بالفيديو ..حزمة إجراءات حكومية جديدة للحماية الاجتماعية

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمضي وفق أجندة وطنية تراعي محددات الدولة المصرية, كما ينبع من يقين راسخ بما تفرضه المرحلة الراهنة من مسئولية حقيقية, تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم نعد نملك رفاهية تأجيلها, لمواجهة التداعيات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة تراكمات عقود مضت, والتي أدت إلى انخفاض الموارد وإرتفاع عجز الموازنة و زيادة الدين العام.
وشدد رئيس الوزراء -في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة- على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها تسير جنباk إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الإجتماعية لغير القادرين, ومحدودي الدخل.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء عقد اليوم مؤتمرا صحفيا مع مندوبي وكالات الأنباء والصحف المصرية المعتمدين بمجلس الوزراء بحضور وزراء (التضامن الاجتماعي, البترول, التجارة والصناعة, المالية, الاستثمار, التموين والتجارة الداخلية) أشار خلاله إلى أن الحكومة في إطار سعيها نحو تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي, فإنها تحرص على انتهاج أطر الوضوح والموضوعية في طرح المشكلات والحلول أمام الرأي العام, باعتباره شريكأ أساسيا في هذا الوطن, نواجه معا ما تفرضه هذه المرحلة من صعوبات, ونتحمل نتائج ما يتم اتخاذه من قرارات, ونجني معا ثمار ما يتم بذله من جهود نتطلع من خلالها لضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.
وقال رئيس الوزراء إن إجراءات البنك المركزي تعد جزءا أصيلا ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة, وإن القرارات التي أعلنها البنك أمس ` والتي جرت بالتنسيق بين البنك والحكومة ` لتحرير أسعار الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة
في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي, تستهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية له, وجاءت لتحسين مؤشرات الإقتصاد الوطني وتحقيق الإستقرار النقدي وتقليل مستويات التضخم.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى إلى خفض عجز الموازنة الذي يراوح ما بين 11 و12% والوصول إلى معدل أقل من 10% نهاية العام المالي الحالي, وكذلك خفض الدين العام الذي اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي, على النحو الذي يساهم في تحقيق إضافة حقيقية لموارد الموازنة العامة للدولة, بما يشكل خطوة هامة في اتجاه تقليل معدلات الاقتراض, وخفض خدمة الدين العام.
وأكد رئيس الوزراء -في البيان- استكمال الإجراءات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 لخفض الدعم المقدم للكهرباء والوقود, وأن تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة يوفر نحو 20 مليار جنيه, وعلى الرغم من ذلك سوف يستمر دعم الوقود,
ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة وتوجيه الجانب الأعظم منه لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية وبخاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا وتلبية كافة متطلباتهم لتحسين
جودة الحياة لهذه الفئات.
وأشار إلى حرص الحكومة على متابعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية, والتي أسهمت بالفعل في خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5%, كما ستؤتي هذه المشروعات ثمارها قريباk في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادي الضيق.
وشدد إسماعيل على أهمية الإجراءات التي ستتخذ لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين, ومحدودي الدخل, واتخاذ حزمة من القرارات المهمة, وذلك على النحو التالي:
أولا: في مجال التموين:
تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق, ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين والسادة لمحافظين.
زيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 2400/2300 إلى 3 آلاف جنيه.
توفير 8ر1 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطي استراتيجي منها لمدة ستة أشهر حفاظاعلى توافرها بالأسواق المحلية.
زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 18 جنيها إلى 21 جنيها, بتكلفة إضافية قدرها 5ر2 مليار جنيه, علما بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيها شهريا, ليصل إجمالي التكلفة
السابقة والحالية إلى نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة, كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
استمرار توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية, وتقديم دعم مالي لازم لذلك علما بأنه قد تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.
التأكيد على أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد السلع الأساسية, كما تم إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية.
ثانيا: في مجال التضامن الاجتماعي:
زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى 7ر1 مليون أسرة بنهاية 2017/6/30, بدعم إضافي 5ر2 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
خفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة, ليستفيد منه 14 ألف اسرة بتكلفة 200 مليون جنيه.
مراجعة مستحقي الدعم التمويني من المشاركين في برنامج "تكافل وكرامة" لدمجهم ضمن منظومة الدعم, وتشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة.
التوسع في برنامج التغذية المدرسية ليغطي كافة المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع, بما يشمل 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه, مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال في هذا البرنامج.
ثالثا: العلاوة الدورية للعاملين بالدولة:
تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي اعتبارا من 2016/7/1 طبقاk لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد, الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب, واعتمده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية, وذلك بتكلفة
تصل لنحو 5ر3 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
رابعا: مساندة الفلاح المصري:
زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية, في ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصري باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري, لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد, بما
يشمل:
– زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.
– زيادة سعر توريد إردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه.
– زيادة سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيه.
خامسا: تحفيز الاستثمار:
العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات, عبر تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة, وهو ما يتجسد في القرارات التي أسفر عنها الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية, والتي شملت 17 قرارا تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة, وضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد; وأبرزها ما يلي:
– تخصيص الأراضي الصناعية المoرفقة في الصعيد مجانkا, وفقkا للضوابط والاشتراطات, التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وطبقkا للخريطة الاستثمارية للدولة.
– الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية, التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها
للخارج.
– الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
– الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
– الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام, لحين توفيق المصانع لأوضاعها, وذلك طبقا للضوابط, التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
وأوضح البيان أنه تمت الإشارة -في المؤتمر الصحفي- إلى ما حققته إجراءات تحفيز الاستثمار خلال العام الماضي من تحسن العديد من المؤشرات على النحو الذي عكسه تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولي, والذي أشار إلى تقدم مصر من المركز 131 إلى المركز 122 في المؤشر العام لممارسة الأعمال, إلى جانب ما تستهدفه الحكومة من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال العامين القادمين تتراوح ما بين 10 ` 15 مليار دولار, مقارنة ب`8ر6 مليار حاليا.
https://