الحكومة تخصص 95 مليار جنيه لدعم الطاقة رسمياً فى الموازنة الجديدة.. وروسيا والجزائر توفران «غاز الصيف»

محلب ل«الوطن»: أصحاب الدخول حتى 4 آلاف جنيه يستحقون الدعم.. ونرفض شائعات ابتزازنا للأغنياء

استقرت الحكومة على تخصيص 95 مليار جنيه لدعم الطاقة رسمياً فى الموازنة الجديدة، وحدد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الشريحة التى تستحق الدعم بالتى يتراوح إجمالى دخلها الشهرى من 1200 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن دعم المنتجات البترولية فى الموازنة الجديدة سيتم توجيهه إلى الفقراء، على أن يتم سحبه من الطبقات الغنية التى لا تستحق الدعم، موضحاً أن الحكومة لن تتحامل على القطاع الخاص ولا الأغنياء بشكل مبالغ فيه، حتى لا يتم الترويج من فصيل «الإخوان» الذى عزل نفسه عن المجتمع شائعات بأن الحكومة تبتز الأغنياء مما يجعلهم يقومون بتحريض رجال الأعمال على الدولة.
وكانت «الوطن» انفردت فى عددها يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2014 بأن مجلس الوزراء يدرس سيناريوهات خفض دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة. من جانبه كشف مصدر حكومى ل«الوطن» أن مجلس الوزراء استقر نهائياً على السيناريو الثانى برفع الدعم بالتدريج بنسبة 10% سنوياً لمدة 5 سنوات، ليصبح دعم الطاقة 95 مليار جنيه، بدلاً من الرقم الحالى 130 مليار جنيه، وذلك لإصلاح منظومة دعم الطاقة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ويشار إلى أن «البترول» قدمت دراسة لمجلس الوزراء تتضمن سيناريوهين للتعامل مع مشكلة دعم الطاقة، الأول يتضمن زيادة أسعار المنتجات البترولية مع بدء سريان العمل بموازنة الدولة للعام المالى 2014-2015 ويشمل هذا السيناريو زيادة سعر البنزين 92 أوكتين والبنزين 80 أوكتين بواقع جنيه واحد فقط زيادة على السعر الحالى لكل لتر، دون التطرق إلى إلغاء أو استبدال بنزين 80 بنوع آخر.
رصدت الدراسة أنه فى حالة تطبيق الزيادة سيتم خفض دعم البنزين بنوعيه بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً، وكذلك زيادة سعر السولار بواقع جنيه لكل لتر لتخفيض دعمه بحوالى 16 مليار جنيه وزيادة سعر المازوت بما يهدف إلى تخفيض دعمه بحوالى 5 مليارات جنيه. أما السيناريو الثانى، فيتضمن تأجيل تطبيق زيادات أسعار المنتجات البترولية إلى بداية العام الجديد 2015 فيما تنتهى الحكومة من توزيع الكروت الذكية على أصحاب السيارات وتحديد كميات الوقود المدعومة لكل سيارة سنوياً.
فى سياق متصل كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول عن موافقة الحكومة الجزائرية على توريد الغاز المسال لمصر خلال فصول الصيف الحالية لمواجهة أزمات انقطاع الكهرباء بالمحافظات، حيث تم الاتفاق على إمداد مصر ب6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال. وأوضح المصدر ل«الوطن» أن المفاوضات ما زالت جارية حول تحديد سعر استيراد الغاز المسال من الجزائر، حيث يجرى الاتفاق على الأسعار ما بين 6 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على أن يتم توريد نحو 400 مليون قدم مكعبة غاز مسال يومياً خلال الصيف المقبل.
وقال إن الحكومة الروسية وافقت رسمياً على توريد 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى مصر لمدها إلى محطات الكهرباء بسعر 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للحد من عمليات تخفيض الأحمال التى تتسبب فى قطع التيار الكهربائى فى المحافظات.