أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمضي وفق أجندة وطنية تراعى محددات الدولة المصرية، كما ينبع من يقين راسخ لما تفرضه المرحلة الراهنة من مسئولية حقيقية، تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم نعد نملك رفاهية تأجيلها، وذلك لمواجهة التداعيات التى يمر بها الاقتصاد المصرى نتيجة تراكمات لعقود مضت، والتى أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة و زيادة الدين العام. وأشار رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، البترول، التجارة والصناعة، المالية، الاستثمار، التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الحكومة فى إطار سعيها نحو تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، فإنها تحرص على انتهاج أطر الوضوح والموضوعية فى طرح المشكلات والحلول أمام الرأى العام، باعتباره شريكا أساسياً فى هذا الوطن، نواجه معاً ما تفرضه هذه المرحلة من صعوبات، ونتحمل نتائج ما يتم اتخاذه من قرارات، ونجنى معاً ثمار ما يتم بذله من جهود نتطلع من خلالها لضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن. وأضاف رئيس الوزراء أن إجراءات البنك المركزى تعد جزءً أصيلاً ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى الذى تستهدفه الحكومة، مشيراً إلى أن القرارات التى أعلنها البنك أمس والتى جرت بالتنسيق بين البنك والحكومة لتحرير أسعار الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية له، جاءت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار النقدى وتقليل مستويات التضخم. وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسعى إلى خفض عجز الموازنة الذى يراوح ما بين 11 12% والوصول إلى معدل أقل من 10% نهاية العام المالى الحالي، وكذلك خفض الدين العام الذى اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالي، على النحو الذى يساهم فى تحقيق إضافة حقيقية لموارد الموازنة العامة للدولة، بما يشكل خطوة هامة فى اتجاه تقليل معدلات الإقتراض، وخفض خدمة الدين العام. كما أكد رئيس الوزراء استكمال الإجراءات التى بدأ اتخاذها منذ عام 2014 لخفض الدعم المقدم للكهرباء والوقود، مؤكداً أن تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة يوفر نحو 20 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك سوف يستمر دعم الوقود، ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة وتوجيه الجانب الأعظم منه لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية وبخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً وتلبية كافة متطلباتهم لتحسين جودة الحياة لهذه الفئات. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على متابعة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمختلف المحافظات فى العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتى أسهمت بالفعل فى خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5%، كما ستؤتى هذه المشروعات ثمارها قريباً فى رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادى الضيق. وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى يتم اتخاذها تسير جنباً إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ومحدودى الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة، ففى مجال التموين تم تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والتموين والسادة المحافظين وزيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 2300/2400 إلى 3 آلاف جنيه وتوفير 1.8 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطى إستراتيجى منها لمدة ستة أشهر حفاظاً على توافرها بالأسواق المحلية. وزيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريًا من 18 جنيهاً إلى 21 جنيهاً، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علماً بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد فى البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهاً شهرياً، لتصل إجمالى التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة، كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستمرار فى توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وتقديم دعم مالى لازم لذلك علمًا بأنه قد تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر فى الموازنة العامة والتأكيد على أنه لا قيود على القطاع الخاص فى استيراد السلع الأساسية، كما تم إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية. وفى مجال التضامن الاجتماعى تم زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 30/6/2017، بدعم إضافى 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة وخفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة، يستفيد منه 14 ألف أسرة بتكلفة 200 مليون جنيه ومراجعة مستحقى الدعم التموينى من المشاركين فى برنامج "تكافل وكرامة" لدمجهم ضمن منظومة الدعم، وتشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة والتوسع فى برنامج التغذية المدرسية ليغطى كافة المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال فى هذا البرنامج. وأوضح أنه فيما يتعلق بالعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2016 وذلك طبقاً لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أنه فى مجال مساندة الفلاح المصرى تم زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وذلك فى ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصرى باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد،وزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه وزيادة سعر توريد أردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه وزيادة سعر توريد أردب القمح من 420 إلى 450 جنيه. وفي قطاع تحفيز الاستثمار، تم العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، وهو ما يتجسد فى القرارات التى أسفر عنها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى شملت 17 قراراً تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الإقتصاد، وتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض و الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج والموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التى يحددها السيد وزير التجارة والصناعة وأشار إلى ما حققته إجراءات تحفيز الاستثمار خلال العام الماضى من تحسن العديد من المؤشرات على النحو الذى عكسه تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى تقدم مصر من المركز 131 إلى المركز 122 فى المؤشر العام لممارسة الأعمال، إلى جانب ما تستهدفه الحكومة من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال العامين القادمين تتراوح ما بين 10 15 مليار دولار، مقارنة ب6.8 مليار حالياً.
