رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور 6 وزراء:

قرارات سعر الصرف والمنتجات البترولية مهمة جداً.. للتقدم للأمام

وضع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء النقاط فوق الحروف وأجاب عن استفسارات وتساؤلات الرأي العام حول تداعيات القرارات التي تم اتخاذها من تحرير سعر الصرف وزيادة سعر المواد البترولية مؤكداً أهميتها البالغة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم للأمام خاصة أنه ليس وقت ورفاهية تأجيلها مشيراً إلي أن هذه القرارات تهدف لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنسبة 100% والذي سبق وأن تقدمت به الحكومة لتقليل الدعم علي مدار 5 سنوات ولا علاقة لها بالتفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شريف إسماعيل أمس بمقر مجلس الوزراء بحضور وزراء التضامن والاستثمار والمالية والتموين والتجارة والصناعة والبترول.
قال رئيس الوزراء: نصرف ما يقرب من 200 مليار جنيه علي ما يحتاجه المواطنين في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وغيرها وما تم اتخاذه من قرارات يهدف إلي تخفيض الدين العام وتحسين عجز الموازنة وتخفيضه إلي أقل من 10% وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بالإضافة إلي إتاحة موارد أكثر للخدمات التي تقدم للمواطن وتوفير مصادر أخري للاستثمار خاصة أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي للاستثمار جاء بقرارات مهمة في وقت صعب وغير مسبوقة في فترة زمنية حرجة وسيكون هناك اجتماعات متوالية لاتخاذ قرارات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار مما يصب في صالح المواطن.
3 ملايين فرصة عمل
أشار رئيس الوزراء إلي أن المشروعات القومية توفر ما يقرب من 3 إلي 4 ملايين فرصة عمل وتشغيل العديد من المصانع في الكهرباء والبترول والطرق والمياه والإسكان وتطوير الموانئ والمنطقة الاستثمارية لقناة السويس وغيرها مشيراً إلي أنه يجب اتخاذ وقفة للبناء علي ما يتبقي من استقرار في الوقت الحالي.
أضاف إسماعيل أنه سيتم عمل حملات مكثفة لضبط الأسواق وتكليف المحافظين بذلك بمشاركة من وزيري التموين والداخلية مشيراً إلي أنه سيتم عقد اجتماع مجلس محافظين "اليوم" للتأكد من تطبيق الزيادة المقررة للأسعار في تكلفة النقل كما تم تحديدها مشيراً إلي أن تقديم الخدمات بمترو الأنفاق بهذا الشكل الحالي سيؤدي علي المدي البعيد لعدم تقديم الخدمة خاصة أنه قطاع لا يغطي مصاريفه ويحقق خسائر.
أضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام باعتماد قانون الخدمة المدنية الجديد مما يترتب عليه صرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو الماضي هذا يكلف الموازنة العامة للدولة 3 مليارات ونصف مليار جنيه مشيراً إلي أنه سيتم زيادة أسعار توريد أرز الشعير إلي 3000 جنيه للطن والقمح إلي 450 جنيهاً للأردب والذرة الصفراء إلي 2500 للطن وقصب السكر إلي 500 جنيه للطن مشيراً إلي أن هناك 4 محاور للإصلاح الاقتصادي.
عودة السياحة
أوضح إسماعيل أنه يتم التعامل مع الجانب الروسي لعودة السياحة في الفترة القادمة وتركيب كاميرات بالمطارات متطلعاً إلي عودة السياحة مع كافة الدول بالقريب العاجل.
أضاف: نحرك أسعار السلع في الأسواق ولكن في المقابل نعمل علي زيادة انتاجنا. لتقليل الاستيراد موضحاً أن سعر أنبوبة البوتاجاز تم تحديده ب 15 جنيهاً تكلف الدولة 65 جنيهاً أي أنها مدعومة ب 50 جنيه مشيراً إلي تنقيح بطاقات التموين حتي يصل الدعم لمستحقيه.
تقليل الضغط علي الموازنة
من جانبه. أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الدولة تعاني من ارتفاع في عجز الموازنة مما يتنج عنه عجز في تقديم الخدمات للمواطنين وبرامج الحماية الاجتماعية وأن سعر العملة لا يتم التعامل معه بالصورة الحقيقية مما تطلب اتخاذ القرارات من تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية حتي يقلل علي الموازنة العامة موضحاً أن تلك القرارات في صالح المواطن محدود الدخل وأن أغلب الدعم يستفيد منه الأعلي دخلاً.
أضاف أن زيادة حجم الاستيراد وتأثر السياحة خاصة منذ حادث الطائرة الروسية بشكل كبير علي ميزان المدفوعات وترتب عليه وجود فرق في سعر العملة في السوق الرسمي والموازي مشيراً إلي أنه لا يجب الاعتماد علي المساعدات والدعم الذي يقدم من الدول الشقيقة.
أضاف أن برامج الحماية الاجتماعية زادت والحكومة لا تدخر جهداً لتوصيل برامج الحماية الاجتماعية بالرغم من صعوبة الموقف كما تهدف إلي زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين مما يكلف الموازنة العامة 5 مليارات جنيه أي أنه سيرتفع من 44 مليار جنيه إلي 50 مليار جنيه موضحاً أن تلك القرارات تضع الاقتصاد علي مسار صحيح وسليم بالشكل الذي يسمح بالتعامل مع الموقف والنزول بالعجز إلي 10% للوصول إلي أوضاع مالية لتحقيق أهداف النمو وعودة النشاط الاقتصادي.
من جانبه. أكد محمد مصيلحي وزير التموين أن الوزارة تستورد كافة السلع الاستراتيجية بنسبة تصل إلي 97% والدولة تتحمل عن المواطن فرق الأسعار مشيراً إلي أن القطاع الخاص شريك أساسي في تدبير متطلبات السوق المحلي خاصة من السكر.
أضاف: اتخذنا العديد من الإجراءات منها رفع الجمارك عن السكر المستورد ورفع القيود عن استيراد السلع التموينية والاستمرار في توفير السلع للبطاقات التموينية مع استمرار منظومة الخبز وفرق النقاط بجانب زيادة قيمة الدعم للفرد من 18 إلي 21 بدءاً من الشهر القادم بتكلفة 5 مليارات جنيه وتنقية البطاقات من غير المستحقين وزيادة سعر توريد الأرز من 2300 إلي 3000 للطن وتكوين احتياطي من السلع التموينية الاستراتيجية ب مليار و800 مليون دولار موضحاً أنه لا تهاون في ضبط الأسواق وتم ضبط العديد من السلع التموينية سواء احتكارات أو إخفاء سلع.
ومن جانبه. أوضح طارق الملا وزير البترول. أنه تم التعامل مع المديونيات الخاصة بالقطاع حيث تم تحفيز الشركاء بزيادة حجم الاستكشافات ونحن نسرع من استخراج ناتج هذه الاستكشافات وتم تطوير البنية التحتية وغيرها من الأمور التي من شأنها إحداث تحسن في قطاع البترول. وبحلول عام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز.
أشار الملا إلي أن حتي هذه المرحلة نستورد ثلث الاستهلاك من الخارج وكان يجب توفير العملة الصعبة فجاء قرار ترشيد الاستهلاك وترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين فهذه القرارات ضرورية في هذه المرحلة. ونحن مازلنا ندعم المنتجات البترولية.
وأوضح أن الدعم سيوجه لمستحقيه من خلال برامج وزارة التضامن حيث أنه من خلال الدراسات التي نقوم بها اتضح أن أكثر الفئات المستفيدة من الدعم هم الأعلي دخلاً. رغم أن توجيه الدعم في كل العالم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
تابع الملا أن بعض الدول المجاورة الأكثر ثراء من حيث المنتجات البترولية قامت بترشيد الدعم ايضا. منوهاً إلي أن هذه القرارات ايضا من شأنها تحسين الأداء داخل قطاع البترول مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء من منظومة الكارت الذكي للبترول قبل نهاية العام.
الحماية الاجتماعية
من جانبها. قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن أهم ما يتركز عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي وجود برامج الحماية الاجتماعية. حيث تمت زيادة المعاشات أربعة أضعاف خلال أربع سنوات بحد أدني 500 جنيه للمعاش وزيادة بقيمة 125 بحد أقصي موضحة أنه في برنامج تكافل وكرامة سيتم النزول بسن المقبولين في البرنامج إلي 60 سنة بدلاً من 65 مما يزيد من عدد المستفيدين.. يصل إلي مليون أسرة والمستهدف في 2017 مليون و900 ألف مواطن.
أشارت إلي أنه سيتم استخراج بطاقات التموين للأسر التي يكفلها برنامج كرامة وتكافل بالتعاون مع وزارة التموين بالإضافة إلي أنه سيتم الربط الإلكتروني وقاعدة بيانات حتي يتم التأكد وصول الدعم للمستحقين وزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين إلي 21 جنيهاً.
أضافت: سيتم تقديم التغذية المدرسية وتحسين الوجبة المدرسية بنسبة 100%. بالإضافة إلي دخول جميع رياض الأطفال من ضمن المستفيدين من البرنامج مشيرة إلي أنه سيتم المساهمة في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للأسر الفقيرة بدعم مبدئي يقدر ب 500 مليون جنيه.
من جانبه. أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة اتخاذ العديد من القرارات في مجال الصناعة لتحقيق التنمية والنمو ونسبة البطالة وتنشيط الصناعة وزيادة الصادرات منها تخصيص بعض الأراضي المرفقة بالمجان للصناعة بالصعيد وتكليف الهيئة العامة للمنطقة الصناعية بوضع رخص عودة عمل للمصانع المتوقفة لأسباب غير أساسية لتوفيق أوضاعها بجانب التصالح مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي 2017 بحيث يدفع مبلغ ضئيل ليصعد للقطاع الرسمي بالإضافة إلي الإعفاء الضريبي لكافة المشروعات الصناعية بالصعيد خاصة في التصعيد الزراعي والصناعي لمدة 5 سنوات والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات لكافة الصناعات الاستراتيجية.
أشار إلي أن قطاع الصناعة بحاجة إلي بعض التشريعات لإصلاح الصناعة منها قانون التراخيص الذي يعرض حالياً أمام مجلس النواب وولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل الموردين الذي ينظم التجارة والاستيراد لتسهيل المناخ الصناعي والنمو الصناعي كما يتم العمل للتوسع في الأراضي الصناعية وجعل التكلفة قليلة علي قدر الإمكان.
أوضح الوزير أنه زادت نسبة الأراضي المخصصة للصناعة إلي 10 ملايين متر خلال العام وبالتوسع في التجمعات الصناعية منها الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث كما سيتم افتتاح مجمع للبلاستيك خلال أربع أشهر لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلي أن حجم العجز في الميزان التجاري سجل 49 مليار دولار عام 2015 وحجم الواردات كان 67 مليار دولار والصادرات كانت قد انخفضت إلي 18 مليار دولار موضحاً أن تلك الإجراءات تمكن من خفض الواردات 7 مليارات دولار وزيادة الصادرات مليار دولار مشيراً إلي أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار تساعد علي تنمية الصناعة والنهوض بالإنتاج المحلي وتنمية الصعيد.
ومن جانبها. أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن ترتيب مصر في مؤشر تأسيس الشركات تحسن ووصل إلي 34 مركزاً و49 مركزاً في تراخيص البناء كما ارتفع في مؤشر الحصول علي الكهرباء من الدولة رقم 144 إلي الدولة رقم 88 وكان يقاس بمدي انقطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة موضحة أنه سيتم استهداف تحقيق من 10 إلي 15 مليار دولار حجم استثمار مباشر وما بين 5 إلي 10 مليارات دولار استثماراً غير مباشر.
أضافت أنه سيتم طرح العديد من الشركات الجديدة يخصص بها جزء اكتتاب للمواطنين للمشاركة في تأسيسها.