المركزي يواجه السوق الموازية

تبدأ البنوك في تنفيذ قرار الذي اصدره البنك المركزي للسيطرة علي السوق الموازية للعملات بوقف تحويل العملات العربية إلي دولار, حيث دأبت شركات الصرافة علي تحويل كامل ما لديها من عملات عربية إلي دولارية بدلا من الجنيه المصري,
مما أثار حفيضة شركات الصرافة إلي حد أن انخفضت أسعار العملات العربية والدولار, فعلي سبيل المثال انخفض سعر الريال السعودي11 قرشا, بينما انخفض سعر الدولار4 قروش. ويقول سعيد الحلواني صاحب شركة صرافة, أن هذا الاجراء أربك المضاربين إلي حد كبير, وأدي ذلك إلي خفض أسعار العملات العربية والأجنبية, وهي خطوة ايجابية من البنك المركزي لمواجهة المضاربين الذين أصبحوا يمثلون خطرا حقيقيا علي الدولة. وأشار إلي أن أياما قليلة وسيبدأ موسم العمرة وهذا يتطلب توفير العملات واستقرار أسعارها, ومواجهة السوق الموازية ومحاربتها.
وأضاف ناصر رشوان مدير أحد فروع البنك الأهلي المصري, أن هناك عدة احتياجات تحتاج الدولة للدولار لمواجهتها خلال الفترة القليلة, كسداد أقساط فوائد القروض الخارجية, وسداد الديون, ومشكلة حصص الشركاء الأجانب في البترول, والاستيراد مع قلة الموارد.
وأكد أن الاجراء الذي اتخذه هشام رامز انما هو قانونا يعمل به منذ فترة طويلة, ولكن ربما كان يحتاج إلي التفعيل والتشديد عليه, وأيضا طبقا لشروط البنك المركزي فإن لدي شركات الصرافة حسابا بالعملات الأجنبية, وبالتالي فالسحب يكون من خلال أرصدة الشركات, وليس من خلال البنك.
ونوه إلي أن سعر الدولار ينخفض عندما يقل الطلب عليه ويزداد المعروض, وهذا الاجراء سوف يسأهم في تقليل الطلب علي الدولار إلي حد ما مما يخفض من سعره.
ومن جانبه, أكد أسامة عبد الخلق خبير اقتصادي بجامعة الدول العربية, أن العمرة وعودة المصريين من الخارج يرفعات سوق السحب علي الدولار بشكل كبير, خاصة أن الحكومة تتجه لاستخدام الدولار في احتياطي البنك المركزي, لتمويل الصفقات الآجلة اللازمة لاحتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات, ولهذا فالدولة تسعي إلي أن تقلل السحب, لتمويل السياحة الدينية خلال موسمها الحالي, ولتوفير العملة من أجل الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية من المنتج الخارجي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي انما هو قرار صائب خاصة أن الأولوية في الفترة الحالية للدولة علي حساب الأفراد وليس العكس, اضافة إلي أن الحكومة تقوم بضغط الانفاق الموجه للسياحة الدينية الذي يجعل ميزان العملة الأجنبية لصالح دول الخليج علي حساب مصر, أو الميزان التجاري لصالح الدول المصدرة أيضا علي حساب مصر.
وأشار إلي أن قيود تغيير العملة منصب علي الدولار واليورو وليس العملات الأخري كالريال والدرهم, وبالتالي من المتوقع أن السوق الموازية تنشط بالنسبة للعملات العربية وتنخفض جدا بالنسبة للدولار واليورو, مما يؤدية إلي انخفاض الطلب علي العملات الأجنبية وبالتالي انخفاض سعر الصرف لها.