. * إذا منعنا الاستيراد من أي دولة فماذا سيحدث؟ ** سنقع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية الدولية وسنغرد منفرداً عن السوق العالمية مشيراً إلي أن وقف استيراد التفاح أدي إلي المعاملة بالمثل مع أوروبا مثلما حدث من استيراد البطاطس والبصل والثوم والحبوب والموبيليا المصرية من جانبهم. * هل فقدنا أسواقاً تصديرية؟ ** لم نفقدها وفي ذات الوقت علينا السعي لفتح أسواق جديدة عن طريق الاتفاقيات والمزايا التي تمنح لهذه الدول حتي نشجعها علي الاستيراد من مصر. * لماذا لم نستطع اقتحام السوق لأفريقية؟ لأنه ليس هناك أي خطوط ملاحية ولا ضمانات بنكية وطرق دولية غير آمنة فلك أن تتخيل أن تكلفة تصدير كونتينر لليونان 2000 دولار أما أفريقيا 8000 دولار. * هل أثر دخول التجار والشركات السورية والفلسطينية والأردنية علي حركة الاستيراد؟ ** أؤكد أن دخول هذه الفئة أشعل سوق الاستيراد في مصر ودون ضوابط والغريب أن هذه الشركات تؤسس بأسماء مصريين وتعمل في أرقام مالية وكميات بضائع كبيرة تؤثر علي الأسواق وتهرب عملات أجنبية وتؤثر سلباً علينا كمستوردين شرفاء علما بأنها لا تخضع لسداد الضرائب مما يؤكد أنهم يعملون في غسل الأموال. * هل لدينا منظومة تسويق عالمية للتصدير؟ ** لا فالدول العالمية تدرس الذوق المصري ونحن نتفرج. * وهل هذا مسئولية السفارات ومكاتب التمثيل التجارية الخارجية؟ ** نعم فلابد أن يوجد لدينا منظومة للتصدير وكوادر تقوم بهذا وعدم اللجوء إلي الشركات الأجنبية لمتخصصة للقيام بهذا في الوقت الذي تضع فيه الدولة ضوابط الاستيراد.. وأخيراً طالب الأمين العام لشعبة المستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير بإزالة العوائق أمام المنتج المصري ودعم المصدر والمستورد فهما وجهان لعملة واحدة وهي اقتصاد مصر وذلك بدلاً من القرارات العشوائية وغير المدروسة.